سلامة: الودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس وقررت ترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح له، الى ان المصرف المركزي ليس سبب الأزمة، لكن تحويل الأنظار إليه جعله “كبش محرقة”، كما أن منصة “صيرفة” لخدمة المواطن إنما الدولة خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات”.

ولفت الى ان “ال​سياسة​ في لبنان تؤثر على الإقتصاد ومصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015″، مشيرا الى ان “حكومة رئيس الحكومة السّابق حسان دياب أصرّت على توقف لبنان عن دفع الدَّين الخارجي، وسياسات مصرف لبنان لا علاقة لها بالإقتصاد”. ولفت الى أن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته.

وأوضح أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.

واشار الى أزمة الفراغ على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة. وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق.

وأضاف سلامة: “لا نملك احتياطات كافية للتدخل، ولا نملك الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وبنفس الوقت السوق لم يكن بمقدوره تأمين موارده عند الحاجة، لكن الحمد لله كل شي متوفر في لبنان”.

وأعلن سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا. واوضح “الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا”. واكد ان الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس.

واشار الى ان “قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في لبنان وقد أسميتهم سابقاً بـ”صانعي اليأس”، ونأمل أن تستمرّ مؤسسة مصرف لبنان بقدراتها، ومع خروجي من البنك المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي”.