الصديق حفتر والإيمان بالعدالة للمجتمع الليبي

لا شك ان مفهوم ومنطق العدالة، يتسع ويضيق حسب الآليات التي يسمح بها القانون في أي بلد ولكنه يبقى حقاً من حقوق المواطن التي يجب ان يتمتع بها، لذلك فإن من حق المواطن الليبي أن يعرف كيف تُصرف إيرادات ومداخيل  وثروات البلاد وأن تكون حقوق أسرته ومجتمعه المحلي مصانة، ولا يكذب عليه أحد أو يمن عليه بعطاء بغير وجه حق أو بدعم مزعوم أو مرتبات الإتكالية والعيش في ظل المستولين على مقدرات الشعب.

فالقانون وحده هو الذي يضمن له الحق في العمل بحرية والحق في الإبداع والبحث عن الرفاه، فعندما تتساوى الحقوق والواجبات وتتاح أمام أفراد المجتمع الفرص ذاتها، ويكون القانون هو المرجع الوحيد في تحديد الحقوق والواجبات، يسود العدل والإنصاف، وتكون لوحدة الوطن وإستقراره، قيم المساواة وتكافؤ الفرص ضماناً. وعندما يرتكز مبدأ المواطنة على منظومة قانونية وسياسية وإجتماعية وأخلاقية متكاملة، ينتفي من خلالها التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون، أو الأصل الإثني، أو القناعات الفكرية، أو الإنتماء والنشاط السياسي والثقافي.

من هنا فإن الدكتور الصديق خليفة حفتر، وبوصفه رئيساً للجنة المصالحة الوطنية، يؤمن بأن أي حكومة محلية عليها أن ترعى وتواكب التنمية المحلية المستدامة التي تصب في مصلحة التنمية الوطنية.

ويؤكد الدكتور الصديق بإن على الحكومة المركزية أن تكون هناك حكومة وطنية ديمقراطية مقتدرة وفاعلة وقوية تصون السيادة وتنشر الأمن وتؤمن ميزان العدل وإنفاذ القانون وتخطط للوصول بالشعب الليبي إلى الرفاه الإقتصادي الإجتماعي ولا تتعدى صلاحياتها، ويكون لها ذمة مالية محكومة بقواعد وحدود مالية شفافة وقابلة للمساءلة والمحاسبة.

ويعتبر الصديق أن الجميع في ليبيا يجب أن يلتزم بمهمة إطلاق مشروع إصلاح مجتمعي يجد ثوابته في مجموعة من القيم أهمها: الإعتدال والتعاون والتسامح والعدل والإحسان والوقوف ضد الباطل مع نبذ كل السلوكيات المعادية للمجتمع والمدمرة له مثل السلبية والفساد والتحيز والتعصب والخروج عن القانون والكراهية.

ويدعو الدكتور الصديق إلى تذويب الولاءات الفرعية لصالح الإنتماء للوطن، وإحترام التنوع الثقافي والإثني، و الوعي لأهمية وجود مرجعية فكرية جماعية للإنطالق بمشروع تحديثي قائم على عناصر أصيلة للتضامن والوحدة الوطنية، ومستمدة من الرصيد الحضاري لهذا الوطن.

ويؤكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية على الإحساس بأهمية الإلتزام بالصالح العام، وإدراك العلاقة بين الوعي والإلتزام والإستقرار والحاجة إلى نظام قانوني نافذ ومنظومة أمنية تحفظ الحرية والنظام، و نبذ الأفكار القائمة على التعصب والجمود والإنفلات والإنغلاق والتطرف، وبالتالي يتعاقد الليبيين على أسس ومبادئ ومفاهيم تؤكد رغبتهم في العيش في جماعة لها قواعد للتوافق والتعايش، ومدعومة بمواثيق أخلاقية ملزمة.

ويرى الصديق أنه عندما تتحق كل هذه العناصر، ستتمكن الأسرة الليبية المستحقة من التمتع بدخل لتعليم بناتها وأبنائها وإعالتهم وتربيتهم كليبيين فاعلين في مجتمعهم، أصحاء البدن والنفس، ولهم كامل الثقة في أنفسهم للدخول في معترك الحياة وكلهم آمال وطموحات، وسيتمكن المواطن الليبي من النمو والعمل، لأن أمالكه وثمرة جهده مصونة ومقدسة بل وتخلق الثروة وتراكمها، وسيتمكن من العمل والإستثمار في مجتمعه تحقيقا للتنمية الوطنية المستدامة.

وعندما تنشأ المؤسسات المبنية على الواقع وليس محاولة فرضها على الواقع، مؤسسات تساهم في إضافة القيمة والثروة المجتمعية الكلية،عندها يتمكن الليبيون من تعزيز القيم الكامنة فيهم ومنها قيم التسامح الإنسانية والإسلامية، والتي تعزز الوسطية والمسؤولية والإنضباط والإتقان والشفافية والمثابرة والعدالة والإعتناء بالمجموعات المهمشة وتمكينها من خلال منظومة حماية إجتماعية متماسكة ومستدامة.

ويُشدد الدكتورالصديق على أهمية إحترام حقيقة التنوع والإعتراف بالهويات الثقافية للمجتمع الليبي الموحد التي يجب أن تعلو على الولاءات الأخرى، ليصبح الولاء للوطن رابطة كالعلاقات القبلية والعشائرية والحزبية، والإنتماءات الجهوية والخارجية، فتنصهر كلها في الشعور بالإنتماء القائم على الرابطة العاطفية الوجدانية للوطن، مع ما يصاحب ذلك من الإدراك بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن.

فالمواطنة لا تتحق دون غرس وتعزيز الإنتماء الوطني وتعليم المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالثقافات واللغات واللهجات الوطنية، والإعتزاز بتنوع التراث الليبي الذي يثبت،بفنونه وآدابه وتقاليده، تنوع الناس في ليبيا وتعدد ثقافاتهم.

ومن ثوابت الدكتور حفتر أن الهوية الليبية الحقيقية ستبرز من خلال سمو الأخلاق في التعامل وإثبات حقيقة أن الكرم الليبي المعروف هو خلق حميد وليس لأجل المصلحة،فحالة الفساد المستشري،وإن كانت معروفة تبقى الإستثناء وليست القاعدة ،وسيبني الليبيون أمة بالمعنى المدني وبهويات دولة تهتم بالمواطنة وحقوق الإنسان وتصون كرامة المواطن الليبي وحريته الشخصية كما تصون الفكر والإبداع وتبين كيف يتعامل الليبيون بعضهم مع بعض ومع غيرهم في بلدهم وفي الخارج.