مكتب سلام نفى خبرا نشره موقع الكتروني: ضمن حملة هدفها الاستثمار السياسي تحديا لمسيرته الوطنية في مكافحة الفساد

أفاد مكتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بأن “احد المواقع الاخبارية نشر بتاريخ اليوم 23-12-2022، خبرا مفاده ان مقربا من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام يبتز ثلاث شركات تأمين مطالبا إياها بدفع مبالغ مالية له تحت طائلة سحب تراخيصها”.

واوضح في بيان، أن “هذا الخبر غير صحيح كليا وهو محض افتراء جملة وتفصيلا، وإن نشره يأتي ضمن حملة هدفها تشويه سمعة سلام، ويدخل في سياق النفاق والتضليل الإعلامي الرخيص والاستثمار السياسي تحديا لمسيرته الوطنية في مكافحة الفساد”.

ونفى المكتب، أي علم أو علاقة له أو لفريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان والوزارة بالأخبار المتداولة، مؤكداً أنه “مستمر بمعركة مكافحة الفساد وتنظيم قطاع التأمين وأنه لم ولن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين لا سيما المؤمنين وبشكل شفاف وضمن نطاق القوانين والأنظمة، ويحذر في هذا الصدد من مغبة إستخدام إسمه من قبل المصطادين في الماء العكر تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وسيشرح للرأي العام كافة الخطوات المتخذة في هذا السياق من خلال مؤتمر صحافي يحدد موعده في القريب العاجل”، مضيفاً: “علما أن هذا الخبر سيكون موضوع ملاحقة قضائية من قبل الجهة المشهر بها”.