حراك المتقاعدين العسكريين: مشروع تخفيض التقديمات التقاعدية للقطاع العام هو مجزرة ولن نسمح بتمريره

لفت حراك المتقاعدين العسكريين، إلى أنّ “بعد الاطّلاع على مقترحات مشروع ​قانون الموازنة​ للعام 2022، نرى أنّ ثمّة مجزرة في حقوق المتقاعدين كافّة، وبخاصّة العسكريّين، إذ انّ المشروع الّذي قدّمه وزير المال يخفّض التّقديمات التقاعديّة للقطاع العام، على رغم أنّ الوزير يعلم جيّدًا ما هي أوضاع الرّواتب بعد ضرب العملة اللّبنانية وانهيار القيمة الشّرائيّة”.

وأكّد، في بيان، أنّ “حقّ المتقاعد هو 85 في المئة من كلّ زيادة تُعطى لمثيله بالرّتبة والدّرجة، وأنّ المساعدة الاجتماعيّة لسنة هي رشوة لمن هُم بالخدمة أو الوظيفة راتب كامل لمدّة سنة، وأمّا المتقاعد 50 في المئة من راتبه التقاعدي، وهذه إهانة كبيرة لنوّاب الأمّة الّذين يستعدّون للانتخابات النيابية”.

وأشار الحراك، إلى أنّ “المتقاعدين العسكريّين يؤكّدون وحدتهم، وسيعودون مجدّدًا للشارع إذا لم تتمّ إزالة هذه المجزرة إن في حقّ الخدمة الفعليّة أو المتقاعدين. زيادة الرّواتب يجب أن تكون في صلب الرّاتب والتعويضات، ومرفوض المساس بحقوق ورثة المتقاعدون”، مبيّنًا أنّ “المتقاعدين يأسفون لهذه السّياسات، فبدلًا من وضع أسس ثابتة لكي يتمكّن الموظّف والمتقاعد العسكري من تسديد ما عليه من واجبات ومن حماية صحّته وصحّة عائلته، قاموا بترك كلّ فساد الدولة ليضربوا حقوق من أصبحوا تحت خط ​الفقر​، وابتعدوا عن الفاسدين ومن نَهبوا المال العام لسنوات وطويلة، وصمتوا عن من قاموا من مستشارين بإيداع أموال المتقاعدين بحساباتهم الخاصّة”.

وشدّد على أنّ “المتقاعدين العسكريّين لن يسمحوا بإمرار هذا المشروع، وفي حال تمّ هدر حقوقهم بالنّسبة الّتي يستحقونها، فان يشاركوا بالتّصويت في أيّ انتخابات نيابيّة مقبلة”.