إنتبهوا… لقاحات كورونا الآتية ليست للجميع
كالنار في الهشيم إنتشر في لبنان خبر نجاح التجارب التي أجرتها شركتان على لقاح فيروس كورونا والتي أثبتت فعالية بنسبة تزيد عن 90%. عدد كبير من اللبنانيين بدأ يتفاعل مع الخبر وكأن اللقاح سيصل الى لبنان خلال أسابيع قليلة أو كأن الكميات التي ستصل ستكون كافية لتلقيح الشعب اللبناني. لكن التفاؤل الشعبي شيء والواقع المرتقب على صعيد مواجهة الوباء شيء آخر كلياً.
وفي هذا السياق تكشف مصادر وزارة الصحة لـ”النشرة” أن الدفعة الأولى من لقاحات كورونا والتي حجزتها وزارة الصحة العامة لن تصل الى لبنان قبل شهر نيسان من العام 2021 وان هذه الدفعة لن تغطي أكثر من نسبة 20% من الكمية التي يحتاجها لبنان لتلقيح كل الشعب اللبناني، ما يعني أن الإستهتار ممنوع مع الوباء وأن عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة قد يبقي لبنان لفترة أطول في دائرة الخطر. حتى بعد وصول اللقاحات، فالتلقيح لن يكون متاحاً لأي كان في المرحلة المقبلة، وهنا تؤكد مصادر وزارة الصحة أن اللقاحات ستوزع بحسب الأولويات، ويأتي العاملون في القطاعين الطبي والإستشفائي في طليعة اللائحة وذلك بهدف تحصين من هم في خط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين وحمايتهم. بعد القطاعين الطبي والإستشفائي ستوزع اللقاحات ايضا على المرضى ليصل الدور أخيراً الى كبار السن والعجزة. ومن يعوّل على الإقفال العام معتقداً أنه سيقلب أرقام الإصابات رأساً على عقب “فهو مخطئ” تقول مصادر لجنة كورونا، وتضيف “إن الهدف من الإقفال العام هو تخفيف الضغط بعض الشيء على المستشفيات الحكومية والخاصة، وحتى لو إنخفضت أرقام المصابين في مرحلة الإقفال، فإنها ستعود وترتفع من جديد بعد العودة الى فتح البلد كلياً، وهذا ما حصل في أكثر من دولة أوروبية”.
أهم ما يتم التركيز عليه من قبل وزارة الصحة في مرحلة الإقفال العام هو دفع المستشفيات الحكومية والخاصة من رفع قدرتها الإستيعابية لناحية مرضى كورونا، اكان على صعيد غرف الأسرة العادية أم لناحية غرف العناية الفائقة، كل ذلك في محاولة من الوزارة للإستفادة من الوقت وعدم تكرار سيناريو الإقفال الأول، عندما أقفل البلد لتجهيز المستشفيات وتخفيف الضغط عنها، لكن أعمال التجهيز التي كانت مطلوبة يومها لم تنجز وها هي المستشفيات اليوم تحاول تعويض ما حصل.
لكل ما تقدم لا بد من الإنتباه والتزام الإجراءات الوقائية. ولا يجب التلاعب أبداً بصحة أي إنسان. ولكل ما تقدم أيضاً لن يكون توجه وزارة الداخلية ولجنة كورونا لتخفيف الإجراءات المفروضة خلال فترة الإقفال العام قبل نهاية هذا الموعد. وكيف لا يتم الإبقاء على هذه الحالة أو كيف لن تمدد في ظلّ وجود استهتار وغباء لدى بعض المواطنين لا سيّما ان لبنان لايحتمل اقتصاديا وماليًّا، بعد تسجيل إرتفاع كبير بعدد الإصابات التي سجلت بالامس. إرتفاع تخطى الـ2000 إصابة للمرة الثانية منذ وصول الفيروس الى لبنان.
