ما بين الصين والعراق قصة لا تنتهي بالإقتصاد

ما هو السر وراء الأموال الصينية الهائلة في العراق؟
وهل ستسيطر الصين على نفط العراق؟

تشين شوانزونج رجل أعمال صيني،
ما قصة هذا الرجل الغامض؟

تقريبًا أهم رجل أعمال صيني في العراق حاليًا، بدأ رحلته في المنطقة من الإمارات وعمل كممثل لشركة نورينكو؛ وهي شركة عسكرية صينية عملاقة تملكها الدولة، تعمل تقريبًا في كل المجالات بدايةً من حليب الأطفال مروراً بصناعة الصواريخ المضادة وصولاً للدبابات.

وبعد ذلك نُقِلَ للعراق سنة تسعة وتسعين عندما بدأت بعض الشركات الصينية تدخل العراق لكي تستفيد من برنامج النفط مقابل الغذاء.

وبعدها بقليل قرر “تشين” أن يعمل لحسابه الخاص في مجال المنسوجات، وبعدها اضطر للسفر فجأة مع الغزو الأمريكي، لكنه أضطر للعودة بعد ذلك لجمع أمواله المتأخرة في السوق.

وعند إستقرار الأمور عاد مجدداً وقرر إفتتاح أول مطعم صيني في بغداد، لكن المطعم تدمر في تفجير انتحاري سنة ألفين وخمسة وبعدها بوقت قصير، قرَّر نقل جزء كبير من استثماراته للشمال في إقليم كردستان العراق حيث يسود الاستقرار هناك نسبياً.

مع زيادة الوقت والعلاقات تحول تشين لأحد أهم وسطاء القوة في باور بوكر الموجودين بالعراق، وآخر أنشطته توسطه في صفقة لشركتين من أكبر الشركات الصينية هم صينوتك وباورتشاينا؛ لبناء ألف مدرسة على الأراضي العراقية.

ألا تعتقدوا أن قصة المدارس تلك غريبة؟!
هل هو فاعل خير أم هناك سر خلف نشاطه على الأراضي العراقية؟

أول شهر فبراير الحالي مركز بحثي صيني مرموق اسمه مركز [التمويل والتنمية الأخضر] التابع لجامعة بودان في شنغهاي نشر دراسة مهمة جدًا كشفت أن الصين قدمت تمويل بقيمة عشرة ونصف مليار دولار للعراق لوحده سنة ألفين وواحد وعشرين، للتأكيد عشرة ونصف مليار دولار في سنة واحدة فقط السنة الماضية.

هذا الرقم جعل العراق في المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة شركاء الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد باكستان وروسيا، والغريب أنه أتى في وقت وزارة التجارة الصينية فيه أعلنت نيتها خفض استثماراتها الخارجية بنسبة خمسة وعشرين في المئة خلال الخمس سنوات القادمة إلى خمسمائة وخمسين مليار دولار بدلًا من سبعمائة وأربعين مليار دولار تم إنفاقهم من قبل الحكومة الصينية في الخمس الماضية.

ما السبب الذي يجعل الصين تضع مثل هذا المبلغ في العراق في وقت تتجه فيه لتقليص إنفاقها الخارجي؟
وما هي استثمارات الصين في العراق؟ وما هو هدفها خلف تلك الاستثمارات؟
والأهم ما العائد على العراق والعراقيين من كل هذا؟

