عادل حماده

كاتب صجفى

لم تاتى اتهامات منظمة العفو الدولية، للإدارة الذاتية الكردية في سوريا بارتكاب “جرائم حرب” عبر التعذيب والمعاملة القاسية بحق عشرات الآلاف من المقاتلين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها ، بموجب منظومة قالت إن واشنطن لعبت دورا محوريا في إرسائها.

ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص، بينهم 30 ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويُوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.

منظمة العفو في تقرير لها قالت  أن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”.

وتشمل الانتهاكات، وفق التقرير، “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بصدمات كهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، فضلا عن “فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد”.

وأضافت “لقد أسهمت الحكومة الأميركية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع”.

إعلان

انتهاكات مستمرة

ونبهت المنظمة إلى أن “الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.

وقالت إنه “ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات، وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف”.

ونقلت المنظمة عن محتجز سابق في أحد السجون قوله “لم يكن هناك يوم محدد أو ساعة محددة، أو طريقة للتعذيب”، مضيفا “كان الأسوأ عندما أتوا إلى داخل الغرفة.. يحملون أنابيب بلاستيكية وكابلات وأنابيب حديدية، وانهالوا علينا ضربا على كل أجزاء أجسامنا”.

وحثّت كالامار الإدارة الذاتية والحكومة الأميركية والأمم المتحدة على أن “تعمل كلها معا وأن تُعطي الأولوية لوضع إستراتيجية شاملة على وجه السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة للقانون الدولي، وتحديد حلول قضائية تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة لتنظيم الدولة الإسلامية”.

وبطبيعة الحال فلا يمكن ان تاتى هذه الاتهامات للمنظمة الدولية الا فى ضوء تحقيقات حقيقية اجرتها حول جرائم حرب تثير تساؤلات حول دور هذه الادارة واهداف وجودها ولصالح من تعمل .. كلها تساؤلات تحتاج لاجابة حقيقية .