العمال العرضيون: حينما تكون الحقوق الأساسية مطلبًا مؤجلًا

تعيش فئة العمال العرضيين بجهة سوس ماسة أوضاعاً صعبة، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتوظيف الرسمي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في قطاعات أساسية مثل النظافة والبستنة. وعلى الرغم من الأهمية التي تمثلها هذه الفئة، فإنها ما زالت تواجه تهميشاً كبيراً نتيجة تصنيفها ضمن العمال “العرضيين”، وهو ما يحرمها من الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون.

معاناة مستمرة رغم التوصيات البرلمانية

في هذا السياق، كان البرلماني خالد الشناق قد راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بضرورة إيجاد حلول لهذه التحديات التي تواجه العمال العرضيين بالجماعات الترابية، مطالباً بمراجعة المقتضيات القانونية المعمول بها. دعا الشناق إلى ضرورة تمكين هذه الفئة من العمال من نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون، بما في ذلك التسجيل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والحصول على تعويضات البطالة والتأمين الصحي.

غياب الحماية الاجتماعية

رغم المطالب المستمرة من العمال العرضيين، لا تزال هذه الفئة محرومة من الحماية الاجتماعية الكاملة. يعتمد رؤساء الجماعات الترابية بشكل كبير على العمال العرضيين في تأدية العديد من المهام الحيوية، إلا أن وضعهم القانوني يظل غير مستقر، ما يجعلهم عرضة للتهميش والاستغلال.

مطالب بإصلاح شامل

في رسالته، شدد البرلماني خالد الشناق على ضرورة مراجعة القوانين القديمة التي تعرقل إدماج العمال العرضيين بشكل رسمي في الجماعات الترابية. كما طالب بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية التي تشمل تأمين المرض والتعويض عن البطالة، خاصة وأن العديد من هؤلاء العمال يعانون من عدم الاستقرار المهني.

جواب وزير الداخلية

في رده على رسالة البرلماني الشناق، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن توظيف العمال العرضيين يواجه صعوبات قانونية وتقنية، نظراً لأن عددهم يفوق الحاجيات الفعلية للجماعات الترابية. كما أشار إلى أن هذه الفئة تستفيد بالفعل من بعض الحقوق مثل التأمين الصحي والتعويض عن حوادث الشغل، ولكن هذه الحقوق تبقى محدودة مقارنة بما يتمتع به العمال الدائمون.

الحاجة إلى تدخل عاجل

تظل مطالب العمال العرضيين بجهة سوس ماسة عالقة رغم الجهود البرلمانية لتسليط الضوء على معاناتهم. يحتاج هؤلاء العمال إلى تدخل عاجل من الحكومة لمراجعة القوانين المعمول بها، بما يضمن لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون. علاوة على ذلك، يبقى تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة قصوى لتأمين استقرارهم المهني والاقتصادي.

  الحل يكمن في وضع سياسات شاملة تراعي الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة من العمال، بما يضمن لها الكرامة والعيش الكريم، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها يومياً.