قرار جديد في بيروت… 5 قوارير غاز فقط للمحال التجارية!
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارًا جديدًا ينظم بيع وتخزين قوارير الغاز داخل المحال التجارية الصغيرة، محددًا سقفًا أقصى لا يتجاوز 5 قوارير غاز منزلية ممتلئة في المحل الواحد، ضمن شروط مشددة تتعلق بالسلامة العامة.
وبحسب بيان لدائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، حمل القرار الرقم 869/ب بتاريخ 27 تشرين الأول 2026، وصدر استنادًا إلى ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
ويسمح القرار لمحال البقالة والميني ماركت ومحال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالاحتفاظ بما لا يزيد على 5 قوارير غاز ممتلئة وبيعها من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق كمحل مخصص لبيع الغاز، شرط التقيد الكامل بالشروط المحددة.
ويشترط للاستفادة من القرار تقديم تصريح إداري مسبق إلى مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، بينها إثبات الهوية أو السجل التجاري عند الاقتضاء، وعقد الإيجار أو الإفادة العقارية، إلى جانب إثبات تسديد الرسوم البلدية.
كما يتعين على صاحب المحل تقديم تعهد خطي مصدق لدى الكاتب العدل، يلتزم فيه بعدم تخزين أكثر من 5 قوارير ممتلئة، والتقيد بشروط الوقاية من الحرائق وتأمين وسائل الإطفاء المناسبة، مع تحمله كامل المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية عن أي مخالفة أو حادث.
ويكون التصريح صالحًا لمدة سنة واحدة، على أن يجدد سنويًا بعد التحقق من استمرار توافر شروط السلامة وتسديد الرسوم البلدية وعدم وجود مخالفات تنظيمية.
وفرض القرار وضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوئة، ومنع تخزينها قرب مصادر الحرارة أو الكهرباء أو المواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى إلزام المحال بتأمين مطفأة حريق من نوع البودرة بسعة 12 كلغ وصالحة للاستخدام بشكل دائم.
كما حظر أي عمليات تعبئة أو تفريغ أو نقل غير مشروع للقوارير داخل المحل، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصة.
ونص القرار على أن تجاوز العدد المحدد أو الإخلال بشروط السلامة يؤدي إلى إلغاء مفعول التصريح الإداري تلقائيًا ومن دون إنذار مسبق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة بحق المخالف.
أما المحال التي تحتفظ بأكثر من 5 قوارير، فتبقى خاضعة لنظام الترخيص المطبق على المؤسسات المصنفة، فيما كُلّفت مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة فوج الحرس وشرطة بيروت، تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره.
