باستثناء دولتين.. تقرير أممي يكشف عن تراجع نسبة الفقر في دول الخليج

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” أن 3.3 مليون شخص من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعانون الفقر.

وقال “الإسكوا” في بيان نشرته الأربعاء إنه ومنذ عام 2010، تراجعت معدلات الفقر في بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والكويت، حيث خرج 528000 مواطن من دوامة الفقر.

وأفاد التقرير بأن نسبة الفقر في السعودية وحدها انخفضت من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، مع انتشال 483 ألف مواطن سعودي من الفقر.

وكشفت “الإسكوا” أن الفقر طال واحدا من كل 7 مواطنين في السعودية، وواحدا من كل عشرة في عمان، وواحدا من كل 13 مواطنا في البحرين.

وقالت اللجنة في البيان: “دفع ازدهار اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى انتشار تصوّر بأن الفقر فيها منخفض أو حتى معدوم، ولذا لم يبذل من الجهد سوى القليل للتحقق من مدى انتشار وتجذر الفقر في هذه البلدان ولم تقترح المكاتب الإحصائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي خطوط فقر تضع تعاريف وطنية لتحديد معدلات الفقر”.

وأضافت “لذا، يعتمد التقرير خطوط الفقر التي وضعتها حديثا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومعدلات النمو المقدرة من أجل احتساب عتبات الفقر من حيث الإنفاق في هذه البلدان ومعدلات الفقر فيها في الفترة 2010 – 2021″.

وتتراوح نسب الفقراء في هذه البلدان بين 0.4 في المائة في قطر و13.6 في المائة في السعودية، وتسجل سلطنة عمان والسعودية أعلى نسبتين للفقراء، حيث يعيش 10.1 في المائة و13.6 في المائة من مواطني هذين البلدين على التوالي، في فقر، وتحتل البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة.

وذكر التقرير أن معدلات الفقر في الكويت والإمارات وقطر تقل عن 2 في المائة.

وأشارت اللجنة إلى أن الحد من الفقر يستلزم إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة.

كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل، ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية، حسب التقرير ذاته.

و”الإسكوا” هي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتمثل دور اللجنة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.