السلطات الاقليمية باليوسفية تجتهد في الامور الشكلية السهلة وتتجاهل التحديات الكبري

مـــــــــــــــــــــــــنار الــــــــــــــــــــــيوم_ إلتفت هذه الايام السعيدة التي يخلد فيها الشعب المغربي ذكريات خالدة في ذاكرة الشعب المغربي قاطبة ، واجتمعت حولها كل مكونات السلطة والمنتخبين الى جانب القوات العمومية والمواطن ، للاحتفال بهذه المناسبات ، التي عرفت عدة تدشينات بمختلف ربوع اقليم اليوسفية دشنها مسؤول الادارة الترابية وطبعا الوفد المرافق له.

ورغم ان هذه التدشينات تروم الى تعزيز البنية التحتية بالمنطقة، فهل روعيت فيها الاولويات واحتياجات ساكنة الاقليم التي لا تحصى ولاتعد ، وهل استهدفت القضايا الحقيقية التي تؤرق الساكنة التي لاتملك الى حد الآن سوى رفع ايديها الى السماء داعية البارئ جل جلاله ان ينظر من حالها ، لتتحول تلك التدشينات الى مشاريع تنموية تهدف الى النهوض بأوضاع الاقليم وتلبي نداءات المواطنين العطشى الذين لا يجدون قطرة ماء يرتوون منها ولبهائمهم وتسد خصاصهم من هذه المادة الحيوية ، فكيف يعقل ان تأتي هذه الجهود على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية الاكثر طلبا وإلحاحا ، حيث يتم التركيز على انشاء طريق ويتم اغفال التحديات الكبرى التي تؤثر على الحياة العامة اليومية للساكنة ، كمعاناتها مع الماء الصالح للشرب الذي يعرف ندرة شديدة ان لم نقل انعدام وجوده في العديد من المناطق بإقليم اليوسفية ، وتعاني المنطقة أيضًا من نقص شديد في المستوصفات والمراكز الصحية والموارد البشرية لتلك المؤسسات الصحية، ومن قلة المدارس العمومية بربوع الاقليم لان العدد الموجود لا يفي لتمدرس ابناء الشعب الذين هم مستقبل المغرب.

ناهيك عن التلكؤ في البحث عن الاستثمارات وجلب المشاريع التنموية للمنطقة للنهوض بأوضاعها المزرية ، قبل ان نعرج عن المشاكل البيئية الخطيرة التي غابت عن اهتمام اولي الامر منا ، أبرزها استنزاف الفرشة المائية . والتراخي في ايجاد الحلول لمجمعات النفايات التي اثرت سلبا على صحة الانسان بعدة مناطق.

هذه القضية تستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية المواطنين من تعرضهم للامراض ، ومع ذلك، فهي لا تحظى بالاهتمام الكافي. إلى جانب ذلك، ظاهرة البناء العشوائي أصبحت متفشية بشكل مثير للقلق، مما يشوه المنظر العمراني ويشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

ومن بين التحديات التي تغض السلطات الطرف عنها هو واقع الأسواق العشوائية تمثل تحديًا آخر فالعشرات من الباعة الجائلين يعانون من غياب التنظيم وافتقارهم لهياكل مناسبة تحفظ كرامتهم. ورغم انتشار هذه الأسواق وتزايد أعداد الباعة، إلا أن السلطات لم تتحرك لإيجاد حلول جذرية تعيد هيكلة هذه الأسواق وتضمن بيئة عمل لائقة للتجار.

وفي الختام نقول نحن لسنا ضد أي مشروع من شأنه ان يغطي احتياجات المواطن ويلبي طلباته ، وانما نبغي من وراء قرائتنا لواقع الحال ان نذكر بما هو اهم ويصب في خانة المصلحة العامة ، واعطاء الاولوية للمشاريع التي ينتظرها المواطن الحمري عبر ربوع الاقليم ، مشددين على اهميتها القصوى لتلبي الخصاص الحاصل في العديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والبيئة ودور الشباب والتكوين واخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *