الصديق حفتر وكيفية النهوض بالإقتصاد الليبي

تُشير كل الدراسات والتقديرات وحتى آراء الخبراء، إلى أن الإقتصاد الليبي لديه قدرة كبيرة على الصمود رغم كل التحديات التي تواجهها البلاد، إلا ان مسألة النمو والإنطلاق من جديد تحتاج بالدرجة الأولى إلى الإستقرارالسياسي الذي يجب أن يكون النتيجة الأساسية لعملية المصالحة الوطنية التي يعمل على تكريسها الدكتور الصديق خليفة حفتر.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، فإن لديها إمكانات كبيرة لتنويع أنشطتها الإقتصادية وتحقيق الإزدهار في مستقبل البلاد ، من خلال مجموعة من الركائز والقواعد وفقاً لتقاريردولية ودراسات لعدد من الخبراء الإقتصاديين وأهمها
التوصل إلى إتفاقٍ سياسي شامل ودائم يصب في مصلحة مستقبل ليبيا، ووضع رؤية مشتركة للتقدم الإقتصادي والإجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة، ووضع سياسة إجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة .
ويرى الدكتورالصديق حفترأن الأولوية في هذا المجال والهدف الأساسي يجب أن يكون ترميم الإقتصاد الليبي وإعادة الإستقرار إليه،وتوحيد سعرصرف الدولارمقابل الدينار، وتنويع الإقتصاد في قطاعاتٍ جديدة ذات قيمة مضافة من خلال تأسيس
قطاع خاص مزدهريمكن أن يُوفرفرص عمل للشباب الليبي.
ويُشدد الدكتورحفترعلى أن تنويع الإقتصاد الليبي يجب أن تواكبه سياسات رشيدة تشمل الجوانب الإقتصادية، والمالية، والنقدية، والإنفاق العام التي يمكن أن تدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
ويؤكد الدكتور  الصديق على أهمية تشجيع رواد الأعمال الشباب وكذلك المرأة على المشاركة في الأنشطة الإقتصادية بطريقة مستدامة من خلال التشجيع على ريادة الأعمال في المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإنشاء منصة وطنية لريادة الأعمال لتعزيز مساهمة هؤلاء في تحفيز النمو الإقتصادي.

ويعتبر رئيس لجنة المصالحة الوطنية أنه يُمكن توسيع وتعميق إقتصاد ليبيا عن طريق تعزيز المكانة الرائدة لها في قطاع الطاقة، إضافة إلى تطوير مؤسسات صناعية في قطاعاتٍ جديدة متوقعة في المستقبل كالطاقة المتجددة،والسياحة،والزراعة، والصناعات التحويلية،والعمليات التجارية الخارجية،والنقل والخدمات اللوجستية.
ولا ينسى الدكتورالصديق الدور الرئيسي لقطاع النفط في مساعدة الإقتصاد الليبي بالنهوض من جديد وكذلك التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة التي يُمكنها الإستثمار في هذا القطاع وغيره، ولا سيما من لديهم خبرة كبيرة في المجال النفطي كالمملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهما من الدول.
تبقى الإشارة إلى أن تقديرات البنك الدولي تحدثت عن أن عام 2022 شهد إنكماشاً بنسبة 1.2% في الإقتصاد الليبي، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى إنخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام، وإستمرت معدلات البطالة مرتفعة عند 19.6%،
حيث إن أكثر من 85% من السكان النشطون إقتصادياً يعملون في القطاعين العام والإقتصاد غيرالرسمي.
وإذ أشار التقرير إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء بنسبة 4%، وزيادة قياسية في أسعار السلة الغذائية بلغت 38% ، تحدث عن تأثير عملية التحول الصعبة في ليبيا على الإقتصاد والمجتمع، حيث شهدت البلاد إنخفاضاً بنسبة 50% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2011 و2020.
ويختم التقرير بالتأكيد على تأثير الصراع السلبي على الإقتصاد الليبي،الذي كان يمكنه أن يشهد نمواً بنسبة 68% على مدى السنوات الماضية،وهي إمكانية لا تزال ممكنة التحقيق وتبرز الإمكانات الهائلة للبلاد، وهذا يؤكد مجدداً على أهمية وأولوية إنجاز المصالحة من أجل تعافي ليبيا ومستقبل شبابها.