الصدّيق يدعو إلى سياسةٍ اجتماعيةٍ تُحقِّقُ التنميةَ الشاملةَ

تُعتبَرُ السياساتُ الاجتماعيةُ في ليبيا، ودورُها في تحقيقِ التنميةِ البشريةِ، منَ القضايا المُلحَّةِ التي تستدعي التركيزَ والاهتمامَ، نظراً لأنَّ المجتمعَ الليبيَّ يتميَّزُ بسماتٍ متعددةٍ، أهمُّها التكاملُ والتعاونُ الاجتماعيُّ، والتكافلُ بينَ أفرادِهِ وشرائحِهِ الاجتماعيةِ، وكلُّ هذه الخصائصِ تجعلُ هذا المجتمعَ محكوماً بسلسلةٍ منَ التصرفاتِ، والسياساتِ، والاحتياجاتِ المجتمعيةِ، ولا سيما في مجالاتِ التعليمِ والصحةِ والإسكانِ وغيرِها، ما دفعَ إلى تغليبِ الاهتمامِ بالبُعدِ الاجتماعيِّ ووضعِهِ في مواقعَ متقدمةٍ في إطارِ توجهاتِ التنميةِ البشريةِ الشاملةِ والمُستدامةِ وبرامجِها.

ولأنهُ منَ المهتمين بتطورِ الحياةِ الاجتماعيةِ للمجتمعِ الليبيِّ، يرى رئيسُ لجنةِ المصالحةِ الوطنيةِ، الدكتورالصدّيق خليفة حفتر، أنّ السياسةَ الاجتماعيةَ يجبُ أن تسعى لتحقيقِ تنميةٍ بشريةٍ ناجحةٍ مستمرةٍ ومستدامةٍ، وذلك من خلالِ استراتيجيةٍ عمليةٍ تهدفُ إلى تحقيقِ إشباعِ الحاجاتِ الأساسيةِ، وحمايةِ الفئاتِ الاجتماعيةِ، من خلالِ إيجادِ الإنسانِ النموذجيِّ وزيادةِ الكفاءةِ الإنتاجيةِ للمواردِ الطبيعيةِ والبشريةِ، وتوفيرِ التنميةِ المجتمعيةِ القابلةِ للنموِّ من خلالِ المشاركةِ الشعبيةِ وتدعيمِ سلطةِ الشعبِ وتحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ.

ويُشددُ الدكتور الصدّيق على ضرورةِ أن تعملَ السياسةُ الاجتماعيةُ في ليبيا على الارتقاءِ بالمجتمعِ نحوَ الأفضلِ من خلالِ تحسينِ نوعيةِ الحياةِ للمواطنين الليبيين عبرَ توجيهِ الاهتمامِ بمجالاتِ التنميةِ البشريةِ وبالعنصرِ البشريِّ وتوفيرِ احتياجاتِهِ وسُبُلِ راحتِهِ كافةً.

ويؤكدُ الصدّيق أهميةَ أن تتضمّنَ أهدافُ السياسةِ الاجتماعيةِ جميعَ برامجِ التنميةِ وتوجُّهَها نحوَها، كالتعليمِ والصِّحةِ والإسكانِ وخِدماتِ الضمان الاجتماعيِّ، وتعملَ على تحقيقِ معدلاتٍ إيجابيةٍ مرتفعةٍ وعلى مختلفِ المستوياتِ في هذه القطاعاتِ، من أجلِ ضمانِ تحقيقِ العيشِ الكريمِ لكلِّ مواطنٍ في ليبيا.

ويدعو الدكتور حفتر إلى تطويرِ نظامِ الضمانِ الاجتماعيِّ في المجتمعِ الليبيِّ وضرورةِ اتسامِهِ بالشمولِ، وعدمِ اقتصارِهِ على تقديمِ المنافعِ مقابلَ الاشتراكاتِ فقط، بل يتعدى ذلكَ إلى منافعَ أكثرَ، لكونِهِ أسلوباً من أساليبِ الوقايةِ وإشباعِ الحاجاتِ بطريقةٍ مشروعةٍ لتخفيفِ آثارِ الاحتياجِ والعَوَزِ للفردِ والأسرةِ.

وإذ يُشدِّدُ الدكتور الصدّيق على ضرورةِ توفيرِ فرصِ العملِ من خلالِ سياسةِ التشغيلِ والقِوى العاملةِ لمختلفِ فئاتِ المجتمعِ الليبيِّ، يرى ضرورةَ وجودِ نهضةٍ واضحةٍ في المجتمعِ الليبيِّ للاهتمامِ بالتنميةِ البشريةِ من خلالِ الحرصِ على صياغةِ التقاريرِ السنويةِ، وتدوينِ أهمِّ الإحصائياتِ والمؤشراتِ التي تدلُّ على ما تحقَّق في هذا المجالِ، ودورِ الشبابِ والجيلِ الجديدِ في هذا المجالِ.

لذلكَ، يدعو الدكتور حفتر إلى إعدادِ دراساتٍ جديدةٍ في مجالِ السياسةِ الاجتماعيةِ في المجتمعِ الليبيِّ، يُتناوَلُ فيها أهدافُ هذه السياسةِ وعناصرُها ومرتكزاتُها بشيءٍ منَ التفصيلِ والتحليلِ لمضمونِها، ويُنتظَمُ في إعدادِ تقاريرِ التنميةِ البشريةِ في المجتمعِ الليبيِّ من قِبَلِ المتخصصين في هذا المجالِ، على أن تكونَ هذه التقاريرُ سنويةً وترصدُ المشاريعَ كافةً التي تخدمُ العمليةَ التنمويةَ، وتوفرُ قاعدةَ بياناتٍ وافيةٍ ودقيقةٍ حولَ الواقعِ الاجتماعيِّ الليبيِّ.