الدكتور الصدّيق وأولوية سيادة القانون

يعتبر القضاء المستقل أهم ضامن لتحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وضمان الوصول إلى آليات تحقيق العدالة، وليبيا انضمّت إلى مجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التزام الدول بضمان استقلال القضاء أو حياده في القانون، لكنها ربما لا تزال تُعاني فيما يتعلق بحماية استقلالية القضاء، بسبب تدخّل السلطة التنفيذية والفساد، والنقص في التدريب والتعليم، وبالتالي الضعف في بناء القدرات.
ويعتبر الحريصون على ليبيا ومستقبلها وفي مقدمهم رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية الدكتور الصدّيق خليفة حفتر أن القضاء يُمكنه أن يُساهم في تعزيز وحدة البلاد، من خلال دوره المستقل، والأخذ بمجموعة من المقترحات والأولويات لتعزيز هذا الدور والحفاظ على تماسكه ومنها: وضع خطة لتفعيل السلطة القضائية بشكل كامل، تأسيس محكمة دستورية جديدة، التنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية لحضّ القضاة على سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمامهم وتفعيل مبدأ المحاكمة في مدة معقولة، إشراف الجسم القضائي على تنفيذ إصلاحات مطروحة، بما يضمن وجود قضاء نزيه ومستقل، إعادة تفعيل الشرطة القضائية، وبسط سيطرتها على كلّ السجون لتتمكن من أداء وظائفها كجزء من نظام العدالة، ضرورة أن تشمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عضوية متعددة وتمثيلية، مع مراعاة تمثيل النوع الاجتماعي، استشارة السلطات الليبية ممثلة بالبرلمان والحكومة للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ برأيه في مختلف القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية، بما فيها الإصلاحات القضائية، ضمان تنفيذ التدابير والإجراءات لتأمين تمثيل أكبر للمرأة في القضاء، إرساء إجراءات عادلة وشفافة لاختيار القضاة والمتدربين مع حظر التمييز، التأكيد على المعايير الموضوعية في التعيينات كافة، والتي تشمل التدريب، المؤهلات، الخبرة، الكفاءة والنزاهة، وضمان إخضاع المحققين وأعضاء النيابة العامة والقضاة لتدريب خاص على معالجة قضايا الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
ويرى الدكتور الصدّيق أنّ من أولويات المصالحة تحقيق سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية، وهذا يتطلب وضع معايير واضحة تخضع لقواعد سلوك القضاة والإجراءات التأديبية بحقهم، منها محاسبة القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات القضائية، علمًا أن الجسم القضائي في ليبيا لا يزال موحّدًا، وهذا من الأمور الإيجابية مقارنة ببقية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية التي طالها الانقسام