على عكس المتوقع التواجد الاقتصادي للصين في العراق ليس وليد السنين القليلة الماضية، لكنه بدأ منذ فترة طويلة تحديدًا سنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين، عندما أصحبت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية CBECC التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية CNBC أول شركة نفط صينية تبدأ عمليات في العراق.
بعد ذلك بستة عشر سنة تحديدًا سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين وقعت مؤسسة النفط الوطنية نفسها عقدًا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل الأحدب النفطي، لكن المشروع لم يكتمل بسبب العقوبات الأممية على العراق في ذلك الوقت.
خلال فترة ما بعد الاحتلال الأميركي مباشرةً تعطلت أعمال الصين في العراق أكثر؛ وهذا لأن الأميركيين وحلفائهم الجدد في العراق منحوا العقود المربحة للشركات الغربية بطبيعة الحال، وكان هذا بجانب العنف الواسع الذي جعل الصينيين مترددين في ضخ أموالهم في بيئة غير مستقر.
لكن هذا لم يمنع الصين أن تنضم سنة ألفين وسبعة لوثيقة العهد الدولي مع العراق، وتقدم منحة مقدارها ستة ونصف مليار دولار تقريبًا للصحة والتعليم، وقد أعفت بغداد من ثمانين في المئة من ديونها السيادية لبكين والمقدرة بثمانية ونصف مليار دولار تقريبًا.
وكل هذا صبَّ غالبًا في مصلحة خطة استراتيجية صينية طويلة الأمد.
من ألفين وثمانية تقريبًا بدأت الأمور تعود لطبيعتها وهذا تحديدًا كان مرتبط بالأزمة المالية العالمية التي قلَّصت قدرة الشركات الغربية على الإنفاق وأطلقت يد الصين للإستحواذ على محفظة أصول عالمية ضخمة.
آنذاك وقعت مؤسسة البترول الوطنية عقد جديد لتطوير حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط، بعدها في سنة تقريبًا دخلت المؤسسة الصينية في شراكة مع شركة بريتش بتروليوم لتطوير حقل الرُميلة في محافظة البصرة، ويعتبر أكبر حقل في البلاد بإحتياطيات تقدر بحوالي سبعة عشر مليار برميل.
وفي السنة نفسها من عام ألفين وتسعة إستحوذت شركة البتروكيماويات الصينية سينوبك على عمليات أداكس بتروليوم في إقليم كردستان، وفي سنة ألفين وعشرة شركة البترول الوطنية الصينية حصلت على امتياز جديد في حقل الحلفاية في محافظة ميسان، وفي الوقت نفسه شركة حكومية ثانية إسمها سنوب حصلت على عقد مماثل في حقول ميسان بالشراكة مع شركة البترول الوطنية التركية.
وفي عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر نجحت الصين في تجاوز الولايات المتحدة لأول مرة لتصبح أكبر مستثمر أجنبي في العراق بفضل عقود كبيرة حصلت عليها شركات صينية مثل شركة بتروتشاينا في حقل غرب القرنة (1) في محافظة البصرة، وشركات بوهاي و سينوك وشركة البترول الوطنية الصينية في حقول ميسان.
بحلول سنة ألفين وثمانية عشر كانت الأمور في العراق في طريقها للإستقرار بعد هزيمة تنظيم الدولة، ونتيجة لهذا وسعت الصين إستثماراتها في قطاعات النفط العراقي، فوقعت شركة جيو جاد عقد إستكشافي في حقول نفط خانة في محافظة ديالي، ووقعت شركة يونايتد إنرجي عقد مماثل في حقل السندباد في محافظة البصرة، بالإضافة لعقد شركة زينهوا في حقول شرق بغداد، وعقد ضخم ثاني لشركة باورتشاينا ونورينكو لإنشاء مصفاة لتكرير النفط قرب ميناء الفاو في محافظة البصرة.
وفي عام ألفين وتسعة عشر حصلت شركة سبيك الصينية على عقد لإنشاء محطة للغاز الطبيعي في الحلفاية في محافظة ميسان، في حين حصلت شركة هيلونج لخدمات النفط والهندسة على امتياز لتطوير ثمانين بئر في حقول مجنون في محافظة البصرة.
