الصين والهند إلى أين؟

الإستعمارُ كلمة عانى منها العالَمُ كثيرًا، وقِصَّتُها معروفة؛ فهو يبدأ بمُستعمِرٍ يدخل دولة ويتركها بعد ما تَنْضَب جميع مواردها، فيخرج منها تاركًا إياها وشعبها يُعانيان الجوع والفقر والمشاكل الحدودية.
وما زالت مُشكلات الإستعمار باقيةً إلى وقتنا هذا، وتقود الكوكب إلى الهاوية.
وكأيِّ ميراثٍ إستعماري تركته بريطانيا بمشكلاته الحدودية، فقد كان للصين والهند تركةٌ في هذا الميراث؛ وذلك بعد ما خَلَّفت للدولتين مُشكلاتٍ حدوديةً وصِراعًا على مناطق حدودية تزعُم كلُّ دولة منهما أحقيَّتَها بها.
وبما أن الدولة مثل الكائن الحي فهي مفطورة على الأخذ دون العطاء، كما قال العالم الألماني «فريدريك»، ولايزال الصراع قائمًا حتى اللحظة بين الصين والهند رغم مرور الزمن.
وسنَتعرَّف على طبيعة المشكلة ومداها!
وهل من الممكن أن يَتطوَّر الخلافُ على الحدود ليُصبح حربًا شاملةً بينهما؟
وما هي النتائج في حال إستمرار نزاع ينتهي إلى حربٍ بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية؟
 لنبحث معًا عن أصل المشكلة الحدودية في أزمة الصين والهند وتأثيرها على العالم كله.
في بداية عام ألفين وواحد وعشرين ٢٠٢١ -وتحديدًا في العشرين من شهر كانون الثاني نشأت إشتباكات على الحدود بين الصين والهند، وبالتحديد في منطقة «سيكيم» الْمُتنازَع عليها في شمال الهند وجنوب الصين، وذلك عندما حاولت دورية صينية الدخول إلى الأراضي الهندية، ما نتج عنه عدم قبول الهند ذلك التدخل، وبدأت بتصعيد الأمور كي تُجبِر الصين على الإلتزام بحدودها.
وبعد نهاية الصدام الناتج عن ذلك أصدرت الهند بيانًا جاء فيه: «إن المواجهة كانت محدودة وحُلَّت المشكلة طِبقًا للبروتوكولات المعمول بها، وإن الأزمة قد إنتهت »، ولم يكن البيان الصادر من قِبَل الصين مختلفًا كثيرًا عن ذلك؛ فقد أعلنت الصين أن المشكلات الحدودية لن تؤثر على نمو العلاقات الشاملة مع «نيو دلهي».
وهنا تتضح لُعبة السياسة، وأن المُحرك الأول لها هو المصلحة.
ومن ناحيةٍ أُخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية على عكس الهند والصين، وكعادتها أعربت عن قلقها من المحاولات المتكررة للصين لإزعاج جيرانها، وترى أن الصين تُحاول السيطرة على كل الدول من حولها، وأنها تنتهز الفرص وتُراقب الوضع.

ما هو السبب خلف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتصعيدها للموقف؟

هذا النزاع على وجه الخصوص أحد طرفيه هو الصين التي تمتلك أكثر من مائتي رأس نووية، والطرف الآخر هو الهند التي تمتلك أكثر من مائة وأربعين رأسًا نووية، في حين أن إبادة الكوكب بأكمله ليست بحاجة لأكثر من ثلاثين رأسًا نووية، وبالتالي فهذا ليس نزاعًا عاديًّا على الحدود بين دولتين.
ناهيك عن أن تِعداد الدولتين يعادل قرابة ربع سكان الكوكب، وهذا يجعل الصراع بين الدولتين مُفتَرَقَ طرقٍ يستطيع التأثير على العالم كله.
وهذا الصراع ليس كما تُحاول كل دولة تصويرَه والتقليل منه؛ بل في حقيقة الأمر هو صراع ممتد لقرون، ويتجدد كل فترة.

بداية النزاع بين الهند والصين:

الخلاف الرئيس بين الهند والصين هو عدم ترسيم حدودهما الممتدة على مسافة تمتد حوالي أربعة آلاف كيلو متر مربع؛ ما نَتَج عنه تداخل بين الأراضي الحدودية، وعليه تَتصادَم الدوريات الحدودية مع بعضها أثناء القيام بعملها، ما ينتج عنه مواجهاتٌ مختلفة على خطٍّ يُسمَّى «خط السيطرة الفعلية»، وهذا الخط هو الذي يرسم الحدود الهندية الصينية، لكن بشكلٍ غير رسمي؛ لأن الأنهار والبحيرات والقِمَم الجليدية بشكلٍ ما هي التي تفصل الحدود بينهما وتُؤثر في هذا الخط بسبب عوامل الطبيعة والتعرية.

ودعنا نوضح أولًا أن هذا النزاع تَطوَّر في السابق إلى حروب مثلما حدث في عام إثنين وستين ١٩٦٢، وسنُفصِّل ذلك لاحقًا.
فالهند تَزْعُم أن الصين تحتل حوالي ثمانية وثلاثين ألفَ كيلومتر مربع من أراضيها، وأيضًا الصين لديها مزاعمُ أخرى بأن هضبة ومقاطعة شمال شرق الهند ضمن حدودها، وتُطالب الهند بالتخلي عنها.

والسؤال المنطقي الآن: ما هي الأراضي مَحَل النزاع بين الهند والصين؟
المنطقة الأولى: هي منطقة «أكساي تشين»، وموقعها غرب جبال الهملايا، وتخضع حاليًّا للسيطرة الصينية، والهند إلى الآن مستمرة في المطالبة بها.
المنطقة الثانية: هي هضبة «أروناجل برديش»، وموقعها بين الصين ومملكة بوتان وولاية ساكينا في شمال شرق الهند، وبوتان والهند تسميان هذه المنطقة هضبة «دوكلان»، والصين تُطلق عليها «جنوب التبت».
المنطقة الثالثة: قريبة من ممر «سري غورو»، أو كما تُطلِق عليه الهند «عنق الدَّجَاجة»، وتُعَد موقعًا حساسًا جدًّا بالنسبة إلى الهند على المستوى الإستراتيجي، ويُمثِّل الرابط البري الوحيد بين شمال وشرق الهند هضبةُ «شامبيه» الواقعة غرب «بوتان» وشرق ولاية «سكين» الهندية التي تربط بين الأراضي الصينية والهندية والبوتانية.

أين تقع بوتان؟
بوتان دولة صغيرة تَقَع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، وقد وكَّلت هذه الدولة الهندَ للدفاع عنها؛ لأنها دولة صغيرة لا تمتلك جيشًا كبيرًا، فقامت بتوقيع معاهدة مع الهند وتفويضها بحمايتها، وسَمَحت لجنودها أن يدخلوها بحُرِّية.
والقوات الهندية المتمركزة في المنطقة لها دور كبير في تدريب ومساعدة قوات بوتان.
في حين أنَّ الصين تتهم الهند بالدفاع عن بوتان لتحقيق مصالحها الشخصية؛ وهذا صحيح إلى حدٍّ ما، وكما قلنا: إنَّ مصلحة الهند هي في التحالف مع بوتان.
والصين أيضًا قد أجرت تحالفًا مع دولة معادية للهند دام صِراعها معها أمدًا طويلًا؛ ألا وهي دولة باكستان، وباكستان دولة كبيرة على عكس بوتان.
كما لا ننسى أن باكستان لديها مشروعها النووي أيضًا؛ فيجب أن نحترس.
إذًا نجد أنفسنا أمام نزاعٍ بين طرفين أحدهما «الصين وباكستان» وهما دولتان حليفتان لدى كلٍّ منهما السلاح النووي، وكِلاهُما أيضًا يعاني من مُشكلات حدودية مع الهند التي تُمثل الطرف الآخر من النزاع.
وحتى نفهم ما يدور الآن وسبب تضخم تلك المشكلات يجب أن نعود إلى جذور الصراع.

