السويد تتخلى عن سياسة الحياد وتسعى للإنضمام إلى “حلف الناتو”

أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أنها لا تستبعد أن تقدم بلادها طلبا للانضمام إلى حلف “الناتو”،ضمن إعادة ترتيب خريطة التحالفات الدولية كإحدى نتائج حرب أوكرانيا في تحوّل لافت لموقف ستوكهولم عن سياسة الحياد التي تتبناها منذ أكثر من قرنين.

واعتبر مُتخصّصون أن هذا من مؤشرات إطالة الصراع بين روسيا والغرب، خاصة أن تصريحات الحكومة السويدية تأتي بعد إعلان السويد انتهاك 4 طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي فوق بحر البلطيق وشرقي جزيرة غوتلاند السويدية لفترة وجيزة، الشهر الجاري.

وقالت المسؤولة السويدية في مقابلة تلفزيونية، إن طلب الانضمام “يتطلب تحليلا معمقا للإمكانيات المتاحة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لاتخاذ أفضل قرار”.وهذه التصريحات الأولى من نوعها التي تصدر رسميا، ففي وقت سابق، اعتبرت رئيسة الوزراء أن الانضمام للناتو تهديد لأمن شمال أوروبا.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل، تعالت أصوات مؤيدة للانضمام إلى “الناتو”

وكشفت استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الانضمام للناتو تقترب من 50 بالمئة، بينما تتراوح نسبة الرافضين ما بين 25-30 بالمئة.وتتبع السويد، سياسة الحياد منذ حرب 1809، التي تنازلت فيها عن أراضي فنلندا لروسيا، وتدريجيا تراجعت هذه السياسة لا سيما مع انضمامها للاتحاد الأوروبي 1995 الذي يلتزم بسياسة خارجية وأمنية مشتركة، ويضم 21 عضوا من أعضاء “الناتو”.

وظهر تعاون السويد مع الحلف عسكريا العام الماضي، بعد دعوتها لـ7 دول من “الناتو” لمناورة “تحدي القطب الشمالي 2021″، ومشاركتها في التدريبات شمال النرويج

يذكر أن منذ أسبوعين، حذّرت روسيا السويد من أن الانضمام للناتو ستكون له عواقب عسكرية وخيمة وردّ فعل انتقامي، ورفضت الخارجية السويدية هذا التهديد، مؤكّدة أن قراراتها مستقلّة.

ومع حرب أوكرانيا، تخلت السويد عن مبدأ عدم إرسال أسلحة لأي دولة تشهد حربا، والملتزمة به منذ عام 1939 (الموافق لبداية الحرب العالمية الثانية)؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع عزمها إرسال 5 آلاف سلاح يدوي إضافي مضاد للدبابات ومعدات إزالة الألغام لأوكرانيا، إضافة إلى 2500 بندقية هجومية و1500 سلاح مضاد للدبابات و150 ألف قذيفة أرسلتهم بداية الحرب.وتبلغ قيمة تكاليف حزمة الدعم العسكري المقدمة من ستوكهولم لكييف 20 مليون يورو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *