نواب أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك

صوّتت لجنة نيابية أميركية لصالح مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، على مجلس النواب وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.

وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا” (DATA)، لكنّ النص سيواجه معارضة نشطاء في الدفاع عن حرية التعبير وديموقراطيين عندما يُطرح على التصويت في مجلس النواب والشيوخ.

وذكر رئيس اللجنة مايكل ماكول “يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة”. وأضاف “لا يخطئنّ أحد، تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأميركيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة”.

و”تيك توك” مملوك لشركة “بايتدانس” التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلّق بالخصوصية والمراقبة.

ويعدّل التشريع المقترح قانونا أقر في ثمانينيات القرن الماضي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.

ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات – بما في ذلك الحظر – على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدمي “تيك توك” عن قصد إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

واوضح مسؤول في “تيك توك” إنّ الشركة شعرت بـ”خيبة أمل لرؤية هذا النص التشريعي المتسرّع يمضي قدماً” في الكونغرس.

وأضافت المتحدثة باسم الشركة بروك اوبرويتر في بيان، أنّ “الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم”.

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة، إنّ التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين المنصوص عليها في التعديل.

وأسف كبير الأعضاء الديموقراطيين في اللجنة، غريغوري ميكس إزاء “غريزة الجمهوريين لحظر الأشياء التي يخشونها من الكتب إلى الكلام”. وقال “قبل أن نتخذ خطوة غير مسبوقة لحظر تطبيق يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي والإضرار بأمننا القومي وانتهاك حريتهم في التعبير والكلام ينبغي على الكونغرس أولاً التشاور بشكل مناسب مع الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين”.