وتؤكد الحملة أن الأفراد المهتمين يمكنهم الآن الاستفادة من هذه الفرصة لشراء السندات الإسرائيلية، مع التمتع أيضًا بفوائد الإعفاء الضريبي. لكن هذه الخطوة أثارت الجدل، حيث تم تفسير شراء هذه السندات بشكل مباشر على أنه دعم مالي للسياسات الإسرائيلية، وخاصة عملياتها العسكرية في غزة.
ووصف النقاد هذه الخطوة بأنها محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل الأعمال العنيفة ومواصلة السياسات التدميرية ضد الفلسطينيين. وحذروا أيضًا من أن استغلال النظام الضريبي الكندي بهذه الطريقة يعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان.
في هذه الأثناء، دعت جماعات حقوق الإنسان والمدافعون عن العدالة الاجتماعية إلى مراجعة عاجلة لقوانين الضرائب في كندا لمنع إساءة استخدامها لتمويل الأنشطة المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.
