في صحف اليوم: المفاوضات مع صندوق النقد تسير في الطريق السليم وتعيينات رؤساء غرف التمييز لم تُوقّع بعد

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر حكومية بارزة تأكيدها انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الطريق السليم وان هناك عناصر تبشّر بالخير. واكدت ان رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ ماضٍ في تحمل مسؤولياته متجاوزاً ما يعترضه من عقبات ولن يقدم على اي خطوة من شأنها ان تعوق سعي الحكومة الدؤوب الى تنفيذ كل الخطوات الاصلاحية التي تضع البلاد على سكة الانفراج بدءاً من خطة التعافي.

وكررت المصادر نفسها التأكيد والتشديد على انّ رئيس الحكومة ليس في وارد الاستقالة على الاطلاق لأنه يدرك المخاطر التي تتهدد البلاد وهو يعمل بحكومته على تنفيذ كل ما يؤدي الى الانفراج. وشددت على ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لا مفرّ من انجازه في مواعيده.
ولن تتوقف المصادر عند موضوع مشروع قانون الكابيتال كونترول وما يثار حوله من اعتراضات من هنا او هناك، وقالت ان هذا الموضوع بات في عهدة مجلس النواب وهو من سيقرر مصيره في النهاية.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة “الاخبار” الى انه بعدما تمكّن مجلس القضاء الأعلى من تعيين 6 رؤساء غرف محاكم تمييز (القضاة ماجد مزيحم، ناجي عيد، سانيا نصر، أيمن عويدات، حبيب رزق الله ومنيف بركات) وملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي فقدت نصابها لأسابيع (5 من 10 أعضاء) بإحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد بداية العام الجاري، لا يزال رئيس مجلس القضاء سهيل عبوّد يعبّر عن استيائه من “التركيبة” الجديدة. فقد أشار أمام أهالي الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أنه قبلَ بهذه التعيينات على مضض لأنه لا يريد أن تبقى التحقيقات في ملف المرفأ متوقفة، ولكي تتمكّن الهيئة العامة من البت في كل الطعون ودعاوى مخاصمة الدولة المقدمة لديها من المدعى عليهم في التحقيقات. علماً أن مسارعة عبود إلى تسهيل جلسة التعيينات وقبوله بصيغة ليست على خاطره ارتبطت بأجواء جدية كانت تتحدث عن إقالته وتعيين بديل عنه.

ومع أن التعيينات سلكت طريقها في القضاء، إلا أن مرسومها لم يصدر بعد. إذ إنها، بحسب قانون تنظيم القضاء العدلي، تصدر بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا العدل والمالية. وفيما وقعها وزير العدل هنري خوري، إلا أنها لم تصل بعد إلى الرئيس ​ميشال عون​ وميقاتي لأن وزير المال يوسف خليل يمتنع حتى الآن عن توقيعها “لأسباب غير واضحة”.