الشركات المستوردة للنفط: قرار سلامة يحل أزمة المحروقات ظرفيا لكن مطلع الأسبوع المقبل ستعود الأزمة حتما ونطالب بجدول أسعار جديد الإثنين

أكّد تجمّع الشركات المستوردة للنفط، أنّ “بعد التغييرات العديدة التي طرأت على سوق المحروقات مؤخرًا، لا سيّما الارتفاع العالمي للاسعار، كما وتغيير ​مصرف لبنان​ للآلية المتبعة للشراء سابقًا، عقد تجمّع الشركات المستوردة للنفط اجتماعات عديدة مع وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، واقترح حلولا للأزمة تمكّن المستوردين من الاستمرار في تلبية احتياجات السوق، حفاظًا على ‏على حقوق المستوردين والمحطات والمواطنين”.

ولفت، في بيان، إلى أنّ الشركات المستوردة للنفط شرحت بالأرقام والتفاصيل، أنها تتحمّل اليوم خسائر مباشرة وكبيرة منها 1% مصاريف تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، من جهة المصارف‏ ‏على ​منصة صيرفة​، إضافة الى خسائر الفروقات المالية الناجمة عن تقلبات سعر الصرف، ضمن المهل الادارية التي تفصل بين جباية المبالغ وإيداعها في المصرف، ثمّ تنفيذ المعاملات على منصّة صيرفة”.

وأعلن التجمّع، أنّه “حصل بالفعل اتفاق مع وزير الطاقة والمياه، بحضور ممثلي المحطات، يقضي بأن تُصدر الوزارة جدولًا جديدًا للأسعار يأخذ في عين الاعتبار هامش الواحد في المئة المذكور، كما ونسبة إضافية تغطي الكلفة الناجمة عن تغيّر سعر صرف الدولار”.

وأوضح “إلّا ان الشركات المستوردة للنفط، تفاجأت ليل أمس بإصدار جدول أسعار لا يأخذ في عين الاعتبار ما تمّ الاتفاق عليه، وقد تفاقمت نتيجة لذلك الأزمة من جديد، وعاد المواطنون الى الانتظار في الطوابير”، مشيرًا إلى أنّه “حدا الأمر ب​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية و​رئاسة مجلس الوزراء​ ومصرف لبنان، الى التدخل العاجل والمباشر، حيث قرّر الحاكم تثبيت سعر الدولار الأميركي لاستيراد البنزين على 22200 ل.ل، مهما كانت تحركات السعر على منصّة صيرفة لغاية مساء الثلاثاء 29 آذار، وذلك لتغطية مبيعات نهاري الجمعة والسبت”.

وأشارت إلى أنّ “هذا القرار يحلّ الأزمة ظرفيًا، وحتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث ان الأمور سوف تعود الى التأزّم الحتميّ اذا لم تتم معالجة المشكلة جذريًا ومرّة لكل المرّات”، معلنة أنه “يدعو تجمّع الشركات المستوردة للنفط وزارة الطاقة والوزير، الى التحلّي بالحكمة والتسلّح بالمنطق، عبر اصدار جدول جديد صباح يوم الاثنين، آخذا بعين الاعتبار ما ورد اعلاه والاتفاق الذي أُبرم، لكي تتمكن من التوزيع وتلبية حاجة السوق، ورأفة بالمواطنين”.