الدكتور الصديق حفتر والثقة بالإقتصاد الليبي
يحرص الدكتور الصديق خليفة حفتر بشكل دائم، على مواكبة كل ما من شأنه، أن يُساهم في نهضة وإعادة إعمار ليبيا، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى ورش العمل والمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في مختلف الميادين، وذلك بهدف الوقوف على ما يجري من إنشاءات والإستماع إلى المختصين والمهندسين، بما يتناسب مع إستراتجية العمل ومراقبة التطورات.
وقد شكلت الزيارة التي قام بها الدكتور الصديق إلى كلية الإقتصاد، محطة مهمة في سياق المتابعة المباشرة للأعمال والإطلاع على التفاصيل، والمشاركة في التوجيه، إنطلاقاً من القدرات التي يتميز بها في مجال تنفيذ الأعمال.
ويُشكل الواقع الإقتصادي أحد العناوين والإهتمامات الرئيسة للدكتور حفتر، نظراً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، والعناصر التي يُمكن أن تضع الأسس والركائز من أجل تحقيق الإزدهار في مستقبل ليبيا وهي:
التوصل إلى إتفاقٍ سياسي دائم، يصب في صالح مستقبل ليبيا، ووضع رؤية مشتركة للتقدم الإقتصادي والإجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة، من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، ووضع سياسة إجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة، وتفرق بين التحويلات الإجتماعية والأجورالعامة.
وعلى الرغم من الصراعات وحالة التشتت التي عانت منها البلاد، إلا أن جهوداً كبيرة بُذلت للتحرك قُدُماً والتغلب على التحديات الإقتصادية .
وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، بخصوص الإقتصاد الليبي، إلى أن هذا الاقتصاد حقق تقدما أخيراً في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وهو ما مَكَّنَ صندوق النقد الدولي من إستئناف أنشطته الرقابية بعد توقف دام عقداً كاملاً.
وذكر بيان صادرعن البنك الدولي، مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الليبي وهي: إنكماش بنسبة 1،2 بالمئة عام 2022 ، وإنخفاض إنتاج النفط في الربع الأول من العام الماضي، ووصول معدل البطالة إلى6، 19بالمئة ووصول المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4%بنهاية العام 2022، وزيادة قياسية بلغت 38 بالمئة في الأسعارالمحلية للسلة الغذائية.
ويتحدث خبراء الإقتصاد عن العوامل الإقتصادية التي تؤثر في النتائج السياسية المرتبطة بإعادة الإعمار، من خلال الشروط التي تمثل ركيزة أساسية، والتي ينبغي توافرها كي تتكلّل عملية إعادة الإعمار بالنجاح ، وهذه الشروط هي : توافر الموارد الإقتصادية لإعادة الإعمار، ترسيخ الإستقرار وإرساء دعائم الأمن ، وديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي، لصنع مقاربة الإستقرار، والهياكل الإقتصادية القائمة، لجهة مأسسة القطاعات وفق أحدث السبل العلمية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه “لولا الصراع لكان من الممكن أن يشهد هذا الإقتصاد نمواً مرتفعاً بنسبة 68 بالمئة على مدى السنوات العشرالماضية، وهي إمكانية لا تزال ممكنة التحقيق، كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد”.
وكانت وكالة “فيتش سليوشن” قد حددت خمسة عوامل أساسية تعزز توقعاتها لنمو الإقتصاد الليبي في العام 2023، بعد أن قدرت أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يسجل نمواً نسبته 19.7 بالمئة، وتتلخص تلك العوامل فيما يلي:
1-زيادة الإيرادات النفطية، مع إنتعاش النفط والغاز.
2-التقدم نحو مزيد من الإستقرارالسياسي.
3-زيادة الإنفاق العام.
4-إرتفاع الإستهلاك الخاص.
5-إرتفاع الأنشطة الإستثمارية.
وتشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، إلى نموالإقتصاد الليبي بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية 2022 وبنسبة 4.4 بالمئة في 2023. وعزا ذلك أيضا لإستئناف إنتاج النفط، وإرتفاع الطلب على الطاقة، وإنتعاش أسعارها عالميا، متوقعا أن يكون حل الأزمات الإقتصادية في ليبيا سهلا بعد تعاظم الموارد النفطية.
وتستهدف ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهرالمتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، بزيادة 96 ألف برميل عن المعدل الحالي الذي يزيد قليلا عن 1.2 مليون برميل.
وتمتلك ليبيا إحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا.
ولأن الدكتورالصديق حفترمن المؤمنين بمستقبل ليبيا وشبابها الواعد، فهو يعمل بلا كلل لمواكبة ورشة إعادة الإعمار ويسعى من أجل سلام وإستقرارليبيا، الذي يُعزز الواقع الإقتصادي، ويُطلق ورشة إعادة البناء.
