مرتضى في اجتماع مصايد أسماك البحر المتوسط: الأزمات اثبتت ان الأمن الغذائي هو من المقدسات
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، “اننا في لبنان، نمر في مرحلة مصيرية من تاريخنا، لا اصعب منها ولا اشد خطرا، وبخاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تترافق مع أزمة وطنية قاسية تتزامن مع انتشار وباء كوفيد-19. والتحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو أن نكون قادرين على معالجة هذه العواقب والمثابرة للوصول إلى ما نصبو إليه وبخاصة تأمين الأمن الغذائي”.
وخلال إجتماع “لنبني معا استراتيجية جديدة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود” الذي تنظمه الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 19 وزيرا من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد السمكية Virginijus Sinkevi?ius، ومسؤولين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، أوضح مرتضى إن “الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية الراهنة المترافقة مع وباء كوفيد 19 أثبتت أن الأمن الغذائي هو من المقدسات ومعه الثروة السمكية التي لا يجوز التفريط بإستدامتها. وهي ما زالت تشكل مصدر رزق أساسي لعشرات الآلاف من اللبنانيين، وكذلك تستفيد نسبة كبيرة من سكاننا في شكل غير مباشر من هذه القطاعات. لذلك وبكلمة واحدة اقول: اننا في حاجة الى بداية جديدة”.
ولفت إلى أن “إلى جانب العمل معا للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، علينا تشجيع المزيد من الاستثمارات لتقديم مساهمات أكبر من قبل قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتحقيق الأمن الغذائي. وإن ما نعاني منه في لبنان أيضا لم يعد يجيز لنا الابقاء على الكثير من الاساليب والسبل التي اعتمدناها وسرنا عليها حتى اليوم”. مشددا على وجوب “أن نطور (الأساليب) ونتطور معها، وان الشرط الاساسي لرسم السياسة المستقبلية، هو مكافحة جدية للصيد غير القانوني وغير المشروع وغير المصرح عنه. واننا عازمون على ذلك بمساعدة أصدقاء لبنان وهيئة الـGFCM”.
وأكد مرتضى “إلتزامنا إعلان MedFish4Ever ومتابعة تعاوننا البناء والوثيق مع الـ GFCM ومنظمة الأغذية والزراعة لتحقيق الأهداف الواردة في هذه الوثيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان، منذ عام 2011، قد أعلن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة وما زال يعمل على وتحصينها بهدف استثمارها في شكل مستدام”.
وأضاف: “نسعى دائما إلى تعزيز التزامنا تطوير تشريعات وطنية جديدة، وتحديث أسطول الصيد اللبناني وتحسين المعرفة العلمية والقدرة على المراقبة للسماح لسفن الصيد اللبنانية باستغلال مناطق الصيد في هذه المنطقة”.
كما وأعرب عن إمتنانه “للـ GFCM والجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومرفق البيئة العالمية GEF، لإظهار دعمهم للبنان ولمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط.
وختم: “من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة اللبنانية، بصفتها الدولة المضيفة للوحدة الفنية الإقليمية الفرعية لشرق البحر البيض المتوسط التابعة للـ GFCM، تركز بشدة على تنفيذ أنشطة المشروع التي ستعزز قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويسعدنا أن نرى ان السبل موجودة للاستفادة من الجهود السابقة لوضع معايير مشتركة أعلى”.
