القضاء المغربي يدين أستاذين بالسجن النافذ في قضية “الجنس مقابل النقط”
حكم القضاء المغربي، اليوم الثلاثاء، بسجن أستاذين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “الجنس مقابل النقط”.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية قرارا بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخرين، وتم الحكم بإدانة الأستاذ “محمد.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، في حين أدين الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
هذا وجرى تبرئة الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.
وفي الدعوى العمومية التابعة، فقد قضت المحكمة بخصوص المطالب المقدمة من المطالبة بالحق المدني “فتيحة. ش” بعدم الاختصاص للبت فيها، أما بخصوص المطالب المدنية المقدمة من لدن المطالبتين بالحق المدني “نادية.خ” و”خديجة.خ”، فقد تم الحكم فيها على المتهم الأستاذ “عبد الرحمان. م” بأداء تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأمس الاثنين، أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، وقضت بالحبس عامين نافذة في حق “م.م”، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، في ملف “الجنس مقابل النقط”.
