حفتر: المصالحةُ الوطنيّةُ ضمانُ بناءِ الدّولةِ

تتوالى المبادراتُ في ليبيا مِن أجلِ تحقيقِ “المصالحةِ الوطنيّةِ” مترافقةً مع دعوةِ الاتّحادِ الإفريقيِّ جميعَ الفُرقاءِ إلى التّوقيعِ على مِيثاقِها.
ومعَ تزايُدِ المساعي الحثيثةِ للوصولِ إلى مصالحةٍ حقيقيّةٍ كونُها الملاذَ الوحيدَ مِن أجلِ تحقيقِ مستقبلٍ مستقرٍّ وآمنٍ لليبيا، يؤكّدُ الدكتورُ الصّدّيق حفتر على أهميّةِ توحيدِ الجهودِ لبناءِ ليبيا الجديدةِ الّتي يسودُها مبدأُ الوحدةِ والسّلامِ، مُعتبرًا أنَّ المصالحةَ هي أساسُ الاستقرارِ، فيما الانقسامُ يُؤدّي إلى مزيدٍ مِن التّدهورِ على كافّةِ الأصعدةِ.
ويُشدّدُ الدكتورُ حفتر على أنَّ “المصالحةَ الوطنيّةَ هي الضّمانُ الوحيدُ لبناءِ دولةٍ تقوم على الدّيمقراطيّةِ وسيادةِ القانونِ، مُشيرًا إلى “أنَّ الخلافَ الحقيقيَّ يَكمُنُ بينَ بعضِ رجالِ السّياسةِ”، مُحذّرًا مِن “عدمِ اغتنامِ الفرصةِ لتحقيقِ المصالحةِ الشّاملةِ، وإلّا سنسيرُ نحو مزيدٍ مِن الانقسامِ المؤسّساتي والقبَلي، وسنشهدُ موجةً أكبرَ مِن النّزوحِ والتّحدّياتِ الاقتصاديّةِ”.
صحيحٌ أنَّ مرحلةَ الصّراعاتِ حفرتْ عميقًا في قلوبِ ووِجدانِ اللّيبييّنَ، إلّا أنَّ الخروجَ منها لا يَتحقّقُ إلّا بِطَيِّ صفحتِها، وأخذِ العِبرةِ منها لبناءِ مستقبلٍ مشرقٍ للأجيالِ القادمةِ، ويُثنى حفتر على “وعيِ الشّعبِ الليبيِّ الذي بات وبعد 13 عامًا مِنَ الاقتتالِ، أكثرَ نُضْجًا ووعيًا للعواقبِ السِّلبيَّةِ لتلك الصّراعاتِ، والأهمُّ أن ندركَ جيّدًا أنّ الحروبَ والاقتتالَ لا يُولِّدانِ سوى مزيدٍ منَ العنفِ والتَّدهوُرِ في كافّةِ مُقوّماتِ الدّولةِ ومُؤسّساتِها”، داعيًا إلى “تلقُّفِ مبادرةِ الاتّحادِ الأفريقيِّ والمجتمعِ الدَّوليِّ والمبعوثينَ الأُمميّينَ لتحقيقِ تلكَ المصالحةِ الوطنيّةِ، والتوصّلِ إلى اتّفاقٍ وطنيٍّ يُحقّقُ مصالحةً حقيقيّةً بين كافّةِ الأطرافِ المتنازِعَةِ، والتّخلُّصِ من الانقساماتِ السياسيّةِ والعسكريّةِ، وتنامي نفوذِ الميليشيات التي تُعرقِلُ أيّ اتّفاقٍ، وأخْذِ العِبَرِ منَ التّجارِبِ السّابقةِ”.
وينطلقُ تحرّكُ الاتّحادِ الأفريقيِّ مِن المُسَوَّداتِ للتّوافُقِ على وثيقةِ المصالحةِ وتطويرِها وفقَ ما يراهُ اللّيبيّونَ على أساسِ تاريخِهِم وثقافتِهِم وتطلعاتِهِم، وصولًا إلى “نُسخةٍ توافُقيّةٍ” يقبلُها جميعُ الأطرافِ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *