غادة عون ردا على رياض سلامة: أنصحه بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته

شدّدت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، ردًّا علىبيان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، على “أنّي آسف لما ورد على لسان سلامة من مغالطات واقعيّة، الهدف منها فقط عدم المثول أمام ​النيابة العامة​ لتقديم دفاعه، في حين أنّ من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكلّ هذه الدفوع الّتي أوردها في مذكّرته”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ “في مطلق الأحوال، لا بدّ وردًّا على ما جاء على لسانه، أن أوضح ما يلي: أنا لم أتناول على “التويت” أيّة مسائل تتعلّق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي إن في الوقت الحاضر أو سابقًا، وكلّ ما قلته توضيحًا للرّأي العام هو تعداد للدّعاوى الملاحَق بها سلامة والّتي ادّعيت بها سابقًا”. وذكرت أنّه “مع العلم انّي كسلطة ادّعاء، فأنا أوّلًا فريق وخصم في الدّعوى. كما أنّ من حقّ الرّأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمّة، وهو ما تقوم به كلّ النّيابات العامّة في الدّولة المتطوّرة الّتي تحترم القانون وسلطة ​القضاء​”.

وأشارت عون إلى أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع الّتي كنت سأسأله عنها في الدّعوى الرّاهنة، فكيف استنتج إذًا أنّي أعطيت رأيًا مسبقًا”. وركّزت على أنّ “بالنّسبة لقوله إنّي تواصلت مع السّلطات في اللينشنشتاين، فأنا أتحدّاه أن يثبت ذلك، فأنا لم أزر هذه الدّولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتًا بما تقوم به السيّدة سنكري الّتي ذكرها في بيانه، والّتي تقيم بصورة دائمة في ​سويسرا​”.

وأوضحت “انّي عندما تواصلت مع الخارج، تواصلت بواسطة ​وزارة العدل​ و​وزارة الخارجية​، مع الإشارة إلى أنّ لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أيّ مرجع سواء في الخارج أو الدّاخل، وتوصّلا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادّة 25 أصول محاكمات جزائية، الّتي تنصّ على أنّ للنيابة العامة أن تستقي المعلومات من أيّ وسيلة مشروعة، تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”. وختمت: “لذلك، فأنا أنصح سلامة بالخضوع للقانون، طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.

وكان قد أفاد سلامة، في وقت سابق، بأنّ “القاضية عون غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر، متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام”، مشيرًا إلى أنّ “بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية”.