إنعقاد ندوة بعنوان “السياسات الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب 20 عاماً بعد هجمات 11 أيلول ما بين الواقع والمأمول”
شهدت منصة “زووم” ندوة بعنوان “السياسات الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب 20 عاماً بعد هجمات 11 أيلول ما بين الواقع والمأمول”، في إطار الحملة الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب. وقد نظم هذه الندوة التجمع الأوروبي لمكافحة التطرف والإرهاب بالتعاون مع مكتب جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمعهد النمساوي للعلاقات الدولية في فيينا، والمركز الحكومي الأوروبي للتواصل الإستراتيجي في بروكسيل، وجمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي في باريس، والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحوث في بلجيكا.
في البداية، أكد نضال شقیر الإستشاري الحكومي الاستراتيجي وأستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السياسات الدولية لمكافحة خطاب التطرف والكراهية الذي ازداد بشكل كبير في الآونة الاخيرة. من جانبه أشار الأمير تركي الفيصل في كلمته إلى الإجراءات “الناعمة” التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية إصلاح شاملة تبنتها الدولة في حربها ضد الإرهاب والتطرف وشملت برنامج تأهيل فكري، مع أولوية للتعليم، بالإضافة إلى وضع آلية لكيفية تعامل المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية مع دورها في مكافحة الإرهاب.
من جهته، ثمن جمال سند السويدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت سلسلة من المبادرات والمشاريع تعزيزاً للحوار بين مختلف الثقافات والحضارات وترسيخاً للتسامح والاندماج. وقال “نحن نركز على الأهداف التشريعية والسياسات التي تساهم في فرض التسامح الثقافي والديني عبر الحوار. نشيد بدور المثقفين في محاربة انتشار التطرف من خلال معالجة الفكر المتطرف من خلال الخطاب المعتدل. اما جيل دي كيرشوف، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في الإتحاد الأوروبي فشدد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواجهة الإرهاب الإلكتروني وخطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه منذ هجمات 11 أيلول 2001، نجح العالم إلى حد ما في دعم خطاب بديل أو موازي للخطاب المتطرف.
جينارو ميليوري عضو البرلمان الإيطالي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، شدد على أهمية إيجاد آليات تستند على مكافحة الفساد والمجموعات المتطرفة على حد سواء، معتبراً أن هذه الظواهر باتت عابرة للحدود إلى حد كبير وتهدد أبسط حقوق الإنسان فالإرهاب لا دين له ولا عرق ولا حدود. في المقابل دعت ايفا ساينز دياز الباحثة في معهد جيرماك في جامعة لوفان الكاثوليكية إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومحتواها لافتة إلى أن التعليم هو ركيزة أساسية للحد من التطرف والإرهاب، وأشادت بالتجربة الإماراتية في هذا الإطار.
وفي النهاية ركز دوغ باندو، كبير محللي الشؤون السياسية والدولية في “معهد كاتو” للدراسات في الولايات المتحدة الأميركية، على أهمية أخذ العبر من تجارب السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والتوجه نحو تطوير سياسات دولية جديدة أكثر فعالية تعتمد على التعليم والخطاب البديل لمكافحة هذه الآفة.
