البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ “كريدي سويس” البالغة اكثر من 120 مليار دولار
رفض البرلمان السويسري اليوم تقديم الحكومة لدعم بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف “كريدي سويس” مع بنك “يو.بي.إس”، مما يعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل للبنك المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ، لكن مجلس النواب رفضها للمرة الثانية اليوم الأربعاء.
وكان النواب قد رفضوا بالفعل المقترحات في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مما أجبر مجلس الشيوخ على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى اليوم الأربعاء.
وفي سبيل التوصل لحل وسط، أقر مجلس الشيوخ تعديلات على الإجراء صباح اليوم الأربعاء، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرعين في مجلس النواب.
وعارض الإجراء أغلبية 103 أصوات مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في الليلة السابقة.
واوضح الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيدريك ويرموث قبيل تصويت مجلس النواب، إن “الحزب لا يمكنه دعم التمويل”.
ورغم أن التزام الحكومة الذي تم إقراره باستخدام قانون الطوارئ لا يمكن إلغاؤه، فإن نتيجة التصويت تمثل توبيخا رمزيا للسلطات التي أثار قرارها الذي يتخطى إلى حد كبير الهيئة التشريعية للبلاد غضب كثير من السياسيين.
وقالت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت “هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك “كريدي سويس” الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 آذار”. وأضافت أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة. وتابعت “تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل”.
وعبر المشرعون الذي صوتوا لصالح الصفقة عن قلقهم بشأن صورة سويسرا. وقالت المشرعة إيفا هرتزوج قبل التصويت “لا يهم حقا ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقا”.
وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت اليوم الأربعاء، طلبت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم. وأضافت “ما الإشارة التي تريدون نقلها دوليا، هل أن المؤسسات يمكن الاعتماد عليها، هل تقدرون قيمة استقرار السوق المالية؟”.
وتم استدعاء المشرعين إلى العاصمة بيرن لحضور جلسة استثنائية نادرة لمناقشة استجابة الحكومة بتقديم دعم في أزمة حمل كثيرون في البلاد المسؤولية عنها للإدارة العليا لبنك كريدي سويس.
