تسوية النزاعات بالطرق الودية والتحكيمية
مختارات من دراسات المهارات
تسوية النزاعات بالطرق الودية والتحكيمية
الصراع يعد جزءًا طبيعيًا من التفاعل البشري داخل كل مؤسسة. ويشير الصراع إلى حد ما إلى تبادل صحيٍّ للأفكار، ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى عدم الرضا والإجهاد وانخفاض الإنتاجية وخلق بيئة عدائية. وتعدّ مهارات التفاوض وإدارة النزاعات من أهم السمات والمهارات الشخصية الواجب على الموظفين والمسؤولين من مختلف المستويات إجادتها؛ نظرًا للدور البارز للتفاوض في تحقيق المكاسب على المستويين الفردي والتنظيمي. يستند هذا الموضوع إلى مجموعة من العلوم والمبادئ الإدارية المختلفة، ويهدف إلى مساعدة المتدربين على التمكن من مهارات التفاوض والتعرف عن قرب عن الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة لإدارة النزاع.
الأهداف الرئيسية
يهدف هذا البحث إلي شرح وتوضيح الدور الرئيسي والحيوي لعملية التفويض وادارة النزاعات في تمكين المدراء والقيادات التنفيذية من تحقيق نجاحات أكبر في أداء مهامهم الإدارية والقيادية بالإضافة إلى ضمان استمرارية هذا النجاح. ويمكن تلخيص الأهداف لهذا البرنامج على النحو التالي:
-
أن يحدد مصادر الصراع المختلفلة.
-
أن يجري التفاوض بهدف الوصول إلى الفوز عن طريق قوة الإقناع
-
أن يتحكم بعواطفه ومشاعره بهدف التأثير على الآخرين عاطفيا.
-
أن يتعرف على مبادئ التفاوض وإدارة المنازعات
-
أن يحلل القوة التفاوضية بمهارة عالية
-
أن يحل النزاعات بأسلوب متزن ومنهجي
-
أن يطور من قدرته على فهم احتياجات الآخرين
-
أن يضع استراتيجيات للتفاوض للاستخدام في العمل أو في الحياة الشخصية.
-
أن يمارس استراتيجيات متعددة بهدف كسب قلوب وعقول الناس.
اولا”: عبر الطرق الودية:
1- الوساطة:
تعتبر الوساطة الوسيلة الاكثر شيوعا في حسم النزاعات التجارية لاسيما في العقود التجارية الدولية مثل عقود الانشاءات الهندسية المعروفة باسم الفيديك FIDIC، وتعرف الوساطة على انها وسيلة ودية للتفاعل بهدف الوصول الى اتفاق.
وبدأت الوساطة تأخذ حيزا واسعا في حسم مختلف انواع النزاعات وتدل الاحصاءات على ان اربع من اصل خمس من قضايا الوساطة تنتهي بتسوية.
ويكون القرار من صنع فرقاء الوساطة وليس من عمل شخص غريب ، حيث يقتصر دور الوسيط على تشجيع الفرقاء على التسوية والمساعدة في تحديد النزاع وازالة العقبات ، وتحري الخيارات ويبقى على الفرقاء ان يتفقوا ، وان يوافقوا على التسوية من ذاتهم وان يضعوا قرارهم بانفسهم.
ومن خلال ما تقدم يمكننا تعريف الوساطة على انها وسيلة لتسوية النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخلاف القائم وذلك باقتراح حلول عملية ومنطقية تقرب وجهات نظر المتنازعين بهدف ايجاد صيغة توافقية وبدون ان يفرض حلا” عليهم أو يصدر قرارا” ملزما”. وهنا يكمن جوهر الخلاف بين الوساطة والتحكيم، فالمحكم يصدر قرارا نهائيا وملزما ويخضع المتنازعون لتنفيذه، في حين ان الوسيط لا يملك سلطة اصدار قرار بل ان سلطته ان وجدت فهي سلطة ادبية وتتجسد في حث االمتنازعين على قبول اقتراحاته وتوصياته والتي تشكل مدخلا لتسوية النزاع القائم.
2-التوفيق:
التوفيق هو نوع اخر من الوسائل الودية لحسم النزاعات التجارية، ويتم بواسطة شخص ثالث حيادي ونزيه، يحاول ان يُقًرب اطراف النزاع ويقترح اتفاق صلحي بينهم، ويطلق على هذا الشخص اسم الموفق conciliator وتكون قراراته غير ملزمة ولا يمكن تنفيذها جبرا”.
