بزنس المساعدات : البرهان يلعب الورقة الأخيرة لتمويل الحرب

النهار نيوز المغربية – قالت مصادر سودانية سياسية رفيعة المستوى إن الجيش السوداني، بقيادة عبدالفتاح البرهان، بدأ في الاعتماد المباشر على ورقة “بزنس المساعدات الإنسانية” لتمويل عملياته الحربية في مواجهة قوات الدعم السريع.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة التحقيق مع اثنين من كبار مسؤوليه بشأن اتهامات تتعلق بإخفاء دور الجيش في عرقلة المساعدات، وإخفاء معلومات عن المانحين في عمليات السودان.

وأضافت المصادر السياسية، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “جنرالات” في الجيش السوداني وقادة حركات مسلحة متحالفة معه في حرب السودان، حققت أرباحا ومكاسب تجاوزت 70 مليون دولار في شهرين فقط، نظير بيع المساعدات الإنسانية التي تصل للقوات المسلحة من منظمات أممية ودول مانحة، وهذا ما يبرر السبب الحقيقي لتعطيل الجيش أي محاولات لإيصال المساعدات إلى محتاجيها.

وأكدت تقارير صحفية أن الجيش السوداني مارس ابتزازات في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في البلاد، تتعلق بتوزيع المساعدات وفتح طرق آمنة لها، لكن في الوقت الذي التزمت فيه قوات الدعم السريع بذلك، لم تصل المساعدات إلى اللاجئين ووقعت تحت عمليات بيع أشرف عليها قادة في قوات الجيش التابعة للبرهان.

وقالت المصادر إن أعلى حجم مساعدات إنسانية إغاثية وصل إلى حكومة “بورتسودان” كان في مارس وأبريل الماضيين، لاحتياجات السودانيين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوزيعها على مناطق سكنية تحت سيطرة الجيش، وأيضا على مراكز إيواء في الداخل، وهو ما تم الاتجار فيه عبر عدة أشكال.

وأوضحت المصادر أن هذه المساعدات تم الاتجار فيها من خلال بيعها في أسواق مدن واقعة تحت سيطرة “القوات المسلحة” والإسلاميين، من خلال شركات تجارية تابعة لرجال أعمال من “الكيزان” يقومون ببيع تلك المستلزمات بالحصول على نسب ربح، ويكون الجزء الأكبر من عمليات البيع لصالح قيادات في الجيش.

وبيّنت المصادر أن عمليات البيع والاتجار بالمساعدات الإنسانية التي تصل من الأمم المتحدة ومنظمات أممية ودول مانحة عربية، ومنها مواد غذائية ومستلزمات علاج ودواء، وأجهزة طبية، يتم الاتجار بها عبر شركات لها مكاتب خارج السودان في أوغندا وتشاد.

وتابعت المصادر : “أرباح تلك الصفقات الخاصة ببيع المساعدات الإنسانية تتحول إلى الخارج، في بنوك بدول أفريقية وأوروبية، لحسابات أقارب وعائلات قادة في الجيش، وهناك مطالبات بأن يكون هناك تجميد لهذه الحسابات وإجراء تحقيق دولي حول هذا الأمر”.