اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
أعداد: د. باسمة بركات عليان / رئيس ومدير عام شركة المحبة والسلام للتنمية المستدامة
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
أعداد: د. باسمة بركات عليان
رئيس ومدير عام شركة المحبة والسلام للتنمية المستدامة
فاليوم وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء نحيي نضال المرأة الفلسطينية المتواصل والمستمر لاستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويـلاً، آملين أن ينتهي هذا العام وقد انتهت كافة أشكال العنف ضد المرأة
فإن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال العنف والتمييز والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين، بما في ذلك القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، بما فيها الإدارية، والترحيل القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وغيرها من أشكال التعذيب والتنكيل.
واليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى العنف الممنهج وواسع النطاق الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال، في ظل نظام فصل عنصري يفرضه الاحتلال على أرضنا وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.
وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يتجاهل الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، وكافة أبناء شعبنا، منذ بداية أكتوبر، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهنّ، بحيث استشهدت ما يزيد على 3,250 امرأة و5,350 طفلا وطفلة، بنسبة (68%) من عدد الشهداء منذ بدء العدوان، وفقدان ما يزيد على 3,500 طفل وامرأة، فيما ترملت ما يزيد عن 2,056 امرأة.
فنساء فلسطين حرمن من الماضي وليس لديهن مستقبل لينتظرنه بعدما فقدت أحبابها وأبناءها، فمشاهد الدم والدمار والجثث المنتشرة في كل مكان في غزة لم نشاهدها من قبل، فهناك آلاف الضحايا في غزة وغيرهم تحت الأنقاض لم نعرف عنهم شيئًا هل هم أحياء أم أموات، فلم يرحم الاحتلال الإسرائيلى على غزة كبير أو صغير أو حتى نساء وهو من أبشع أنواع العنف ضد المرأة.
والمرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني تعاني من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي؛ وجنسي موروث من التقاليد العربية، يقوم على التمييز بين الجنسين؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ما أهلها لتتبوأ مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني؛ فأسّست جمعياتها ومؤسساتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضي.
واخيرا نرى انه من الضروري تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية مع جهود الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان، لتطوير برامج التوعية والتدريب لتتكامل مع الخدمات والتوجهات العامة لدى المجتمع الفلسطيني لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية. ونأمل انهاء العنف البشع ضد المرأة الفلسطينية