في فبراير من عام ألفين وواحد وعشرين أعلنت الحكومة العراقية خطة ضخمة للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبموجب هذه الخطة البلد ستبني سبع محطات بهدف المساعدة في حل مشكلة الكهرباء المحلية في الصيف، طبعًا هكذا قرار لم يكن سيمر هكذا على الصينيين.
مباشرةً في شهر أغسطس الماضي وقعت شركة بتروتشاينا المملوكة للحكومة الصينية اتفاقية مع العراق لبناء مجموعة محطات بقدرة ألفين ميجاوات على أن تكون المرحلة الأولى من المشروع سبعمائة وخمسين ميجا وات.
كل المشاريع أو الاستثمارات التي معظمها تتركز في قطاع النفط والطاقة بشكل عام كما تلاحظون، تحضر أيضًا بقوة في قطاعات تقنية مثل النقل والتمويل والاتصالات، وكلها مشاريع إرتقت بالعلاقات العراقية الصينية لمستويات غير مسبوقة.
في عام ألفين وخمسة عشر وقعا الطرفان إتفاقية الشراكة الإستراتيجية، وفي عام ألفين وثمانية عشر تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين ثلاثين مليار دولار وإستمرت على هذا المستوى في السنوات الثلاث الماضية.
وفي عام ألفين وتسعة عشر حصلت الخطوة الأهم في مسار العلاقات الثنائية عندما وقع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي على اتفاقية إنضمام العراق لمبادرة الحزام والطريق وكان هذا خلال زيارة للصين إلتقى خلالها بالرئيس الصيني شي جين بينغ، كل تلك المؤشرات كانت تشير إلى أن الصين تحولت لأكبر شريك تجاري للعراق متفوقة على المنافس التقليدي لها وهو الهند، في حين أن العراق بات ثالث أكبر مصدر للنفط للصين بعد السعودية وروسيا.
لدرجة أن الصين وحدها تستحوذ تقريبًا على أربعين في المئة من صادرات النفط العراقية، وهنا دعونا نسأل!
ما هي العائدات على الصين من الشراكة الواسعة مع العراق؟
وما العائد على بغداد في المقابل؟
: كلنا نعلم أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، في حين أن العراق هو صاحب خامس أكبر احتياطي نفطي عالمي؛ فمن المؤكد أن من مصلحة الصين أن يكون لها بصمة ضخمة في البلد لضمان تدفق إمدادات النفط إليها.
لكن القصة لا تتعلق بالنفط فقط، الصين تعلم الموقع الجيوستراتيجي المهم للعراق على طرق التجارة بين أوروبا وآسيا ومقربته من دول البحر المتوسط مثل تركيا ومصر ولبنان وسوريا ، وأيضًا قربه من منطقة الخليج، وهاتان المنطقتان تحديدًا مهمتان جدًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
لمن لا يعرف خطوطها العامة فهي خطة اقتصادية ضخمة لربط الصين بالعالم كله تجاريًا من خلال ممرات شحن ومشروعات بنية تحتية عملاقة، والمبادرة تعتبر الحجر الأساس في خطة بناء النفوذ الدولي لبكين التي وضعها الحزب الشيوعي والرئيس شي جين بينغ.
هل القضية هي تجارية وإقتصادية.
الجواب لا ليس تمامًا، ويتضح هذا بشكل قوي في إقليم كردستان بالتحديد الذي يستأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الصينية بالنسبة لحجمه، والذي رسخت فيه الصين وجودها من سنوات كثيرة في وقت كانت الحكومة المركزية العراقية فيه منشغلة بالحرب ضد تنظيم الدولة.
سنجد مثلًا هناك إستثمارات أخرى غير إستثمارات الطاقة الصينية، فهناك مشاريع أخرى كبيرة مثل المشروع الضخم لتطوير منطقة إسكان وسياحة حضارية عملاقة بقيمة خمسة مليار دولار ومشروع ثاني بقيمة مماثلة تقريبًا لبناء مركز تجاري صيني عملاق في الإقليم، بخلاف المعرض التجاري الصيني الكردي الذي عُقِدَ ثلاث مرات خلال سنتين فقط بحضور عشرات رجال الأعمال والشركات من الطرفين.
لكن بالتوازي مع هذه المشاريع هناك أنشطة صينية أُخرى مثل المساعدات الطبية الكبيرة في مواجهة كورونا، وأنشطة ثقافية وتعليمية أخرى يجدر بنا الإشارة عليها.

