الامانة العامة لمجلس النواب أطلقت الموقع الالكتروني الجديد للمجلس
أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب الموقع الالكتروني الجديد للمجلس، في لقاء عقد في قاعة مكتبة المجلس، في حضور عدد من النواب.
واشار الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، في كلمة له، ان
“الحياة البرلمانية تماما كما الحياة، متحركة نامية لا تعرف الركود او الثبات، فهي في حالة تغير وتبدل مستمرين لظروف المكان والزمان، كالماء المتدفق الدائم لا سكون فيه ولا جمود، وقد سارت المجتمعات ضمن أطر محددة ومختلفة في آن معا، ما جعل منها أمما متقدمة واخرى تسعى الى التقدم واخرى متخلفة تتخبط في سيرها تائهة عن درب واضحة توصل الى رؤية بينة ترسم معالم الحياة الصحيحة، او بالاحرى المتقدمة، واساس ذلك التشريع المبني على العدالة ورعاية الحقوق والواجبات كأساس للانطلاق نحو مجتمعات ودول تسمو بالبشرية جمعاء”.
واكد ضاهر انه “في عملنا هذا، نخطو خطوة الى الامام وبالاتجاه الصحيح لتفعيل المشاركة الواسعة في العملية التشريعية كعمل متكامل يتشارك فيه الجميع للمصلحة العامة، حيث تضافرت الجهود الخيرة لانجاز هذا الموقع الالكتروني واتمامه وفق معايير متقدمة، ولا يسعنا هنا الا ان نقدم الشكر للنائب ياسين جابر الذي لم يوفر جهدا الا وأعطاه وظل مواكبا العمل حتى نهايته.
بدوره اوضح جابر انه “كلنا نعلم اننا اليوم في عالم يقوم اساسا على الاتصالات والتواصل، وهذا اصبح من اهم التطورات في العقود الاخيرة. والمجلس النيابي كان لديه منصة الكترونية ولكن كان من الواضح اننا بحاجة الى تطويرها لتواكب هذا العصر الجديد، وبدأنا في هذا العمل منذ فترة حتى نستطيع ان نظهر للخارج ماذا يحدث في المجلس. وفي الواقع المجلس النيابي ونحن النواب الذين نعمل هناك خليه نحل تشريع ولجان وغيره ولكن نقصر في كثير من الاحيان في عرض ما نقوم به، في عرض الواقع الذي نعيشه. مثلا الكثير لا يعلمون ان معظم التشريعات التي يحتاج اليها الاصلاح هي قوانين قائمة وموجودة، والكثير لا يعلمون مثلا أين هي الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدم، هل هي موجودة، هل هي مخبأة في الادراج كما يدعي البعض، او هي موجودة في اللجان او غيره”.
وشدد على انه “حاولنا من خلال هذا العمل ان يكون هناك قسم خاص لكل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وغير المطبقة واسباب عدم تطبيقها، هل هو مثلا بعدم تعيين مجالس الادارة او الهيئات الناظمة، او بسبب عدم اصدار المراسيم التطبيقية حتى يعرف الناس ماذا يحدث، اي على من الحق في عدم القيام بالاصلاح، وايضا هناك شيء جديد ستحتوي عليه هذه المنصة هو مشاركة الاراء، وكما تعلمون الكل اليوم يطالب بأن يكون هناك استشارة للمجتمع المدني وللمجتمع بشكل عام، ونحن نعلم كرؤساء لجان وكنواب انه لا يمكن ان نحيط باستشارة الكل، مثلا اذا استشرت جمعية واحدة تغضب باقي الجمعيات”.
بدوره اعلن النائب سيمون ابي رميا ان “المنصة تشكل نقله نوعية وتساهم في حق الوصول للمعلومات للمواطن، سيما وان هناك تصورا عند المواطن ان مجلس النواب كسول”، لافتا الى “ان المجلس في اجتماعات دائمة للجان ويقوم بعمله التشريعي”.
نشر في: 02 سبتمبر ,2021: 03:47 ص GST
