تعزيز الوعي حول استهلاك المياه

يشكّل تراجع منسوب المياه مصدر قلق لمعظم بلدان العالم، وكثيراً ما تخوض الدول حروباًُ وصراعات لأجلها، ولا شكّ بأن ليبيا معنيّة بالحفاظ على ثروتها المائية وتعزيزها بشتّى الوسائل حتى لا تكون أمام أزمة تنذر بشحّ المياه أو انقطاعها في يوم من الأيام.

تعيش ليبيا كما غيرها من الدول هاجس نقص المياه، بالنظر لحاجتها إلى كميات هائلة خصوصاً في مجال الاستهلاك البشري وفي قطاعي الزراعة والصناعة، وتاريخياً تعتمد ليبيا على المياه الجوفية التي تعدّ المصدر الأساس لحاجتها، خصوصاً الموجودة في أحواض رسوبية في مناطق رئيسية مثل سرت ومَرزَق والكفرة والحمادة، ودائماً ما يبقى القلق سائداً حيل إمكانية نضوب هذه الأحواض والوقوع في الأزمة.

دائماً ما تلجأ الدول والمجتمعات المتحضّرة، إلى إجراءات احتياطية حتى لا تقع في المحظور، وتبحث عن خيارات تعزز هذا المورد المهم، وهذه الرؤية بات مسألة متقدمة جداً ضمن رؤية الدكتور الصديق حفتر الذي يعمل على إيجاد خطط تعزز موارد المياه وتقويها حتى يكون البلد أمام فائض الثروة المائية وليس شحّها أو نضوبها، وهو يعمل على وضع برامج وخطط تبدأ بإيجاد برامج توعية للمواطنين حول ترشيد الصرف المائي، وتحويل المياه سلعة تجارية تتحدد قيمتها بقدر الحاجة إليها وإلى استهلاكها، بمعنى أن توفيرها المجاني يتيح للمستهلك التفريض بها وعدم تقدير أهميتها.

لا تقف أهمية المياه عند حاجة الناس إليها في الاستهلاك اليومي، بل باتت مرتبطة إلى حدّ كبير بالأمن الغذائي، فلا يمكن لقطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة أن تستمر وتنهض في ظلّ ندرة المياه، من وبقدر ما تتحمّل الدول والحكومات مسؤولية توفير المياه، بقدر ما يقع على الشعوب مسؤوليات إنسانية وأخلاقية واجتماعية ترعى مسألة ضبط وترشيد صرف هذه السلعة وعدم التفريط بها.

تأخذ الدراسات التي أعدها مكتب الدكتور حفتر ومستشاريه من أهل الخبرة والاختصاص، في الحسبان، مسألة التغير المناخي الذي يؤثر سلباً على وفرة المياه أولاً وجودتها ثانياً، لذلك كان لا بد من البحث عن بدائل أو مصادر إضافية للمياه، تبدأ بتعزيز دور البحيرات التي تجمع مياه الأمطار، والعودة إلى صيانة السدود والاستثمار فيها مجدداً حتى لا تذهب مياه الأمطار هدراً، بالإضافة إلى وضع دراسات لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، ما يخفف الضغط عن المياه الجوفية الطبيعية التي تكثر الحاجة إليها للشرب والصناعات الغذائية.

لا يمكن للدولة أن تؤدي هذه المهمّة لوحدها، ثمة حاجة ملحّة إلى دور القطاع الخاص وبناء شراكة بينه وبين القطاع العام، للدفع نحو تطوير سياسات مائية تتيح إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي، ويشدد الدكتور حفتر على أهمية الاستثمار في وعي المواطن حول استهلاك المياه وضبطه وترشيده، مستنداً بذلك إلى الدراسات التي تتحدث عن ارتفاع كبير بالطلب على المياه في العام 2025، ويؤكد الدكتور حفتر أيضاً على إيجاد برامج تعزز الوعي لدى الناس حول أهمية الحفاظ على المياه باعتبار هذا الأمر مكوناً أساسياً في مساهمتهم الاجتماعية، ووضع خطط تطوير إدارة الموارد المائية، وتقديم رؤية واستراتيجية متماسكة لإدارة شبكات المياه في ليبيا.