اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

يصادف يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام ذكرى ما يُسمّى بـ” يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي أقرّته الأمم المتحدة سنة 1977، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لقرار تقسيم فلسطين الصادر عنها برقم (181) لعام 1947.

ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة “دولة مراقبة غير عضو”. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

ويحيي الفلسطينيون والمتضامنون معهم يوم التضامن كل عام، لكن مشهد الاحتفاء الفلسطيني الرسمي به تبدو وكأنها، محاولة لإنعاش ميّت

وجهات نظر تعددت في قراءة هذه المناسبة ومضامينها، ففي رؤية عاميّة بسيطة هي فرصة للصراخ في ” يوم شرعي” منحته الأمم المتحدة للفلسطينيين. وأخرى ترى فيها “الحقوق” وقد تجسّدت عرفاً عالمياً إزاء المسألة الفلسطينية، والأمل عند أصحاب هذه الرؤية، أن تتجسد واقعاً على الأرض، و”كفى الفلسطينيين شرّ المواجهة مع ما قُسم لهم ومن قسّمَ”.

وثالثة تجتر أطروحات الحلّ المرحلي الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974، فيما تحاول سلطة “أوسلو” من خلال هذه المناسبة، تذكير العالم، بأنّ للفلسطينيين حقّاً على أراضيهم بـ”دولة”، تراجعت حدودها عن المقسوم دوليّا، إلى ما وقّعت على تقسيمه “أوسلوياً” مع إبراز قابليتها لقبول حلول ” الأمر الواقع” الجديد. ومن بين هذه وهاتيك وتلك، تُبَلور الفاعلية الفلسطينية دوماً رؤىً من خارج ذاك السياق، روئ ترتقي لطموحات الشعب الفلسطيني الذي لم يقبل يوماً التنازل عن ذرة من ترابه.

وأنّ “إسرائيل تلجأ لإستخدام هذا القرار، لإثبات ارتباطها القانوني بفلسطين، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في حينه تقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، وبين المهاجرين اليهود الجدد، تلبية لرغبة الحركة الصهيونية، وبنسبة تميل لصالح هؤلاء المهاجرين، رغم أن نسبتهم لم تكن قد تجاوزت ثلث عدد السكان”.

وهنا نرى إنّ الأمم المتحدة أسهمت في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم، الذي أعطى السند الشرعي والقانوني لـ”إس را ئيل”، مشيرة إلى أنّ هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني ضمن هذه المناسبة يقوم على أساس غير عادل ولا يلبّي الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملةً، “فحل الدولتين حسب قرارات الأمم المتحدة، هو مناقض بحد ذاته لقرارات أخرى كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني” .