البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية وسائل الإعلام

تبنى البرلمان الأوروبي “قانون حرية الإعلام” أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحفيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.

وتم تبني النص بـ464 صوتاً مقابل 92 نائباً عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت. ويتعلق النص خصوصاً باحترام سرية المصادر الصحفية، وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحفيون.

وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص: «يجب ألاّ نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا».

وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن «القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد».

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحفيين.

وذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه «لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة»، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء، بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.

وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصاً على إدراج إمكانية استثناء «باسم حماية الأمن القومي»، ما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة. وأدرجت استثناءات في النص، لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جداً.

ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحفيون ما لم يكن الأمر يتعلق بجرائم خطِرة، وألاّ يكون ذلك مرتبطاً بالنشاط الصحفي للشخص المعني، ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل «سلطة قضائية مستقلة ومحايدة».

ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، لا سيما من خلال تمويل «مستدام ومتوقع». كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحفي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.