ويقدم الموفق اقتراحات لاطراف النزاع في نهاية عمله. فالوسيط يعمل بغية ايجاد النقاط الاكثر تقديرا ويقارنها مع النقاط الاكثر اهمية ويحاول مقارنتها بغرض الوصول الى حل يرضى المتنازعين.
اما الموفق فبعد ان يقابل اطراف النزاع يحاول ان يقترح بنفسه اتفاق صلح يمكن ان يكون مخرج سليم للنزاع.
ولكن كما هو الحال في حالة الوسيط لا يمكن للموفق ان يفرض حكما ملزما على المتنازعين.
ويقوم نظام التوفيق في التجارة الدولية على قيام الموفق بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بحيث يجعلهم يشتركون معه في ايجاد حل مناسب للنزاع، او يحيطهم علما بالقرار المناسب الذي سيتخذه في هذا الشأن.
فاذا لم يقبل الاطراف اقتراح الموفق او انسحبوا او انسحب احدهم اثناء سير عملية التوفيق ، فان القرار الذي يصدر عنه لا يكتسب اي قوة الزامية . اما في التحكيم فالامر مختلف حيث ان المتنازعين يجهلون القرار الذي يتخذه المحكم لحل النزاع، بحيث اذا صدر ، اصبح القرار ملزما لهم بصرف النظر عن قبولهم او رفضهم اياه.
ثانيا”: عبر الطرق التحكيمية:
التحكيم: هو نظام لتسوية النزاعات يرتكز على اتفاق بمقتضاه يعهد الى شخص او اشخاص لا ينتمون الى القضاء العادي مهمة الفصل في هذه النزاعات.
ويطلق على هؤلاء الاشخاص وصف المحكمين . ويكون من شأن اللجوء الى التحكيم استبعاد اختصاص المحاكم العادية للنظر في النزاع عن طريق التوسيع الاتفاقي للاختصاص، وبذلك
يستطيع التحكيم ان يتكيف مع متطلبات التطور الاقتصادي ويتسم بطابع التجدد المستمر.
اذن فالمقصود بالتحكيم هو انشاء عدالة خاصة يتم عن طريقها سلب النزاعات من يد القضاء لتحل عن طريق محكمين مخولين بمهمة الحكم، فجوهره كائن في تلك السلطة التي تمنح المحكم الفصل في النزاع بقرار ملزم بحيث يكون التحكيم ضربا من القضاء والمحكم قاضيا خاصا” مهمته حسم القضايا بقرار ملزم.
والتحكيم كنظام لتسوية النزاعات لم يعد مقصورا على الفصل في خلافات اطراف العقود الداخلية ، بل تعداه الى منازعات اطراف العقود الدولية سواء كانت هذه المنازعات بين الدولة من جانب والافراد من جانب اخر او بين الافراد بعضهم مع بعض.
التنظيم الدولي والتحكيم
اولا: دور المعاهدات الدولية في تسوية المنازعات
المعاهدة هي اتفاق مكتوب بين شخصين او اكثر من الاشخاص القانونية الدولية من شأنه ان ينشئ حقوقا” والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي .
وقد اشارت اتفاقية فينا لعام 1969 للدور الهام الذي تلعبه المعاهدات الدولية كأداة للتعاون بين الدول بغض النظر عن الانظمة الاقتصادية والسياسية التي فيها. كما انها بحثت في مختلف جوانب قانون المعاهدات كانعقاد المعاهدات ، تأثير المعاهدات على الدول الثالثة ، عدم مشروعية المعاهدات ، نظام التحفظ، الانضمام للمعاهدات الدولية، تسوية المنازعات التي تظهر اثناء تطبيق المعاهدة، كما ان اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بقانون المعاهدات والتي عقدت في فينا بتاريخ 21 اذار 1986 والتي اهتمت بانعقاد المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ ، ونظام التحفظ والالتزام بالمعاهدة، وتطبيق وتفسير المعاهدة ، اتت مكملة للاتفاقية الاولى وساهمت بلا شك في تدعيم البناء القانوني للاتفاقيات الدولية.
والمعاهدات الدولية تتضمن ما يلي:
– وجود عناصر مكتوبة،
– انعقاد الوثيقة بين اشخاص القانون الدولي( دول، منظمات اقليمية ودولية، اشخاص
طبيعية )،
– ان تلك الوثائق تولد اثارا” قانونية للأطراف الموقعة عليها،
– خضوع هذه الوثائق لقواعد القانون الدولي.