حاليًا مثلًا جامعة صلاح الدين في أربيل تدير مركز خاص لتدريس اللغة الصينية؛ تم إفتتاحه سنة ألفين وتسعة عشر، والمفروض بأن يُخرج أول دفعة له سنة ألفين وثلاثة وعشرين، في حين أن المواقع السياحية والفنادق في أربيل بدأت تقدم معلومات وخدمات للزوار باللغة الصينية مع حركة ترجمة واسعة للكتب الصينية إلى اللغة الكردية وزيارة منتظمة للكتاب والصحفيين الأكراد للصين.
قيمة الحاجات البسيطة هذه وتأثيرها أكبر بكثير مما يظهر لنا، وهنا نعود لقصة الألف مدرسة التي ذكرناها في السابق، يعني عندما يكون لديك عشرات الطلاب سنويًا يتخرجوا من قسم خاص للغة الصينية ومئات أو آلاف يدرسون في مدارس أنشأتها الصين ويمكن تشارك في إدارة بعضها؛
هذا يُنشئ بعد سنوات طبقة عراقية جديدة مرتبطة لغويًا وثقافيًا ببكين، والطبقة هذه سيكون عندها توجه بديهي وإستراتيجي لتقديم الشراكات والمصالح الصينية على أي شراكات ومصالح ثانية؛ ما يضمن إستقرار هذه المصالح لفترة طويلة.
عندما تُطبِق النظرية هذه بشكل أوسع لاحقًا على العراق ككل وربما على دول ثانية،ها يمكنك أن تتخيل حجم التأثير الذي تصنعه سياسات بسيطة مثل هذه على المدى الطويل، هذا بالنسبة لأهداف الصين.
ما الوضع بالنسبة للعراق والعراقيين؟ الحكومة العراقية بدأت منذ سنة ألفين وثمانية عشر تقريبًا بعد نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة في وضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، الخطة هذه تقوم بالكامل تقريبًا على تطوير الموارد النفطية غير المطورة، وهذا لأن النفط يُمثل تقريبًا خمسة وستين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وسبعة وثمانين في المئة من عائدات الصادرات.
بموجب هذه الخطة يحتاج العراق يرفع إنتاجه النفط اليومي من متوسط أربعة ونصف مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي لإنتاج يتراوح بين ثمانية أو تسعة مليون برميل يوميًا خلال سنوات تحديدًا قبل نهاية ألفين وسبعة وعشرين.
لكن الخطة الطموحة تقف أمامها معوقات كثيرة؛ أهمها: أن قطاع النفط العراقي يُعاني من بنية تحتية متضررة عفا عليها الزمن، إضافةً لمشكلة نقص المياه المهمة لعمليات استخراج النفط ومعضلة تطوير المصافي اللازمة لعمليات التكرير.
وهنا يأتي دور الاستثمارات والقروض من الصين التي توفر أغلبها، وهذا بسبب تقاعس الدول والمانحين الغربيين الذين إبتعدوا بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني.
الخلاصة: هل الحضور الكبير للصين ورؤوس الأموال الصينية في العراق وفي أي بلد عربي آخر مؤشر إيجابي أم سلبي؟
هل هي علامة مشجعة أم علامة تُدعونا للقلق والتساؤل؟

بشكل عام طبعًا تدفق الإستثمار الأجنبي على أي دولة هو أمر إيجابي جدًا وعلامة مشجعة على ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها.
العراق تحديدًا تحتاج استثمارات قرها البنك الدولي ب 88 مليار دولار لإعادة الأعمال بعد سنين الاحتلال الأمريكي ثم سنين محاربة تنظيم الدولة.
وسيكون مفيد جدًا أن يحصل على هذه الاستثمارات من شركاء متنوعين ومنهم الصين والتي لديها قوة إقراض ضخمة جدًا تفوق أي دولة في العالم مع سهولة شروط الحصول على قروضها حول تحرير الاقتصاد ورفع الدعم مثل القروض التي تمنحها الدول والمؤسسات المالية الغربية.
ما الخدعة إذًا في هذه القصة؟
هناك ثلاث نقاط رئيسية يمكننا ذكرها!
الأولى أن معظم إن لم يكن كل الإستثمارات الصينية هذه تأتي بالأساس من شركات مملوكة للدولة، وليس من القطاع الخاص، بما يعني أنها ليست بالضرورة علامة على الجدوى الاقتصادية أو فرص الربح بقدر ارتباطها بأجندة الحكومة الصينية نفسها وأهدافها.
النقطة الثانية هي أن معظم القروض والمشروعات هذه سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال النفط وفق قاعدة النفط مقابل البناء، يعني الشركات الصينية ستقبض مستحقاتها بالنفط، هذا في حد ذاته ليست مشكلة.
والصين قامت بمثل هذا الأمر مع دول أخرى مثل أنجولا وفنزويلا.
المشكلة هنا أن أسعار النفط رغم أنها مرتفعة ومجزية في الوقت الراهن فهي بطبيعتها غير مستقرة وعرضة للتقلبات، وفي حال انخفضت الأسعار فهذا يعني أن الحكومة العراقية ستكون عاجزة عن سداد المستحقات الصينية؛ الأمر الذي سيضعها في أزمة معروفة في الغرب باسم فخ الديون الصينية.
وفقًا لهذه النظرية فالصين تُغرِق الدول النامية بقروض ضخمة غير مشروطة لإقامة مشروعات كبيرة، مع علمها بأنَّ هذه الدول في النهاية لن تستطيع سد الديون، ما هدفها ؟ بهدف أنها تستولي على هذه المشروعات لحسابها وتستفيد منها إستفادة كاملة مع تحويلها لمراكز خاصة للنفوذ في نموذج حديث للاستعمار الاقتصادي.
النقطة الأخيرة متعلقة بطبيعة العراق –وليست العراق تحديدًا- بقدر ما تتعلق بطبيعة الدول التي تحاول تنمو بعد كوارث أو حروب إستمرت لفترة طويلة والتي تعاني مع عدم استقرار مؤسساتها البيروقراطية.
غالبًا الدول هذه تعاني من نسبة فساد كبيرة؛ وبالتالي فإن نسبة كبيرة أيضًا من القروض والأموال التي تُضَخ فيها لا تذهب للتنمية، لكن يتم استخدامها لتمويل شبكات المحسوبيات السياسية والفصائل المتنافسة على السلطة والإنفاق البيروقراطي الواسع على التوظيف والرواتب في القطاع العام لتجنب الغضب الشعبي.
خاصةً أنه كما ذكرنا الصين لا تضع شروط فيما يخص الإصلاح الإ قتصادي مع القروض والاستثمارات اللي تُقدمها.
ويجب التنويه أن العراق تُنفِق سنويًا حوالي أربعين مليار دولار على الرواتب، وهذا يعتبر بند الإنفاق الرئيسي والأكبر في الموازنة رغم تأكيد الخبراء أن القطاع العام في البلد متضخم جدًا لدرجة أن الموظف يُنتجِ خلاص ثمان ساعات عمل ما يعادل 17 دقيقة عمل فقط أي فائض دون حاجة.
بالنهاية
هل تعتقدوا أن الاستثمارات الصينية في الدول العربية تُساعِد فعلًا في خلق نمو وقيمة مضافة في الاقتصاد أو هدفها الوحيد هو إغراق البلاد بالديون وتوطيد وجود بكين في المنطقة؟
وهل الصين تعمل على بناء مجتمعات ثقافية ومتطورة أم هو إحتلال ثقافي وإقتصادي بهدف السيطرة على الثروات البشرية والطبيعية العربية؟

رئيس تحرير الجريدة الأوروبية العربية الدولية.
عضو نقابة الصحافة البولندية
عضو إتحاد الصحفيين الدوليين.
خالد زين الدين