تعويل كبير على الدكتور الصدّيق في المصالحة الوطنيّة الليبيّة

يعوّل الليبيّون على الدور الكبير للدكتور الصدّيق خليفة حفتر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ولمّ الشمل، وهو ومنذ أن تمّ تكليفه بشكل رسمي بهذه المهمة الوطنية والقومية الكبرى لكي يكون رئيسًا للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية اعتبارًا من 20 أكتوبر /تشرين الأول 2023، يعمل على تكثيف الجهود والحراك من أجل إنجاز هذه المهمة وعودة ليبيا إلى موقعها ودورها الطبيعي.
ومن المعروف أن هذه المهمة الوطنية الكبيرة التي تم تكليف الدكتور الصدّيق بها، تحتاج إلى جهود كبيرة ومتنوعة على أكثر من صعيد وملف، أهمها الإشراف على متابعة أعمال الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا وحراك لمّ الشّمل وتوحيد الصف الوطني، إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل مع كل شرائح المجتمع الليبي من أجل تهيئة البلاد للاستقرار الاجتماعي تمهيدًا لتحقيق المطلب الشعبي بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة والوصول بليبيا إلى برّ الاستقرار.
ولعل الدور الذي يقوم به الدكتور الصدّيق حفتر، بوصفه رئيسًا للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية في ليبيا، يلقي على عاتقه تقديم مقترحات تُساعد على إيجاد الحلول الممكنة ومنها: العمل على إيجاد حل سياسي شامل يخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وبدء حوار مجتمعي لتأسيس عقد اجتماعي بين الأطراف المختلفة، قد يساهم في التوصّل إلى اتفاق مجتمعي على الأمور المتعلقة بشكل الدولة، وهوية الاقتصاد، وغيرها من القضايا الخلافية، كما يُمكن لهذا الحوار أن يؤسس مرجعية لبناء الدولة والمؤسسات وتحقيق الاستقرار.
لذلك فإن الدكتور حفتر، يركز على موضوع التنمية ونشر الوعي المجتمعي في ما يتعلق بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم المؤسسات المركزية وتعزيز استقلاليتها لتكون أساسًا في توحيد المؤسسات المنقسمة وتعزيز قوّتها، وإعادة بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها، من خلال التركيز على مفهوم الهوية الوطنية المشتركة، وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والفاعلين غير الرسميين، من قبائل ومجموعات، للمشاركة في العملية السياسية وبناء الدولة والمشاركة في السياسة.
ويركز الدكتور الصدّيق على ضرورة إعادة تفعيل العملية الدستورية للخروج بدستور توافقي يضع الأسس الرئيسة لليبيا الجديدة، ويكون أساسًا للعقد الاجتماعي ووثيقة للمصالحة الوطنية، إضافة إلى ملف الحوكمة والعلاقة الوطيدة بين الحوكمة الاقتصادية والحوكمة السياسية والحوكمة الأمنية، إذ لا يمكن دراسة أو تشخيص إحداها بمعزل عن الأخرى.
ويدعو الدكتور الصديق إلى اعتماد مبدأ النقاشات والحوارات الصريحة والواسعة النطاق واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في عملية صنع السياسات العامة كما يُراهن الدكتور حفتر على الشباب الليبي، ولا سيما المغتربين منهم لكي يلعبوا دورًا بارزًا ومهمًا في بناء مستقبل ليبيا من خلال الخبرات والقدرات التي يتمتعون بها والتي كسبوها في تجاربهم وعبر اختصاصاتهم المختلفة.
ويشدد الدكتور الصدّيق على الحاجة إلى التكاتف والتعاون والتجاوب مع المبادرات من أجل ترجمة المصالحة ميدانيًّا على أرض الواقع وجعلها حقيقة ناصعة للجميع تؤكد عودة ليبيا إلى موقعها ودورها في محيطها العربي والأفريقي وحتى الإقليمي والدولي.