التصديرُ مؤشّرٌ اقتصاديٌّ يُنعِشُ التجارةَ والخِدماتِ

يُعَرَّفُ التصديرُ بأنه شكلٌ من أشكالِ التجارةِ، وهو العمليةُ التي تُباعُ فيها السِّلَعُ من بلدٍ إلى آخرَ، سواءٌ بينَ شركاتٍ أو أفرادٍ، وفقاً لأنظمةٍ وقوانينَ معترَفٍ بها من قِبلِ البلدين. وتُعَرَّفُ الصادراتُ بأنها السِّلَعُ والخِدماتُ المُنتَجةُ في بلدٍ، ويشتريها مواطنو دولةٍ أخرى.
ويُعَدُّ التصديرُ من أهمِّ المؤشراتِ الاقتصاديةِ التي تدلُّ على تطوّرِ بلدٍ ما، وهو يعكِسُ مدى نموِّ الاقتصادِ وتأثيرِهِ عالميّاً.
عادةً ما تسعى البُلدانُ لزيادةِ صادراتِها من الموادِّ الغنيةِ بها، سعياً لتحقيقِ نموٍّ كبيرٍ وتطويرِ اقتصادِها. ويأتي التصديرُ في مقدِّمةِ أولوياتِ القيادةِ السياسيةِ، باعتبارِهِ أحدَ المحاورِ الرئيسيةِ لعمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، لقدرتِهِ على زيادةِ المواردِ منَ النقدِ الأجنبيِّ، وخلقِ فُرَصِ عملٍ جديدةٍ، وجذبِ الاستثمارِ المحليِّ والأجنبيِّ، وزيادةِ مواردِ الدولةِ من حصيلةِ ضرائبِ الأرباحِ الصناعيةِ والتجاريةِ، إضافةً إلى انتعاشِ ورواجِ التجارةِ والخِدماتِ المرتبطةِ بالتصديرِ.
ونظراً لأهميةِ التصديرِ في تحسينِ التوجهاتِ التجاريةِ، يرى الدكتور الصدّيق حفتر أنّه “ينبغي للحكوماتِ تشجيعُ التصديرِ، لأنه يزيدُ من فُرَصِ العملِ ويرفعُ متوسطَ الأجورِ، وبالتالي يرفعُ من مستوى المعيشةِ للسكانِ، ما يجعلُ المواطنينَ أكثرَ سعادةً ورفاهيةً”، ويضيف: “الصادراتُ ترفعُ منَ احتياطياتِ النقدِ الأجنبيِّ الموجودةِ في البنكِ المركزيِّ في البلادِ، ذلك لأنَّ الأجانبَ يدفعون ثمنَ الصادراتِ بالعملةِ الأجنبيةِ الخاصةِ بِهِم أو بالدولارِ الأميركيِّ، وهذا يرفعُ منَ احتياطيِّ النقدِ الأجنبيِّ لاستخدامِه في إدارةِ قيمةِ العملةِ الخاصةِ ورفعِها، ما يقلّلُ من تكلِفةِ الصادراتِ في البُلدانِ الأخرى”.
وعن فوائدِ التصديرِ للفردِ والشركاتِ، لاحظَ الدكتور حفتر “أنها المحفّزُ الأوّلُ لزيادةِ الأرباحِ والوصولِ إلى المزيدِ منَ المستهلكين والشركاتِ، وتوسيعِ النشاطِ التجاريِّ على مستوى العالمِ، فضلاً عن تنويعِ فُرَصِ السوقِ وتعزيزِ الميزةِ التنافسيةِ”.
تُعَدُّ التجارةُ الخارجيةُ ضرورةً حتميّةً بين دولِ العالمِ، ولا يُمكِنُ أيَّ دولةٍ مهما بلغَ تقدُّمُها أن تستغنيَ عن بقيةِ الدولِ، سواءٌ من جانبِ قدرةِ هذه الدولِ على تلبيةِ احتياجاتِها كافةً من مواردِها المحليةِ، وخصوصاً في ظلِّ تزايدِ وسائلِ إشباعِ الحاجاتِ الإنسانيةِ، أو من جانبٍ آخرَ، هو حاجةُ هذه الدولِ إلى تصريفِ الفائضِ من مُنتَجاتِها إلى الأسواقِ الأخرى. هنا يعوِّلُ الدكتور حفتر على قطاعِ الصادراتِ في ليبيا، الذي يلعبُ دوراً مهماً في الاقتصادِ، حيث “يؤثرُ هذا القطاعُ بباقي الفروعِ الاقتصاديةِ وبسوقِ العملِ ومستوياتِ الأسعارِ، ويعملُ على دعمِ الميزانِ التجاريِّ وميزانِ المدفوعاتِ، ويعملُ أيضاً على تسويقِ فائضِ الإنتاجِ المحليِّ للخارجِ، وبالتالي يجلبُ النقدَ الأجنبيَّ اللازمَ لاستيرادِ متطلباتِ عمليةِ التنميةِ، كذلك يُسهمُ في تمويلِ الموازنةِ العامةِ للدولةِ”.
على الصعيدِ السياسيِّ، تبرزُ أهميةُ التجارةِ الخارجيةِ في إقامةِ العلاقاتِ الوُدِّيةِ وعلاقاتِ الصداقةِ معَ الدولِ الأخرى، ما يعززُ التشابكَ والتداخلَ فيما بينها. كلّ ذلكَ يصبُّ في خانةِ الحدِّ منَ الصراعاتِ والنزاعاتِ الإقليميةِ والدوليةِ، وسيادةِ الأمنِ والاستقرارِ في دولِ العالمِ.