نقباء المهن الحرة: تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة موضوع أموال النقابات والمودعين المحتجزة

أشار نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين خلال إجتماع نقباء المهن الحرة في مقر نقابة المهندسين، إلى أن النقابة بدأت مسيرة المطالبة مع مجموعة من النقباء، ووجهت نداءات عدة وإنذارات إلى المصارف، مطالبين بالتزام القوانين ودفع المستحقات المالية لأصحابها، خصوصاً نقابة المهندسين للقيام بواجبها في ملفي الاستشفاء والتقاعد.

وأكد ياسين أن الإجتماع هو لاستكمال التحركات مع نقابات المهن الحرة، وليتابع تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، وتشكيل المرصد القانوني لمساعدة نقابات المهن الحرة والمودعين والمجتمع ككل.

وأضاف ياسين “رغم كل هذه التحركات، يبدو أن السلطات السياسية والمصارف لا تستجيب لكل هذه النداءات، فأموالنا محتجزة لديهم، وعلينا التزامات لأكثر من 100 ألف مهندس ومهندسة وعائلاتهم، وعلينا واجب مستحقات لحوالى 3400 متقاعد وعائلاتهم، والمفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية بدأت، ودور نقابات المهن الحرة أساسي في أي مفاوضات، وذلك كي لا يتم التصرف بأموال النقابات والمودعين وحتى لا تتم سرقة أموالنا وتحميلنا خسائر من سنوات سابقة نحن لسنا مسؤولين عنها أو تحميل النقابات والمودعين هذه الخسائر. وكذلك، هناك حديث عن التوزيع العادل للخسائر، لكن قبل ذلك يجب الحديث عن التوزيع العادل للمسؤوليات، إذ من استفاد في المرحلة السابقة عليه أن يتحمل تبعات توزيع الخسائر، لا تحميلها لمن يدخر مالا هو بمثابة جنى العمر”.

ولفت ياسين أن التحركات والإجتماعات يجب أن تترافق مع ضغط سلمي حضاري في الشارع لأن لا استجابة ولا وضوح أين يتجه مصير الأموال والمدخرات المحتجزة، ولا وضوح أيضا في خطة التعافي التي تحدثت عنها الدولة.

بدوره أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، إلى أن النقابة في مرحلة استكمال دراساتها لإتخاذ الموقف القانوني، وسينظر في الخطوات التصعيدية في حال عدم الوصول إلى نتيجة.

من جهته، دعى نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح إلى التحرك بمختلف الوسائل، معتبراً أن المواجهة صعبة لأن المصارف تسيطر على السلطة، والتحرك على المستوى السياسي والقضائي والشعبي واجب الجميع، أما الضغط فيجب أن يكون داخليا وخارجيا مع الهيئات والنقابات. بينما أعرب نقيب الصيادلة جو سلوم عن عدم ثقته بالسلطة والحكومة.

وبنتيجة الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ نقابية لمتابعة موضوع أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموماً. كما تم تكليف مرصد حقوق المودعين متابعة كيفية الحفاظ واسترداد أموال ومدخرات النقابات والمودعين تحت إشراف لجنة الطوارئ النقابية.