حميه أعلن عن الإطار التأسيسي لخطة النقل العام على كامل الاراضي اللبنانية كإستثمار رائد لتعزيز النمو الاقتصادي
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اجتماعاً اليوم، في مكتبه، مع ممثلين عن البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار ، في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
تناول اللقاء اعادة هيكلة مشروع BRT للنقل العام للركاب على خط بيروت – طبرجا الساحلي الى مشروع للنقل المشترك على كافة الاراضي اللبنانية، مما يشكل نظام نقل متكامل لخدمة كافة المناطق ضمن بيروت الكبرى وربطها مع مراكز الاقضية وداخلها. كمشروع رائد لإيصال خدمة النقل لكافة المناطق.
طرح حميه رؤيته بشكل تفصيلي مشدداً على انها مرتكزة على اسس ثلاث:
-اجراء مسح لكامل الاراضي اللبنانية عبر اعداد مخطط توجيهي للنقل المشترك.
-وضع اطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدولة هي المنظمة لقطاع النقل والقطاع الخاص هو المشغل.
-التمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المخطط التوجيهي وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد اعداد الدراسات التفصيلية لكامله.
وشدد حميه على ضرورة الاسراع في اعداد الدراسات اللازمة لإطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، نظراً للجدوى الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن اللبناني في تسهيل تنقلاته اليومية بأسعار تتناسب مع معيشته. مؤكداً على اهمية وضع دراسة احصائية بالأرقام، لتشكل داتا للمعلومات حول كلفة المشروع وعدد المستفيدين من النقل في كل قضاء، ليصار الى تحديد الباصات المطلوبة لكل منطقة من المناطق اللبنانية، لإيجاد المستثمر المناسب وفقاً للمخطط التوجيهي.
وعرض الوزير خطته التي تنطلق من بيروت الكبرى وجوارها، متحدثاً عن ضرورة انشاء محطات انتظار وتوقف داخل العاصمة وصولاً الى جوارها بإقامة ثلات محطات تسفير كبرى منها الى الشمال- الجنوب والبقاع، مستطرداً بان هذه المحطات سيكون لها بعد اقتصادي واساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية، وذات مردود مالي للقطاعين العام والخاص لما يمكن لها ان تحوي من مشاريع استثمارية في مختلف المجالات كأماكن للراحة وفنادق ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية وغيرها.
وتابع حميه الى انه من هذه المحطات الثلاث تصل خطوط النقل الى خمس وعشرون محطة تسفير كبرى كواحدة لكل قضاء مع كافة الخدمات فيها، وانطلاقاً من هذه المحطات تنطلق خطوط النقل الى كل بلدة داخل القضاء وفقاً لخريطة تفصيلية لبلداته.
وختم حميه الى ان خطته تلك يمكن اعتبارها الخطة التأسيسية الأولى لمشروع النقل العام في لبنان ككل.