ثروة ليبيا المعدنية رافعة الاقتصاد والتنمية
تمتلك ليبيا ثروات مهمة من الموارد الطبيعية والمعادن والخامات، هي ليست مجرد صحراء شاسعة لا تنتج سوى النفط والغاز الطبيعي، بل يعتبر الذهب واليورانيوم والفوسفات والكوارتز من أبرز معادنها، وتشكّل أيضاً مخزناً لاحتياطات منجمية مهمة من الجبس والحديد اللذين يدخلان في تصنيع مواد البناء، كالإسمنت والزجاج والسيراميك والحديد الصُّلب، وهذه الترسانة الهائلة تجعل منها محلَّ أطماع دولية.
وجود هذه الثروات الضخمة يتطلّب استغلالها بما يحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبحسب رؤية الدكتور الصدّيق حفتر، هذا لا يتحقق إلا من خلال وضع استراتيجية وطنية لتوظيف هذه الثروات بطريقة فعّالة من خلال التركيز على تحسين البنى التحتية للتعدين وتطوير التكنولوجيا المستخدمة لهذا الغرض، فضلاً عن تعزيز العمليات التعدينية من خلال آليات قادرة على زيادة الإنتاج، مع ضرورة تطوير اليد العاملة وتدريبها بأفضل الطرق المتطوّرة من أجل تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
يشدّد الدكتور حفتر على أهمية تنظيم قطاع المعادن ضمن القانون، ما يُتيح الحفاظ على المصالح الوطنية، ويضمن المساءلة الصحيحة، مع ضرورة وضع قواعد لاستغلال تلك المعادن بمسؤولية، وبما يضمن حمايةً للبيئة.
وفيما كُشف أخيراً عن شبكات دولية غير شرعية تنقّب عن الذهب في أماكن مختلفة، عاد ملفّ تهريب ثروات ليبيا إلى الواجهة، ولا سيما المعادن، وخصوصاً بعد أن أعلن القضاء الليبي أخيراً ضبط أجانب ينقّبون عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أحدثها المتسللون من النيجر وتشاد والصين في الجنوب الليبي، وسيقت إليهم تُهَمٌ قضائية بمخالفة التشريعات،فيما نقل آخرون مستخرجات البحث إلى معامل مُعَدَّة لإعادة بلورتها.
يشدّد الدكتور حفتر على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة من أجل التعامل مع قضية نهب المعادن في ليبيا، عبرَ تحديث التشريعات وتشديد العقوبات بحق الجماعات المتورطة في عمليات النهب، وتوعية المجتمع المدني على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لكونها ثروة ليبيا الأهمّ، وهي قادرة على أن توفّر فرص عمل لأهل ليبيا، وتوقيع اتفاقيات دولية من أجل تعزيز التعاون للتصدي لتجارة المعادن المسروقة.
ولأنّ استغلال الثروات المعدنية يعزّز التنمية الاقتصادية في ليبيا، لا بدّ من تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، وإقامة شراكة دولية من أجل تبادل الخبرات وتسويق المنتجات المعدنية دولياً وجذب الاستثمارات.
يُعتبَر الاستقرار في ليبيا، وَفقَ الرؤية المستقبلية للدكتور حفتر، ضرورةً لاستقطاب الشركات الدولية لتطوير المناجم والاستفادة من خبراتها ورأس مالها من أجل توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية، ولا بدّ قبل كل شيء من تحديد رؤية واضحة وطويلة الأمد من أجل الاستفادة من موارد ليبيا اقتصادياً واجتماعياً، ما يحقّق الازدهار والنموّ المستدام في الثروة المعدنية من أجل الوصول إلى استعادة مكانة ليبيا عالمياً.
