قناة السويس تحت السيادة المصرية: رد مصري قانوني على تصريحات ترامب

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس وقناة بنما دون دفع رسوم. واعتبر خبراء قانونيون أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية ولمبادئ القانون الدولي، في حين شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب في مصر، تأكيداً على مكانة قناة السويس كرمز للسيادة الوطنية.
خبير قانوني: “تجاوز غير مقبول”
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن مطالبة ترامب بمرور السفن الأمريكية مجاناً تمثل “تجاوزاً غير مقبول” للقانون الدولي وتجاهلاً للحقوق السيادية لمصر.
وأوضح أن قناة السويس تخضع لمنظومة قانونية مصرية تستند إلى تشريعات ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم العبور بناءً على معايير موحدة لا تميز بين السفن وفقاً لجنسيتها.

وأشار سلامة إلى أن القوانين المصرية تتضمن حالات محددة جداً للإعفاء من الرسوم، تتعلق غالباً بسفن الإنقاذ أو بعض المنظمات الدولية، ولا تشمل منح امتيازات مجانية لأي دولة مهما كان نفوذها. وأكد أن قناة السويس ستظل خاضعة للسيادة المصرية الكاملة، وأن العبور سيتم وفق القانون المصري واتفاقية القسطنطينية لعام 1888.