أيوب: مزيد من الهدر للمال العام في الكهرباء بقرار مرتجل لوزير الطاقة ومخالف للقانون

ذكرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، أنّ “مزيدًا من الهدر للمال العام في الكهرباء، بقرار لوزير الطاقة والمياه وليد فياض مرتجل ومخالف للقانون، تحت عنوان تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية بحجة انصاف موظفي وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأوضحت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ فياض “أصدر قراره خلافًا للمادة 75 من قانون الموازنة العامة للعام 2001، والتي الغت صراحة “جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية اعفاءات أو بدلات مخفضة أخرى، مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وأيًا كانت الجهة المستفيدة منها، او صفة المستفيد”.

وسألت أيوب: “هل يحتمل الوضع المزيد من القرارات المرتجلة التي تزيد من اللامساواة، بين موظفي القطاع العام، وتهدر المال العام ضاربين بعرض الحائط القوانين والانظمة النافذة؟ وما هي مسؤولية الجهة الموقعة مع الوزير؟ وهل تمّ احتساب قيمة خسارة الدولة من هذه الايرادات؟”.