اما مراحل تشكيل الاتفاقية فتمر بما يلي:
– المفاوضات
– التوقيع بالأحرف الاولى
– المصادقة
– دخولها حيز التنفيذ،
لذلك سنركز -هنا -على طرق المفاوضات والمهارات المطلوبة من المفاوضين ، في سبيل الوصول الى افضل وانجع الاتفاقيات للدولة المضيفة وللطرف المستثمر بحيث تكون في مصلحة الطرفين وليس في صالح طرف على حساب طرف اخر، على ان نعرض بعدها اهم المقترحات النصية الضرورية والمطلوب من المفاوضين ادخالها او الغائها -من/ضمن- الاتفاقيات الاستثمارية المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمار او العقود الاستثمارية، كما سنعرض لاحقا لاهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة في هذا المجال على ان نحلل الاتفاقيات السودانية المتعلقة بالاستثمار في ضوء المقارنة مع غيرها من اتفاقيات وفي ضوء مقترحات الأونكتاد الجديدة.
1_ التخطيط للمفاوضات ومهارات التفاوض:
يسبق ابرام عقود الاستثمار الدولية مرحلة شاقة من المفاوضات ولا نبالغ في القول بأن مصير العقد يتوقف على مدى نجاح عملية التفاوض ، ولاشك ان التفاوض في مجال العقود الدولية يقتضي معرفة الاسس التي يتسلح بها المفاوض قبل الدخول في هذه المعركة القانونية.
لذلك سوف نبدأ بتحديد كيفية التخطيط والاعداد للمفاوضات، من ثم تحديد استراتيجية المفاوضات والتكتيكات المصاحبة لها، ومن بعدها نركز الاضواء على مهارات التفاوض والتي يعتبر نجاح المفاوضات الى حد كبير عليها.
أ_ مرحلة التحضير للمفاوضات:
في مرحلة التحضير للمفاوضات ، يجب التفكير في عدد من المهام الرئيسية:
1_ تحديد الاهداف المطلوب تحقيقها بشكل واضح،
2-تحديد الظروف التي من الممكن ان تؤثر في الموقف التفاوضي،
3_ تحديد موضوعات التفاوض:
4_ دراسة موضوعات التفاوض وجميع البيانات عنها مقدما”،
5_ جمع كافة المعلومات الممكنة عن الطرف الاخر في المفاوضات،
6_ اختيار وتحديد مكان التفاوض،
7_ اختيار المفاوض.
– ان قوة الوفد المفاوض تتوقف بدرجة كبيرة على ما لدى هذا الوفد من بيانات ومعلومات عن وضع الطرف المفاوض الاخر،
– ان المفاوض السيء التحضير يكون عاجزا عن قيادة المفاوضات وتوجيهها في المسار الذي يرغب فيه، من هنا يتصرف عادة كرد فعل لتصرفات المفاوض الاخر. في حين يكون
المفاوض الاخر اكثر قوة وثقة بنفسه وبمركزه التفاوضي واكثر تمسكا بمطالبه.
– كما ن الاعداد والتخطيط للتفاوض يستهدف التنبؤ بالصعوبات التي يمكن ان يواجهها المفاوض وتطوير البدائل الممكنة للتغلب عليها، كما يساعد الاعداد السليم في تقليل المفاجآت في عملية التفاوض وبالتالي زيادة القدرة على ادارة المفاوضات بنجاح،
ب_ تحديد استراتيجيات المفاوضات:
يقصد باستراتيجية التفاوض الخط الاساسي للحركة على مائدة المفاوضات وما يرتبط به من اهداف اساسية مطلوب تحقيقها ، في حين يقصد بالتكتيك التحركات القصيرة المدى في الاتجاهات المختلفة لتحقيق الاستراتيجية الاساسية.
ان الخطة العامة التي يضعها المفاوض لتحقيق اهدافه الرئيسية من خلال التفاوض هي ما يسمى بالاستراتيجية التفاوضية.
اما التكتيك التفاوضي فيتمثل بالتصرفات او الاساليب التي يستخدمها المفاوض لخدمة الاستراتيجية في زيادة القدرة على تحقيق النتائج المرجوة من عملية التفاوض.
