أبو شرف: الواقع الصحي يتجه نحو انفجار كبير إذا لم نعمد الى إيجاد حلول سريعة مالية وسياسية
رأى نقيب الاطباء البروفيسور شرف ابو شرف، ان “النظام الصحي والاستشفائي في لبنان يتداعى بسرعة بسبب الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وانهيار العملة الوطنية والمناكفات السياسية والطائفية والمذهبية”.
وأضاف خلال لقاء حواري في جامعة البلمند حول واقع الصحة العامة في لبنان: “الواقع الصحي بات صعبا وخطيرا بعدما حط أوزاره على كاهل المواطن الذي لم يعد بمقدوره دفع الفاتورة الاستشفائية أو الدوائية. المشكلة تكبر تدريجيا وتتجه نحو انفجار كبير إذا لم نعمد الى إيجاد حلول سريعة مالية وسياسية، وحلول أخرى جذرية لتصحيح الخلل القائم في السياسة الصحية او في تطبيقها”.
وطالب بـ”حصر الاختصاصات الطبية النادرة والصعبة بمراكز محددة مدعومة من الدولة، يكون هدفها الاساسي العلم والصحة لا الكسب المادي”. كما شدد على “ضرورة الاعتماد في الدرجة الاولى على المستشفيات الحكومية والعمل على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص لتفعيلها، ومن الضروري إبعاد السياسة عن الصحة، وعلى وزارة الصحة ان تلعب دورها في السياسة الصحية تخطيطا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة، بينما تهتم وزارة الضمان الصحي بتأمين الضمان الصحي والاستشفائي لكل اللبنانيين، على أن يشارك كل مواطن بنسبة معينة من كلفة التأمين. وبذلك يقوم كل قطاع بواجباته.
وذكر بأن “نقابة الاطباء تعمل على الحفاظ على الجودة عبر مشاريع القوانين التي درستها ووزارة الصحة وزارة التربية للتعليم العالي عمداء كليات الطب في لبنان وأقرها مجلس النواب، ومنها إذن مزاولة مهنة الطب والتخصص الذي يحد العدد ويوحد المفاهيم بين الجامعات الطبية ويحافظ على الجودة، والتثقيف الطبي المستمر محليا وعالميا. وستدرس لجنة الصحة النيابية قريبا مشروع قانون الهيئة اللبنانية العليا للتخصص”.
كذلك أكد “ضرورة اصدار البطاقة الصحية والاستشفائية والدوائية، الحل المثالي والمطبق بنجاح في الغرب والشرق، وضرورة تفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية للوقاية والعلاج، وتحفيز الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وصناديق التعاضد على التعاون لما فيه خير المواطنين والدولة، كما تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية ودعمها، وهي ذات جودة عالية جدا، وإعادة تفعيل المختبر المركزي، ولتوحيد التعرفة الرسمية للعمل الطبي والاستشفائي بعدما عملت نقابة الأطباء على تحديث جدول الأعمال الطبية وقدمته إلى وزارة الصحة، وهي في صدد إبداء الراي ومناقشته، وكذلك مع وزارة العمل والضمان”.
