لجنة المتابعة للمؤتمر العربي: نقف إلى جانب لبنان في تثبيت حقوقه السيادية بمياهه وموارده
أشارت لجنة المتابعة لـ”المؤتمر العربي العام”، إلى أنّ “في ذكرى مرور أربعين عامًا على غزو “إسرائيل” لبنان، واحتلالها لقسم كبير من أراضيه، ونجاح اللّبنانيّين الأحرار في مقاومتها ودحر جيشها حتّى الشّريط الحدودي، أقدم الكيان الصهيوني على ارتكاب اعتداء جديد بتستحضار سفينة متخصّصة باستخدام الغاز وتركيزها في حقل “كاريش” النفّطي، الّذي يقع أكثر من ثلثه في المياه الإقليميّة اللّبنانيّة جنوب البلاد”.
ولفتت في بيان، إلى أنّه “إذ يتأهّب اللّبنانيّون الأحرار لدحر العدوان، تواجههم معوّقات، بعضها من صنع محلّي، وبعضها الآخر من صنع الولايات المتحدة الأميركية، الحليفة الدّائمة للكيان الصهيوني. حيث جرى ارتكاب خطأ فادح في ترسيم حدود لبنان البحرية مع قبرص وتاليًا مع فلسطين المحتلة، كما جرى التّهاون في تصحيح هذا الخطأ بالامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011، وإبلاغ الامم المتحدة التصحيح المطلوب للحفاظ على حقوق لبنان السيادية في مياهه الإقليمية”.
وركّزت اللجّنة على أنّ “العدو الصهيوني استغلّ هذه الأمور جميعها، واستحضر سفينةً لاستخراج الغاز وتسييله، تمهيدًا لتسويقه وبيعه”، مشدّدةً على أنّ “في هذا المجال، نؤيد توجه فريق كبير من اللبنانيين الاحرار الى مطالبة اركان الدولة بتثبيت حقوق لبنان السيادية بدءا بتعديل المرسوم 6433/2011 لتكريس الخط 29 حدا جنوبيا للمياه الاقليمية اللبنانية بحيث يصبح حقل “كاريش”، كله او معظمه، ضمن المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة وبالتالي في منطقة متنازع عليها يمتنع على “اسرائيل” إستخراج نفطها وغازها قبل إنتهاء المفاوضات بشأنها”.
وحيّت “القوى الوطنية الحية في لبنان إستنفارها وهبتها للدفاع عن سيادة البلاد وثروتها النفطية والغازية في وجه العدوان الإسرائيلي المتجدد”، واهابت بها “التمسك بالمواقف والتدابير العملية الآتية:
-اولا: الإصرار على تثبيت حقوق لبنان في مياهه الإقليمية بوجه المطامع الإسرائيلية وذلك بتعديل المرسوم 6433/2011 لتكريس الخط 29 حدا جنوبيا للمياه الاقليمية اللبنانية في جنوب البلاد.
-ثانيا: ابلاغ الامم المتحدة مرسوم التعديل الذي يحمي حقوق لبنان السيادية والتمسك به كخط قانوني لا تراجع عنه.
-ثالثا: الاستناد الى وحدة موقف شعب لبنان كمرتكز للدفاع عن سيادته وثروته النفطية والغازية.
-رابعا: التأكيد على ان لبنان، حكومة وشعبا، لن يتوانى عن مواجهة إعتداء اسرائيل على حقوقه السيادية بإستخدام القوة في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة، والسعي لإطلاق مبادرات شعبية في هذا الاتجاه.
-خامسا: دعوة الأمة العربية بكل مكوناتها، إلى مساندة لبنان في معركته للدفاع عن حقوقه في مياهه الإقليمية وفي ثروته الوطنية”.