ولا توجد استراتيجية او تكتيك مثالي للتفاوض وانما يتحدد كلاهما وفقا لاعتبارات متعددة اهمها:
– الاهداف المطلوب تحقيقها ،
– استثمار الفرص البديلة المتاحة امام المفاوض،
– القيود المفروضة على المفاوض،
– القيود الزمنية التي يعمل في ظلها،
– موقع وقدرة المفاوض الاخر،
– السلوك المتوقع من المفاوض الاخر،
– المرونة في تحديد الموقف ،
– اهمية التوصل الى ابرام العقد النهائي.
الواقع انه بمجرد جلوس المفاوض الى طاولة المفاوضات ، يلجأ الى استخدام بعض المناورات والتكتيكات التفاوضية من اجل الضغط والتأثير على المفاوض الاخر وبالتالي تحقيق اهدافه المرجوة، كما يتعين مراعاة المرونة في تحديد الاهداف بحيث لا يصبح التحديد الجامد للهدف معوقا لنجاح المفاوضات.
ج_ مهارات التفاوض:
التفاوض في عقود الاستثمارات الدولية هي علم وفن:
– علم : لان نجاح المفاوضات يعتمد على مفاهيم ومعطيات اساسية يتعين على المفاوض الالمام بها، قبل الدخول في العملية التفاوضية. لانه اصبح اطار المفاوضات من الناحيتين الاجرائية والموضوعية، تحكمه قواعد قانونية ويترتب على مخالفتها تحمل المسؤولية القانونية التعاقدية والتقصيرية.
– فن: لان نجاح المفاوضات يعتمد على توافر مهارات في المفاوض ، تعبر عن قدرة المفاوض الشخصية في استخدام المعلومة النظرية على ارض المفاوضات الشاقة وما تتضمنه من ظروف طارئة او متغيرات لم تكن متوقعة.
توجد مجموعة كبيرة من الصفات يتعين ان تتوافر في المفاوض وهي:
اولا”: ان يتقن اللغة التي يتم التفاوض بها ،
ثانيا”: ان يتمتع بقدر مناسب من الذكاء حتى يستطيع ان يفهم توجهات الطرف الاخر،
ثالثا”: ان يتمتع بسرعة البديهة والقدرة على التكيف والتصرف مع المواقف التفاوضية المختلفة،
رابعا”: ان يكون لبقا في الحديث ودبلوماسيا في التعبير ويجيد استخدام العبارات المناسبة التي تمكنه من ايجاد حلول طيبة في جميع المواقف،
خامسا”، ان يتمتع بصبر وجلد حتى يستطيع كسب افضل واكثر الممكن خلال العملية التفاوضية ، ولا يفقد امكانية الاتفاق قدر الامكان،
سادسا”، ان يكون سريع الملاحظة ازاء تعبيرات وسلوك المفاوض الاخر، حتى يستطيع ان يتبين مدى حرصه على التوصل الى اتفاق من عدمه،
سابعا”، ان يكسب ثقة واحترام المفاوض الاخر بابتعاده عن الغرور .
ثامنا”، القدرة على التحكم في انفعالاته.
تاسعا”: ان يكون موضوعيا في تفكيره وفي دراسته للعروض والمقترحات ، وهذا يقتضي منه التركيز على الموضوعات وليس على الاشخاص وان يتعامل مع المفاوضين الاخرين كشركاء -وليس كخصوم – يسعون معا للوصول الى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين.
– اما اهم المهارات الواجب توافرها في المفاوض الناجح فهي التالي:
اولا”: مهارة التحدث.
اسلوب المفاوض في الحديث والمناقشة يجب ان يتميز بمهارات خاصة في عرض الاقتراحات ويمكن تدعيمها من خلال عدة اساليب منها:
– استخدام التعبيرات والالفاظ المناسبة ويحبذ استخدام الجمل القصيرة بقدر الامكان،
– الامتناع عن رفع الصوت الا عند الضرورة،
– الابتعاد عن اسلوب مقاطعة الطرف الاخر لان ذلك يؤدي الى توتر الجو الودي للتفاوض.
– استخدام اسلوب الاستئذان بشكل لبق لتقديم وجهة نظر مضادة.
– اثناء الحديث والمناقشة يتعين على المفاوض الناجح ان يحدد الهدف من السؤال بدقة وان يوظفه بالشكل الذي يخدم موقفه التفاوضي ويساعده في تحقيق اهدافه،
– قد يكون لهدف من السؤال وظائف محددة مثل:
– الحصول على المعلومات،
– تأكيد المعلومات المقدمة،
– ابداء الاستياء وعدم القبول ،
– تمييع الموقف،
– تغيير مجرى المناقشة ،
– اثارة المفاوض الاخر.
