رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد بن عبد العزيز يوقّع توكيلاً قضائياً لمكتب المحامية الجنائية الدولية اللبنانية سندريللا مرهج

رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد بن عبد العزيز يوقّع توكيلاً قضائياً لمكتب المحامية الجنائية الدولية اللبنانية سندريللا مرهج ويضمّها الى فريق المحامين الخاص به للدفاع عنه أمام المحاكم الموريتانية وتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وغيرها, في أكبر قضية جزائية لغزٌ في العالم العربي المعاصر ضدّ رئيس جمهورية متّهم بقضية فساد.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية الموريتانية السابق موجود تحت المراقبة القضائية ويرفض التهم المساقة بحقّه كما يرفض مغادرة البلاد وهو رئيسٌ معروفٌ بقوّته وتصميمه وغموضه.
خاض محمد ولد عبد العزيز انقلاباً عسكرياً وحركة تصحيحية برلمانية وترأس البلاد بعد انتخابات دمقراطيه مدّة عشر سنوات شنّ خلالها ثلاث حروب على المفسدين و الارهاب وقد وقف بوجه التطرّف الديني وواجه المعارضة التي يصفها بالمتآمرة فجنّب البلاد الويلات.
رئيس جمهورية موريتانيا السابق يرسل الى المحامية اللبنانية سندريللا مرهج وكالة قضائية رسمية مرفقة بملف قضيته. خطوة تفتح الباب على تساؤلات عدّة.
ماذا في جعبة عبد العزيز من أسرار قرّر تسليمها لوكيلته وهي محامية لبنانية وناشطة سياسية وكاتبة سياسية معروفة بجرأتها كما علاقاتها السياسية على مستوى العالم العربي والأجنبي؟!
في اتصال مع المحامية مرهج أكّدت على الخبر كما أشادت بموريتانيا وشعبها المناضل وشكرت رئيس جمهورية موريتانيا على تقديره لها وثقته بها. وأضافت مرهج، لست طارئة على قضية الرئيس. إنّي أتابعها منذ بداياتها وانا على قناعة أنّه بريء وملفّه تصفية حسابات سياسية محلية وإقليمية .
وأضافت، لن يستمرّ الصمت حيال التعسّف المُساق بحق الرئيس الموريتاني والتجاوزات الدستورية والإجرائية التي تُمارس بحقه، وستظهر الحقيقة امام العالم العربي وأبعَد.
وأضافت مرهج ، إنّ عبارة “الفساد” شمّاعة جديدة لضرب الدول من الداخل. إنّ القاصي والداني يعرف أنّ عبد العزيز بنى موريتانيا ونهض بقطاعاتها ولم يسرقها او ينهبها. معدّلات الناتج القومي والنمو الاقتصادي الثابتة في أرقام الدولة الرسمية واضحة. قارنوها.
على العالم أن يدرك أنّه بعد ان فشلت أيادي المافيا باغتيال الرئيس ولد عبد العزيز مرّات عدة في السابق وقد نجا من رصاصات اخترقت جسده لا ضميره، هو اليوم يتعرض لاغتيال سياسي ممنهج باسم العدالة.
وأعتقد ان المطلوب تغيير هوية موريتانيا.
وأضافت ردّا على سؤال حول الاتهامات: “إنّ تقرير اللجنة البرلمانية الذي بنت عليه النيابة العامة اتهاماتها بجرائم فساد قائم على تكهّنات أكثر من الثوابت، ولا أظن أن أحدًا في الدولة له مصلحة بمناقشته علناً لثبوت هجانته.
إنّ ملفه فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا وسأمارس رسالتي كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما اتاني الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة.
أكرّر، إنّ محمد ولد عبد العزيز زعيمٌ سواء كان في السجن أو خارجه.
لقد سلّم السلطة بأوّل انتقال سلمي بعد أنّ شيّد موريتانيا الحالية ونجح بصنع اقتصاد منتج. الدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقّه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه، وهذا ما لم يعجب المفسدون الذين يخافون وجوده.
إنّ الرئيس ولد عبد العزيز ذكي جداً وحَدِق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية و لا يعرف الجحود فهو ممّن رفضوا البيع والشراء على اشلاء فلسطين.
يشرفني التوكّل عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق، وإني بذلك أدافع عن الشعب الموريتاني الشقيق فلموريتانيا وشعبها حق علينا، سيعرف هذا الشعب المقاوم حقيقة القضية التي تستهدفه قبل الرئيس ، وهو يكرّمني بهذا التوكيل .
ثقته بنا مسوولية كبيرة، سننضم الى فريق الدفاع الخاص به المؤلف من زملاء موريتانيين واوروبيين يعملون على القضية بمِهنية.
شرّفني الرئيس بتسليمي مهمّة وضع خارطة طريق وإدارة ومنهجية متجددة للقضية بالتعاون مع الزملاء في الملف.
موريتانيا دولة كبيرة، مساحتها مرتين اكبر من فرنسا وثلاث مرات اكبر من المانيا وهي غنية بالثروات التي حاولت جهات عدّة قضمها ولكنّ عبد العزيز وقف سدّاً دفاعيا أمامها، وحمَل وما زال مشروعاً كبيراً لبنائها.
اعتقلوه وسجنوه لثنيه عن تحقيق مشروع سيادي ولكنّ الحقيقة ستظهر كاملة وستشكّل عبرةً.
موريتانيا ستكون أول دولة عربية تكشف خطورة العناوين المقوننة للمرحلة كعنوان “الفساد” في التدمير الممنهج للانظمة السياسية والاقتصادية والتصفيات على مستوى حكام.
الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس رئيسا بسيطاً أو خاضعاً، الرجل اتى الى الحكم من رحم الثورة ورفَع مكانة موريتانيا ورفض الخروج من العمق العربي، ولو كان عكس ذلك، لكان اليوم في رحلة سياحية وليس في الإعتقال.
أدافع اليوم عن رئيس جمهورية عربي تحت رحمة أيادي سياسية ومافياوية داخلية وخارجية تعاقبه على مواقفه وعلى حروبه وتحاول إبعاده عن المشهد السياسي المستقبلي للبلد. هذه الأيادي فشلت باغتياله، ولكنّه سيعود باذن الله مجدداً أقوى، إن لم يُقتل .
وهذا بحث آخر . سأتقدّم قريباً بدعوى محاولة قتل الرئيس على المعنيين أمام مراجع قضائية دولية.
إنّ انتهاكات الدستور والقوانين والتعسّف بالإجراءات على رئيس جمهورية بدءا من التحقيق معه من جهة غير ذات صلاحية واحالته امام محاكم عادية خلافاً للمادة ٩٣ من الدستور الموريتاني وسجنه انفراديا كما وضعه تحت المراقبة القضائية المتجددة ومنعه من الحرّيات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لا سيما التنقل والتعبير والدفاع عن النفس في قضية رأي عام، لا تفسير لها سوى نتيجة من ثلاث :
١- المساهمة في تدهور وضعه الصحي وصولاً لتوقّف قلبه تحت الضغط الذي حذّر من تداعياته عليه الأطباء. وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي.
٢- إغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة الى الابد.
٣-توريث القضية الى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها.

لا أحد غافل. نتمسّك بالمعاهدات الدولية والدستور والقوانين وحقّ الدفاع والحقيقة. نريد محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن الرئيس لان فيه مصلحة الشعب الموريتاني.
موريتانيا بعيدة جغرفياً لكنها في الوجدان.”
السؤال الكبير المطروح بعد خطوة عبد العزيز هذه، ماذا يخبّىء لخصومه؟!