وزارة لفتيت تخرج عن صمتها بعد انتشار ظاهرة اختفاء الاطفال .تفاصيل بداية نهاية الاختفاء المفاجئ

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم في ظل الاختفاء شبه اليومي للأطفال بالمغرب ، خرجت المنظمات الحقوقية عن صمتها بهذا الخصوص ، ووجهت إنذار الخطر لمن يهمه الامر ببلادنا ، خاصة وان الامور لم تعد تبشر بالخير . فقد طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب بتعزيز آليات الوقاية والحماية قصد التصدي للارتفاع المتزايد لحالات اختفاء الأطفال بالمغرب، لكون الطفولة ليست ركيزة أساسية في بناء مستقبل المجتمع و استقراره . وجاء في بلاغ اصدرته أمس الاربعاء “أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتقاسمها الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات العمومية، ولا يمكن اختزالها في المقاربة الأمنية وحدها، رغم أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في البحث والتدخل السريع في حالات الاختفاء ” جدير بالذكر ، فإن وزارة لفتيت و في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والتدابير الاستباقية لحماية الناشئة، عممت مذكرة رسمية على جميع المؤسسات التعليمية، دعت فيها إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسباً لظاهرة اختطاف الأطفال. و شددت وزارة الداخلية في مذكرتها الاخيرة على أهمية توعية الأمهات وأولياء الأمور بضرورة اليقظة المستمرة، و حثتهم على اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائهم. كما أكدت على ضرورة تعزيز المراقبة داخل محيط المدارس وخارجها، مع التشديد على عدم السماح لأي طفل بمغادرة المؤسسة التعليمية إلا برفقة ولي أمره أو أي شخص مفوض رسمياً وبشكل واضح. وختمت الوزارة المذكورة مذكرتها بالتأكيد على ” تكثيف حملات التحسيس والتواصل مع الأسر، بهدف تدارك أي مخاطر محتملة وضمان بيئة آمنة للتلاميذ داخل الفضاء المدرسي وخارجه. ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص السلطات على اتخاذ كافة التدابير الاستباقية التي تضمن أمن وسلامة الأطفال وتحميهم من أي تهديدات محتملة”. وعقب تواتر حالات اختفاء الأطفال التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا ، والتي أعادت -حسب منظمة بدائل- إلى الواجهة النقاش حول مدى فعالية منظومة حماية الطفولة، وحول مسؤولية مختلف الفاعلين في ضمان أمن الأطفال وسلامتهم. وعقب تواتر حالات اختفاء الأطفال التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا ، وهي وقائع تقول المنظمة، مؤلمة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى فعالية منظومة حماية الطفولة، وحول مسؤولية مختلف الفاعلين في ضمان أمن الأطفال وسلامتهم.