ثانيا”: مهارة الاستماع،
يمكن للمفاوض ان ينمي ويزيد من مهاراته في الاستماع للطرف الاخر في عملية التفاوض بما يمكنه من تحقيق نجاحات عديدة وذلك من خلال:
– حسن الاستماع لما يقوله للطرف الاخر يؤدي الى تأكيد تمتع المفاوض بعقلية منفتحة ،
– يؤدي الاستماع الجيد الى ادراك الطرف الاخر بأنه لدى المفاوض الرغبة القوية لتفهم طروحاته، وايجاد جو من التفاهم بين الاطراف المتفاوضين،
– يؤدي الاستماع الجيد الى تفهم منهج تفكير المفاوض الاخر، وامكانية توسيع نقاط التفاهم المشترك.
– ثالثا”: مهارة الاقناع.
يتوقف النجاح في عملية التفاوض على ما لدى المفاوض من مهارات للتأثير على الطرف الاخر واقناعه باهدافه ، واهم تلك المهارات:
– ترتيب افكاره،
– صياغة عباراته،
– تحديد الفاظه
– استخدام جميع الامكانيات المتاحة، لدفع الطرف الاخر الى الاقتناع بوجهة نظر المفاوض.
رابعا”: مهارة استخدام الوقت،
ان الاستخدام الذكي لعنصر الزمن في المفاوضات يفرض على المفاوض معرفة التالي:
– متى يتشدد في اقتراحه،
– متى يتساهل في اقتراحه،
– متى يضيع الوقت لتحقيق مكاسب مادية،
– متى الحاجة الملحة لتضييع الوقت من المفاوض الاخر،
– متى يتمسك بموقفه ويرفض تقديم تنازلات،
– متى يعلن عدم تخويله السلطة لاتخاذ قرار او البت بموضوع معين،
– متى يعرض اقتراحا جديدا.
خامسا”: مهارة استخدام المعلومات المتاحة،
تعد مهارة التوظيف الجيد للمعلومات، احد وسائل المفاوض الناجح لحسن استغلال ما لديه من اوجه قوة ومعالجة ما لديه من نقاط ضعف.
ويمكن ان يترتب على عدم توافر تلك المهارة لدى المفاوض، ان يفصح عن معلومات تؤدي الى ضعف موقفه التفاوضي وتدعيم مركز المفاوض الاخر. لذلك يتعين على المفاوض لكي يحقق مكاسب جيدة في المفاوضات ان يفصح عن المعلومات التي لديه بالتدريج او على مراحل حتى يرى بوضوح رد فعل المفاوض الاخر وحدود امكانياته .
ان وصول المفاوضات الى اتفاق مشترك بين المفاوضين هي ثمرة المفاوضات الناجحة، ومع ذلك فأن التفاهم والاتفاق المشترك لا يعني انتهاء عملية التفاوض ، وانما تأتي المرحلة الاخيرة التي تعد اجرئ مراحل التفاوض واكثرها اهمية الا وهي صياغة العقد النهائي.
ولا شك ان مرحلة صياغة العقد وتوقيعه تعتمد على الجهود التي بذلت في مراحل التفاوض، ويتعين ان يهتم اطراف التفاوض بتفاصيل واسس ما تم التوصل اليه من اتفاقات في المراحل التمهيدية سواء من حيث المضمون او من حيث الصياغة ، وذلك لكي تكون الامور واضحة ويتم تقليص احتمالات حدوث منازعات في المستقبل، وتحديد بالفعل ما تم الاتفاق عليه في نهاية المفاوضات.
ويجب مراعاة الامور التالية في مرحلة المفاوضات الاخيرة المتعلقة بصياغة العقد النهائي والتوقيع عليه:
-الحيطة من تلقي صياغة جاهزة من الطرف الاخر،
– عدم استخدام نماذج العقود السابقة بطريقة تلقائية،
– الاستعداد والجهوزية اللازمة لصياغة العقد النهائي،
– مراعاة المعنى الدقيق الذي يحقق مصلحة الدولة المضيفة للاستثمار،
– وضوح الصياغة،
– تحديد اللغة الرسمية للعقد،
– امكانية الاستعانة بمترجم،
– الاحتياط لاحتمالات المستقبل ( تنموية، بيئية ، زيادة معدلات الاستثمار، الخ)
