الصدّيق حفتر يشارك في افتتاح “معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة ” ويبدي اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي حققه هذا القطاع

في إطار تشجيعه للصناعات المحلية، شارك الدكتور الصديق حفتر  في“معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة ” الذي إنطلقت فعاليات الدورة الأولى منه في ليبيا ، برعاية القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب “خليفة حفتر” ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، والمستمر حتى 15 أكتوبر الحالي.

وتميز اليوم الأول بأجواء رائعة مفعمة بالفخر والفرح والدعم والإبداع الشبابي، حيث أعرب الدكتور الصديق حفتر عن إعتزازه بهذا القطاع المنتج، وعن ودعمه وتحفيزه الكبيرين لكل القيمين عليه، مشيدا بدور الشباب في بناء مستقبل مشرق للاقتصاد الوطني .

وأضاف الدكتور الصديق بعد جولة قام بها في أرجاء المعرض :” ما يعرض أمام الزوار والضيوف من أنواع النخيل هو محط فخر واعتزاز لنا، هذه هي ليبيا بلد ال 18 مليون شجرة نخيل، بلد يتميز بانتاج موسمي ضخم، إذ لديه 150 نوع من التمور، هذا شيء مذهل حقا وبكل ما للكلمة من معنى”.

كما ورحب الصديق حفتر وبكل غبطة وسرور بالدول العربية الصديقة المشاركة : “سوريا ، المغرب، لبنان، مصر، موريتانيا والجزائر بالإضافة إلى ليبيا البلد المضيف للمعرض” وبكل الضيوف الأخوة العرب والليبيين الكرام.

وتميزت النسخة الأولى من المعرض بإبرازه أهمية واستراتيجية الشجرة المباركة التي كرمها الله في محكم كتابه بذكرها 20 مرة، هذه الشجرة الشامخة حولت الكثير من الأراضي الليبية إلى بساط أخضر، والتي كانت ولا تزال مصدرا قيما في استراتيجية الغذاء المحلي .

وتأتي إقامة هذا المعرض بعد يوم واحد من إعلان ” اتحاد الصناعة الليبية ” تصدير ليبيا 11.2 ألف طن من التمور خلال العام 2023، في خطوة مهمة تأتيضمن مساعي البلاد لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويعود الفضل في هذا الانجاز إلى السواعد والكفاءات الليبية وإلى الأراضي الليبية الزراعية الخصبة، ما يشكل فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، في حال نجاحها في تخطي التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتسويق.

وتعد صناعة التمور في ليبيا مساهما كبيرا في كل من الزراعة والاقتصاد، وتلعب دورا حيويا في تلبية الاحتياجات البشرية، تعزيز الأمن الغذائي، وفي ترقية التجارة عبر الحدود، ودفع عجلة لتنمية الاقتصادية. ويتوقف تطوير وتعزيزالقدرات التصديرية لهذه الصناعة على عدة عوامل أهمها العمل على زيادة القدرات الإنتاجية والتسويقية، والالتزام بمعايير الجودة، والالتزام بتدابير تيسير التجارة.