فالصراع بدأ منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر ١٩١٤ ، وذلك عندما وَقَّع ممثل عن الهند البريطانية عَقْدَ إتفاقية ٍ أُطلِقَ عليها «إتفاقية شيملا» مع إثنين من ممثلي الصين والتبت لترسيم الحدود، والهند البريطانية كانت آنذاك تحت الإحتلال البريطاني ، فأعلنت الصين إنسحابها ورفضها أن يكون للتبت إدارة مستقلة، وفي حال إستمرار مشاركة الصين سيكون ذلك بمثابة إعتراف ٍ ضمني منها بإستقلال التبت، في حين أن الصين تزعم أن التبت جزء منها.
وأصبح الإتفاق ثنائيًّا بين التبت والهند البريطانية، وبناءً على هذه الإتفاقية ظهر خط «مكماهون» الذي سُمِّيّ بإسم الكولونيل البريطاني الذي إقترح هذه الحدود.
وأكَّدت الهند على أن خط «مكماهون» الممتد على جبال الهملايا هو الحدود الرسمية بينها وبين الصين، ولكنَّ الصين رفضت الإعتراف بتلك الإتفاقية، وتجدد النزاع أيضًا في عام ألف وتسعمائة وخمسين ١٩٥٠ عندما بدأت الهند المطالبة بالأراضي المتنازع عليها طبقًا لإتفاقية «شيملا».
وجدَّدت الصين رفضها لتِلك الإتفاقية، وحدث حينها إستنفارٌ أمني على الحدود، ومما زاد من تعقيد العلاقات بين الدولتين في عام تسعة وخمسين ١٩٥٩ هو هروب الزعيم الروحي للتبت «الدالاي لاما» إلى الهند بعد إنتفاضة سكان التبت ضد الصين والتي آلت إلى الفشل، وإتهمت الصين الهند حينها بالتَستر على المحرضين.
وفي تشرين الأول من عام إثنين وستين ١٩٦٢ إحتلت الصين أجزاءً من ولاية «لداخ»، وإندلعَت الحرب، وكانت أسوأ حرب في تاريخ الهند، حيثُ إنتهت بخسارتها بعدما فقدت أكثر من خمسة آلاف جندي، وبالرغم من هذه النتيجة إحتفظت الهند بالولاية بعد إنسحاب القوات الصينية منها.
وفي تشرين الثاني من عام إثنين وستين ١٩٦٢ ونتيجة لضغوطات دولية كبيرة أعلن رئيس الوزراء الصيني وقف إطلاق النار وإعادة ترسيم الحدود بشكل غير رسمي قريبًا من الأماكن التي إحتلتها الصين، وأُطلِق على هذا الخط خط المراقبة الفعلي.
وفي عام ستة وتسعين ١٩٩٦ عقدت الدولتان إتفاقًا على حظر الأسلحة والمتفجرات بين الدولتين خلال مسافة إثنين كيلومتر من خط المراقبة الفعلي على طول الحدود المتنازَع عليها بصفته إجراءً إحترازيًّا حتى لا يتصاعد الموقف وتقع الكارثة.
وإستمر الوضع وتخلله مناوشات بشكل هادئ على فترات ينتج عنها إشتباكات وعدم إستقرار وتصعيد في المنطقة، كما حدث في عام ألفين وخمسة عشر ٢٠١٥ عندما قامت الهند بفك برج مراقبةٍ تابعٍ للصين قريب من خط الدوريات العسكرية المتفق عليها.
وفي عام ألفين وسبعة عشر ٢٠١٧ أنشأت الصين طريقًا في هضبة «دوكلام» التي تتحكم فيها دولة «بوتان»، فرفضت بوتان، وفوضت الهند بالتدخل نيابةً عنها، وتَطوَّر الموقف إلى أن وقعت إشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي، أُصيب فيها جنود كثيرون.
وفي عام ألفين وتسعة عشر ٢٠١٩ بعثت الصين جنودًا لحماية أعمال بناء بمنطقة «دوكلام» لشق طريق حدودي، فأرسلت الهند جيشَها وتصدت لهم، وبررت مَوْقِفها بأن الصين إذا إستطاعت تنفيذ الطريق ستصل بسهولة لمناطق ذات أمن قومي.
ورغم هذه الأحداث فإنها لم تتعدَّ كونها مناوشات خفيفة، إلى أن وصلنا إلى عام ألفين وعشرين ٢٠٢٠ وتحديدًا في منطقة «وادي جالوان» الحدودية، حيث إشتبكت دوريات الحدود في الناحيتين أكثر من مرة، وتطور الأمر بعد كسر الهند الخطَّ الفاصل بينهما، ونتج عنه مواجهاتٌ وإشتباكات بين الطرفين كانت نتيجتها وفاة عشرين جنديًّا هنديًّا وعددٍ لم يُعلَن عنه من الجنود الصينيين؛ والجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات كانت بالعِصِيِّ والحجارة؛ لأن الأسلحة النارية كانت ممنوعةً في هذه المناطق.
وبسبب وجود وفيات تطور الأمر سريعًا، ووصلت تعزيزات من الجيشين بالأسلحة الكبيرة، ولولا تدخل كل الأطراف الدولية تقريبًا لفض النزاع ووقف العنف لحدثت الكارثة.
عاد الوضع هادئًا مرةً أخرى قبل أن يشتعل في كانون الثاني من عام واحد وعشرين ٢٠٢١ من جديد.

