الحرب العالمية على غاز المتوسط ماهو دور سورية

بقلم : ستيفن صهيوني ، صحفي ومحلل سياسي
لم يعد شرق البحر الأبيض المتوسط مجرد نقطة اشتباك جيوسياسي، بل أصبح ساحة معركة عالمية للطاقة. من المياه المتنازع عليها في ليبيا إلى سباق البنية التحتية في إسرائيل واحتياطيات سوريا غير المستغلة، تشهد المنطقة صراعًا معقدًا للسيطرة على مستقبل الغاز.

مرت سبعة أشهر منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، لكن البلاد لم تبدأ بعد مشاريع إعادة الإعمار الكبرى. يُنظر إلى المستثمرين الأجانب على أنهم المنقذ المحتمل لاقتصاد سوريا المنهار. ومع ذلك، تمتلك سوريا موارد كافية لتمويل تحولها إلى واحدة من أكثر الدول حداثة في منطقة البحر المتوسط. يمكن استخدام النفط والغاز الموجودين تحت الأرض وفي المياه الإقليمية لإعادة إعمار المناطق المدمرة في جميع أنحاء البلاد بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تقدر احتياطيات المنطقة بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز. قد تمتلك سوريا وحدها 28.5 تريليون متر مكعب، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم بعد روسيا وإيران.

مؤخرًا، بدأت أكبر مصفاة نفط في سوريا، في بانياس، شحنات الوقود لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد. وصف البعض هذا الأمر بأنه بداية التعافي السوري.

قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل. وصل الإنتاج إلى ذروته عند 600 ألف برميل يوميًا، لكنه بدأ في الانخفاض بسبب التدهور الفني في الحقول الرئيسية. كان قطاع الغاز في سوريا بنفس الأهمية، حيث بلغت الاحتياطيات المؤكدة 8.5 تريليون قدم مكعب، والإنتاج السنوي قرابة 316 مليار قدم مكعب.

بعد العمل مع الخبراء السوفييت قبل عام 1965، قامت المؤسسة العامة للنفط، وهي مؤسسة حكومية سورية، ببناء خطوط أنابيب من السويدية والرميلان والكرشوك إلى محطة جديدة شمال طرطوس. كانت المحطة قريبة من مصفاة حمص، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 مليون برميل يوميًا، بالقرب من خط الأنابيب الذي ينقل النفط العراقي من كركوك إلى بانياس على الساحل، مركز شحن النفط.

بعد عام 1974، تعاقد الرئيس السوري حافظ الأسد مع شركات مثل موبيل أويل من خلال وسطاء، مثل محمد مخلوف، صهر الأسد.

أدى الاكتشافات الضخمة في حقول عمر والطيم في دير الزور، بالإضافة إلى التنف والحقول الصغيرة الأخرى، إلى إنتاج نفط خام خفيف يفوق في كثافته نفط بحر الشمال. سمحت اتفاقيات الأسد مع الشركات الأجنبية لها بالمطالبة بـ12.5% من النفط المستخرج.

بلغ إنتاج النفط السوري ذروته عند 700 ألف برميل يوميًا من حقول الحسكة والمناطق الخاضعة للعقود الأجنبية. وصلت أسعار النفط العالمية إلى ذروتها في السبعينيات، حيث تجاوزت في بعض الأسواق 45 دولارًا للبرميل. كان من المفترض أن تتحول سوريا إلى دولة تشبه دبي بفضل هذه الثروة الهائلة من الموارد الطبيعية.

أجبرت العقوبات الأمريكية على مكتب تسويق النفط الشركات الأمريكية على المغادرة. عندما بدأت الحرب في عام 2011، انخفض الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميًا. دُمرت بنية حقول النفط أو نُهبت خلال المعارك، وفي النهاية استولت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا، وهي ميليشيا كردية انفصالية، على الآبار في الشمال الشرقي واحتفظت بها كمصدر دخل خاص.

وقعت الحكومة المركزية السورية في دمشق اتفاقيات مع قوات سوريا الديمقراطية للتعاون في مجال الطاقة وكذلك الوحدة العسكرية في النهاية. حاليًا، تنتج سوريا 80 ألف برميل يوميًا، مع وجود أبحاث لتعزيز القدرة إلى 200 ألف برميل يوميًا، وعقود لاستعادة الحقول القديمة واستكشاف حقول جديدة.

يقول الخبراء إن سوريا لديها مناطق واعدة للاستكشاف في قطاعي النفط والغاز. من المقرر زيادة إنتاج حقول الحسكة ودير الزور والشدادي، بالإضافة إلى الحقول القديمة الأخرى، إلى 400 ألف برميل يوميًا خلال 12 شهرًا. يُقال إن حقول الغاز البحرية غير المستغلة هي من بين الأغنى في العالم. تقدم مناطق دير عطية وقارة والنبك والقلمون إمكانات واعدة للإنتاج.

لكي تصبح سوريا واحدة من أكبر المنتجين في العالم، هناك حاجة إلى استثمارات باهظة في البنية التحتية. تشمل المتطلبات إعادة بناء وتوسيع خطوط الأنابيب، وتعميق الموانئ لاستقبال الناقلات العملاقة، وبناء مصفاة ثالثة في الرقة قادرة على معالجة 300 ألف برميل يوميًا.

