الصديق حفتر يدعو لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في ليبيا

بقلم الدكتور الصدّيق حفتر:

تعددت الدراسات التي تشيد بأهمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإستخداماتها المختلفة في مجال السياسات العامة، في التعليم والصحة وفي الإدارات المختلفة لتحقيق اللامركزية، خاصة من خلال إستخدام الحكومة الإلكترونية.

ووفق تعريف البنك الدولي فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية يُشيرإلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لإحداث تحول في عمل الحكومة لتصبح أكثر كفاءة وأسهل منالا للمساءلة.

ويؤكد تقرير البنك الدولي بشأن الحكومة الإلكترونية في الدول النامية على أن الآثار الواعدة للثورة الرقمية تعزز الديمقراطية، وتجعل الحكومات أكثر إستجابة لإحتياجات مواطنيها، خصوصاً لجهة توفر مواقع المعلومات والخدمات الحكومية على شبكة الأنترنت ونشر اللوائح التنظيمية والإستمارات التي تتيح للمواطنين مثلا: طلب تجديد بطاقة الهوية أوتقديم الإجراءات الضريبية، والسجل الإنتخابي، ما يساعد على تحسين العملية الإنتخابية.

كما يُمكن لهذه التكنولوجيا تلبية مجموعة من الغايات، مثل تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين، وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، كما تساهم التكنولوجيا في تقليص الأضرار وتعزيز الشفافية وراحة المواطنين، وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وبحسب مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، إحتلت ليبيا المرتبة 140 عالميًا، وتم تصنيفها بالـ”متوسط” وفق مستوى المؤشر، على الرغم من تقديم بعض المبادرات في هذا المجال في ليبيا بهدف تزويد مركز العمليات الحكومية والقطاع الخاص بالتكنولوجيا المطلوبة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين.

ولأنه من المؤمنين بمستقبل ليبيا وتطورها وضرورة أن تواكب كل عمليات التطور والتكنولوجيا، فقد دعا الدكتور الصديق خليفة حفتر إلى ضرورة إطلاق مشروع تطوير إستراتيجية ليبيا الإلكترونية الذي يُركز على إنشاء الحكومة المفتوحة بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمحاسبة في مؤسسات الدولة، ما يساعد على رفع كفاءة مؤسسات الدولة، والحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، والتجارة الإلكترونية التي تهدف إلى خلق سوق تجاري جديد، ودفع عجلة الإقتصاد الليبي لتسهيل العمليات التجارية داخل ليبيا وخارجها، والتعليم الإلكتروني الذي من خلاله تتم الإستفادة من الأساليب الحديثة لدعم المنظومة التعليمية في ليبيا وتطويرها.

ويُشدد الدكتور الصديق على الحاجة إلى الأمن السيبراني والحكومة الإكترونية، وأهمية إستراتيجيا تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كأداة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وكيف برز ذلك بشكل حثيث بعد إستشراء جائحة كورونا في ليبيا، وما نتج عنها من إجراءات للحجر والتباعد الإجتماعي، والعمل عن بعد، وضرورة مواصلة العملية التعليمية عن بعد في جميع مراحل التعليم في ليبيا، بما فيها التعليم العالي.

ودعا الدكتور حفتر إلى تشكيل لجان من أجل التنسيق مع شركات الإتصالات لتفعيل كل التطبيقات التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين، ودراسة المقترحات والخطط المتعلقة بالإتصالأت والشبكات والبرمجيات، وضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية لتفعيل تطبيقات الدفع الإلكتروني،  وكذلك التنسيق مع الجامعات بهدف تفعيل اللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بوجود آليات للتعليم عن بعد.

وعلى الرغم من الطموحات والأفكار التي يُمكن العمل على تنفيذها من أجل مستقبل ليبيا وشبابها في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة الإلكترونية والتي تحتاج إلى معالجة ومنها: الأمية الإلكترونية في المجتمع، غياب الإرادة السياسية التي تسعى إلى دعم التغيير الإستراتيجي المتمثل في تبني الحكومة الإلكترونية، وغياب التدريب وبرامج بناء القدرات والوصول إلى الأنترنت بشكل كاف، وغياب الأمن والخصوصية الذي يمكن من خلاله إتخاذ بعض الإجراءات، ومنها: سن القوانين التي تحد من إساءة إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لأغراض جنائية، بناء قدرات تقنية تستطيع كشف الهجمات السيبرانية، الدراسة الكافية للتحول الرقمي، والعمل على تحديثه بإستمرار لضمان الأمن والملاءمة.

هذه بعض من الأفكار والمقترحات التي يُمكن العمل عليها مع أصحاب الإختصاص والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.