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: لماذا لم تُحَلَّ تلك المشكلة وتَتجدَّد كل فترة؟

والجواب: أنه بغض النظر عن عمق هذا الصراع وأبعاده السياسية الكثيرة فإن هناك أسبابًا لإشتعال فتيل الصراع بينهما من وقتٍ لآخَرَ.
ومنها:
أولًا: إرتباط الصراع بالأزمة الصينية الأمريكية، فالهند حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في الأصل، ولها دور مهم لإحتواء الصين، كذلك تُنسِّق الهند مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا لمواجهة السياسات الصينية في المنطقة ووقف زحفها، فالصين تُحاول أن توجه رسالة بأنها لا تَتردَّد في إستهداف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتستعرض قُواها العسكرية، ليس أمام الهند فحسب، بل أمام العالم أجمع، وخاصةً منافسيها، سواء على الساحة الدولية مثل أمريكا، أو على ساحة شرق آسيا مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، التي ترفض جميعها مطالب الصين بأحقيتها في فرض السيطرة على بحر الصين الجنوبي.
كما تعاني الهند أيضًا من مخاوف تحالف الصين وباكستان، وخصوصًا التحالف الإقتصادي، فالصين إستثمرت حوالي ستين مليار ٦٠ دولار في مشاريع البنية التحتية في باكستان، وكان من ضمنها الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني.
كذلك تُمِدُّ الصين باكستان بالتكنولوجيا النووية وصناعة الصواريخ؛ ما سيُعزز موقف الباكستانيين في صراعهم مع الهنود على إقليم كشمير.
والصين بدورها قلقة من النشاط الهندي في هذه المناطق، سواء في مجال إنشاء البنية الأساسية بشكل عامٍّ أو البنية العسكرية بشكل خاص؛ ما سيُعزز السيطرة الهندية على مناطق النزاع وقدرتها على التعبئة العسكرية في المناطق الْمُتنازَع عليها في حالة حدوث أي اشتباك.

فهل سينتهي النزاع؟

الكثير من المحللين لا يتوقعون حدوث هذا؛
لسببين:
السبب الأول: هو تأزم الموقف الصيني الأمريكي وصراعهما على زعامة العالم، فأمريكا تريد إستمرار المشكلة لإستغلالها في المستقبل في كبح التقدم الصيني.
والسبب الثاني: أن كِلا الدولتين الصين والهند تمران بمرحلة من الصعود الإقتصادي والعسكري؛ ما يجعلهما تُقْدِمان على تأجيل حسم النزاعات لحين تغيير موازين القوى لصالح إحداهما، ولأن كليهما يرفض أية تسوية تتخللها تنازلات.

ماذا سيحدث لو نشبت الحرب بينهما؟

يبلغ عدد سكان الصين حوالي مليار ونصف المليار نسمة من سكان العالم، والهند كذلك قريبة من هذا التعداد؛ ما يعني أن تعداد الدولتين مُجتمعَتَيْنِ يُمثل أكثر من ربع سكان الكوكب، ولنا أن نَتخيَّل نتيجة دخول هذا العدد في حرب، ناهيك عن توسع دائرة الصراع بإنضمام الدول المتحالفة إلى أيٍّ من الدولتين كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية.
فالصين تُعَد ثالث دولة في العالم من حيث قوة الجيش، حيثُ يبلغ عدد أفراد جيشها حوالي إثنين ونصف ٢،٥ مليون جندي أساسي، وفوق المليون جندي إحتياطي، والصين تُعَدُّ ثاني دولة من حيث الإنفاق على الجيش، ففي عام ألفين وعشرين ٢٠٢٠ بلغت ميزانية الجيش حوالي مائتين ٢٣٠ وثلاثين مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تطوير قوتها البحرية بسبب دخولها في نزاعات إقليمية عند بحر الصين الجنوبي.
وعلى مستوى القوات البرية تملك الصين ثلاثةً وثلاثين ألفَ ٣٣٠٠٠ مدرعة، وأكثرَ من أربعة آلاف دبابة ٤٠٠٠، وحوالي ثلاثة آلاف طائرة ٣٠٠٠ حربية، بالإضافة إلى تسعين ٩٠ صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات حسب تقديرات البنتاغون، وحوالي مائة وسبعين، ١٧٠ قاذفة قنابل نووية تستطيع حمل إثني عشر ١٢ طنًّا من الصواريخ النووية، وأربع غواصات نووية؛ ما يضعنا أمام دولة لديها أسلحة دمار شامل تستطيع إبادة العالم إذا خاضت حربًا.
أمَّا الهند فلا تختلف كثيرًا عنها، فتأتي في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث قوة الجيش بعد الصين، بقوة أفراد تبلغ مليون جندي ناشط فاصل أربعة في الخدمة، ومليونَي جندي إحتياطي فاصل واحد، وميزانية الجيش الهندي التي تُنفَق كلَّ عام تُقدَّر بنحو واحد وستين ٦١ مليار دولار أمريكي ، كما تمتلك ألفين وخمسمائة ٢٥٠٠ طائرة حربية، وأربعة آلاف ٤٠٠٠ دبابة، وتسعة آلاف ٩٠٠٠ مدرعة، وحوالي مائة وأربعين ١٤٠ رأسًا نووية.
فإذا كُنا حتى يومنا هذا نُعاني من آثار الحرب العالمية الأولى والثانية التي دارت رِحاها بربع تلك الإمكانيات المتاحة الآن، فماذا سيحل بالعالم جرَّاء حرب بهذه الإمكانيات؟!
فلنا أن نتخيل النتائج الكارثية!!
فهل سيكون الصراع على قطعة أرض صغيرة بين دولتين السببَ في القضاء على العالم؟
إن صراع الهند والصين أكبر دليل على وجود قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وإذا إنفجرت ستُبيد الجميع دون تفرقة.
والسؤال المنطقي الآن هو: هل يستطيع هؤلاء إتخاذ القرار الصحيح في تسوية أوضاعهم وإنهاء النزاعات الحدودية بين الطرفين ؟
أم أن النزاع سيخرج يوماً ما عن السيطرة ويُشعل فتيل حرب لن تترك لا حدود ولا حجر ولا تاريخٌ ولا بشر ؟

خالد زين الدين.
رئيس تحرير الجريدة الأوروبية العربية الدولية.
عضو إتحاد الصحفيين الدوليين في بروكسل.
عضو نقابة الصحافة البولندية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *