حزب تقدم: نطالب نواب التغيير بمأسسة عمل التكتل رسميا ضمن ائتلاف واعتماد آليات داخلية ديمقراطية لاتخاذ القرارات

ناقش أعضاء المكتب السياسي لحزب “تقدم” مسألة تكتل نواب التغيير والتحديات التي تواجه عملهم، وخصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد تسمية مرشح ل​رئاسة الجمهورية​ والعمل في المجلس النيابي والتنسيق الداخلي بين النواب.

ودان المكتب في بيان، “الحملات المغرضة والاتهامات الباطلة والظالمة التي يتعرض لها نواب الحزب وخاصة النائب ​مارك ضو​، خصوصاً أنه التزم ويلتزم بمقررات النواب التغييريين ويتلقى وحده سهام تعثّر مجموعة النواب في إدارة شؤونها بشفافية واحتراف، فاتهامات التخوين التي يتعرض لها ضو لا تساهم الا في إضعاف مواقف ​قوى التغيير​ أمام ذئاب السلطة وعسَسِها. وهنا ندعو كافة الرفاق والمحازبين وقوى التغيير الى دعم النائب ضو وزملائه وعدم الإنجرار وراء الأكاذيب والإشاعات، ونستنكر الحملات الممنهجة التي يتعرض لها نواب التغيير من قبل قوى السلطة لتحجيمهم وإقصائهم، وخصوصاً ما تعرّض له مؤخراً النواب ​سينتيا زرازير​، ​ابراهيم منيمنة​، ​بولا يعقوبيان​، ​حليمة القعقور​ و​وضّاح الصادق​”.

ورأى أن “أي تهديد أو مضايقة يتعرض له أي من النواب هو تهديد لكافة مجموعات ١٧ تشرين ومرفوض ومدان بالكامل.
وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي للحزب كافة نواب التغيير الثلاثة عشر الى إجراء مراجعة جدية وسريعة لطريقة عملهم، ويذكّرهم بالانجاز التاريخي لقوى 17 تشرين في الانتخابات النيابية حيث اقترع لها ما يفوق ال300 ألف ناخب، وضعوا ثقتهم كما سائر اللبنانيين المقيمين والمهاجرين في نواب جدد لمواجهة منظومة القتل والفساد”.

وتمنى المكتب السياسي ل​حزب تقدم​ على نواب التغيير “أن يعوا المسؤولية التاريخية والشعبية التي تقع على عاتقهم، وأن يترفّعوا فوق أي اختلافات أو تباينات لتفعيل عمل سياسي وتشريعي موحّد وفعّال وفق آليات ديمقراطية وتشاركية، ونطالبهم بمأسسة عمل التكتل بشكل رسمي ضمن ائتلاف فعال بين الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمي اليها النواب، واعتماد آليات داخلية ديمقراطية لتفعيل اتخاذ القرارات؛ آليات تضمن الاختلاف في الرأي والتنوع ضمن المجموعات السياسية المكونة له وتمنع التعطيل، وتشارك الرأي العام بشفافية وفاعلية بأبرز المقررات والتوجهات”.

وشدد على أن “نجاح التجربة السياسية والنيابية لتكتل نواب التغيير أساسي لإنقاذ لبنان ولتكريس نمط جديد من العمل المؤسساتي والديمقراطي يناقض ممارسات أحزاب السلطة البائدة”.