تتطلب مصفاتا حمص وبانياس إعادة تأهيل وتحديث عاجلين.

قد تصل تكلفة تطوير الحقول في الحسكة ودير الزور والشدادي وحقل كونوكو إلى مليارات الدولارات. هنا تكمن الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، حيث تدعو وزارة الطاقة والنفط إلى تقديم عروض تضمن الحماية لسوريا والشركات الأجنبية.

يقول الخبراء إنه يجب على الشركات الروسية والصينية والأوروبية والأمريكية العودة إلى سوريا، مع تطبيق أساليب الحفر الأفقي الحديثة في التنف والحبارية والبحر المتوسط. قد تصبح سوريا في النهاية عضوًا في الدول المصدرة للنفط.

**النزاع البحري بين تركيا واليونان وليبيا**

ظهر مجددًا النزاع البحري الطويل بين تركيا واليونان وليبيا بسبب عمليات استكشاف الغاز الجارية في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الليبي. يأتي هذا التوتر المتجدد وسط تصاعد الخطاب وإعادة ظهور ترسيم الحدود البحرية كقضية مركزية في جيوسياسية شرق المتوسط.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كجلي، التزام أنقرة باتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019. ووصف كجلي الاتفاقية بأنها “شرعية ومتوافقة مع القانون الدولي”، ورفض بشدة اعتراضات اليونان وأوروبا، قائلاً إن “تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها المشروعة من خلال إجراءات أحادية الجانب”.

ومع ذلك، تواصل اليونان الطعن في شرعية الاتفاقية. أعلن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس عن خطط لزيارة ليبيا لمناقشة الحدود البحرية استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي لم توقع عليها تركيا. أكدت مصادر دبلوماسية يونانية أن “الاعتماد الانتقائي على القانون الدولي لا يخدم الاستقرار”، وأكدت مجددًا التزام أثينا بالدفاع عن حقوقها البحرية.

تصاعد النزاع عندما أعلن مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ عن نيته التصويت على التصديق على اتفاقية 2019 مع تركيا، على الرغم من معارضته السابقة لها. قدمت الحكومة المتمركزة في بنغازي طلبًا رسميًا للتصديق وشكلت لجنة فنية لمراجعة الاتفاقية.

ازدادت التوترات بعد أن أصدرت اليونان مناقصات دولية لاستكشاف الغاز جنوب كريت، وهو ما اعتبرته طرابلس انتهاكًا لسيادتها. ردًا على ذلك، استدعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية السفير اليوناني وقدّمت احتجاجًا رسميًا.

أعلنت أثينا أيضًا عن نشر سفن حربية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي، مستشهدة بالحاجة إلى مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة من مناطق مثل طبرق التي شهدت زيادة في النشاط.

يكمن جوهر النزاع في الاتفاقية البحرية التركية الليبية لعام 2019، التي رفضتها اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي على نطاق واسع. اشتعل الصراع مرة أخرى في أكتوبر 2022 عندما منح مذكرة تفاهم جديدة تركيا حقوق استكشاف الغاز في المياه الليبية.

**الدفع الاستراتيجي الإسرائيلي لتوسيع قطاع الغاز**

وسط عدم الاستقرار الإقليمي، تُسرع إسرائيل جهودها لتوسيع قطاع الغاز والطاقة. تمنح الحكومة تصاريح للشركات الدولية والمحلية لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف في مياهها الاقتصادية المزعومة، بما في ذلك حقل غاز مارين المتنازع عليه قبالة ساحل غزة.

يأتي هذا الدفع بعد تعليق مشاريع التوسع بسبب اندلاع حرب “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023. عرّض الصراع خطط تطوير حقول ليفياثان وتامار وكاريش للخطر، حيث تعرضت لهجمات على جبهتي غزة ولبنان.

مع تعطيل عمليات الاستخراج والضخ، كثفت وزارة الطاقة الإسرائيلية، برئاسة المدير العام يوسي دايان، مداولات السياسة. كشفت لجنة وزارية مشتركة أن احتياطيات الغاز الإسرائيلية قد تنضب خلال عقدين من الزمن. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على توسيع حقل ليفياثان.

**الحقول الغازية الرئيسية في إسرائيل**

في عام 2023، استهلكت إسرائيل 24.7 مليار متر مكعب من الغاز، منها 13.1 مليار متر مكعب محليًا و11.6 مليار متر مكعب للتصدير. في عام 2024، ارتفع الاستهلاك المحلي بنسبة 3.5%، وقفزت الصادرات بنسبة 21%. ومع ذلك، عرقلت الحرب مشروع الخط الثالث، مما أدى إلى تأخير توسيع البنية التحتية.

ساهم حقل ليفياثان بنسبة 78% من الصادرات، والباقي من حقل تامار. يُستخدم كل غاز حقل كاريش محليًا. علقت شركة شيفرون العمل في خط أنابيب ليفياثان البحري وأجلت مشروع الخط الثالث. بينما يظل الإمداد المحلي مستقرًا، من المتوقع أن تنخفض الصادرات إلى مصر والأردن.

مع تنافس القوى العالمية والإقليمية على النفوذ، فإن المخاطر ليست اقتصادية فحسب، بل استراتيجية أيضًا، حيث ستشكل موازين القوة لعقود قادمة.

ستيفن صهيوني كاتب وصحفي مختص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط