الخسائر الإجمالية تتعدّى 72 مليار دولار وفجوة البنك المركزي نحو 60 ملياراً
تحمل خطة التعافي لحكومة نجيب ميقاتي التي سترفعها إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الاجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بحسب المسودة شبه النهائية التي حصلت “الراي” الكويتية على نسخة منها، مسمى “مذكرة في شأن السياسات الاقتصادية والمالية”. وهي تمهّد للبنود المدرجة بتأكيد أن الهدف الأساسي للاصلاح يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، وذلك من خلال تعزيز الانتاجية في القطاعات كافة.
واذ يقتصر المضمون الانشائي المعهود على فقرات قليلة، يَجْري الانتقالُ سريعاً إلى ما خلف “الستار الحاجب”، ولا سيما في الجانب المالي وهو الأهم على الاطلاق. إذ تؤكد الخطة التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقومات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع.
وإذ تتضمن هذه المقاربة التباساً صريحاً بتسمية النظام المصرفي فيما المقصود موضوعياً القطاع المالي، فإن البند اللاحق يشير بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف.
وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي ازاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات.
ومع تحميل هذا العبء الضخم على الجهاز المصرفي والذي يُرجَّح أن يلقى معارضة شديدة من قبله، تقرّ الخطة بوجوب إعادة رسْملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحلّ المتعثرة منها، بهدف إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. كما تتطرق إلى خسائر مضافة الى التزامات البنك المركزي، وستَنْتُج عن إعادة هيكلة الديون السيادية “اليوروبوندز” وتَعَثُّر محافظ القروض ووقْع توحيد سعر الصرف على ميزانيات البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق الخطة، إسهامات كبيرة من المساهمين ومساهمات ضخمة من كبار المودعين.
ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أي زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 اذار من العام الجاري، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق.
ومن ضمن “إكمال الرسملة الداخلية الشاملة للبنوك”، اعتبرت أن ذلك يعني، فيما يتعلق بالودائع التي تتخطى خط الحماية التامة “إما تحويلها الى حصص ملكية او حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الاجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع”.
في هذه الأثناء، وريثما يتضح مسار مشروع قانون ضبط الرساميل والتحويلات “الكابيتال كونترول” ونقْله “سالماً” أو معدَّلاً من دون المساس بجوهره، من محطة اللجان النيابية المشتركة الى نقطة الوصول لدى الهيئة العامة للبرلمان، سارعت الحكومة الى الانتهاء من مشروع قانون معجل يقضي بتعديلات مهمة ستطرأ على نظام السرية المصرفية الساري المفعول منذ العام 1956، وشرعت بصوغ مشروع ثالث لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي لتصبح هذه المرفقات وسواها من متممات، بنوداً إجرائية معزِّزة لمندرجات خطة الإنقاذ الموعودة.
